اللجنة الأولمبية المصرية ترفض شكوى النادي الأهلي حول أحداث مباراة القمة الأخيرة

شهدت الساحة الرياضية المصرية توتراً كبيراً إثر رفض اللجنة الأولمبية المصرية، اليوم الأربعاء، الشكوى المقدمة من النادي الأهلي ضد الإجراءات المرتبطة بمباراة القمة أمام الزمالك، والتي أقرتها رابطة الأندية المحترفة. ارتبطت الأزمة بتوقيع عقوبات على الأهلي واعتماد نتيجة 3-صفر لصالح الزمالك، بناءً على لوائح الدوري، مما أثار جدلاً واسعاً في أروقة الكرة المصرية.

## أسباب رفض اللجنة الأولمبية شكوى الأهلي

أعلنت اللجنة الأولمبية أن رفضها للشكوى جاء بسبب عدم تقدم الأهلي بطلب رسمي لاستقدام حكام أجانب لمباراة القمة. وأشارت إلى أن خطاب الأهلي المؤرخ في 9 مارس لم يتضمن أي مطالبات رسمية بذلك، مما يجعل تعيين الحكام المحليين خياراً مشروعاً وفقاً للوائح. كما أكدت أن تعيين الحكام هو من صلاحيات لجنة الحكام، ولا يجوز لأي نادٍ التدخل أو الاعتراض على تعيين حكم معين.

أبرز الأسباب التي استندت إليها اللجنة:
– عدم تقديم الأهلي طلباً رسمياً لاستقدام حكام أجانب.
– موافقة الأهلي على خوض المباراة بطاقم تحكيم محلي.
– ثبوت صحة الإجراءات التنظيمية لرابطة الأندية.

## تداعيات الأزمة بين الأهلي ورابطة الأندية

تصاعدت الخلافات عقب إلغاء مباراة القمة بالدوري المصري الممتاز، التي كانت مقررة ضمن الجولة الأولى لمرحلة التتويج. الأهلي رفض التوجه إلى ملعب المباراة، بحجة عدم استيفاء مطالبه، وأجرى تدريباته في نفس التوقيت بمقر النادي. هذا الموقف دفع لجنة الأندية إلى اعتماد فوز الزمالك وفرض عقوبات إضافية، ما زاد من حدة التوتر بين الجانبين.

أبرز المواقف التي اتخذها الأهلي:
– التقدم بشكويين للجنة الأولمبية ضد الاتحاد المصري ورابطة الأندية.
– طلب تأجيل المباراة، وتهديده بعدم استكمال المسابقة.
– الاعتراض على قرار تعيين الحكام المحليين.

## قرار نهائي وتصعيد محتمل

حسمت لجنة القيم التابعة للجنة الأولمبية القرار برفض شكوى الأهلي بالإجماع، مؤكدةً صحة إجراءات رابطة الأندية. وفي المقابل، يرى الأهلي أن طلبه بتعيين حكام أجانب لم يجد استجابة بسبب ضيق الوقت، مما أشعل الأزمة. هذا الخلاف يُمكن أن يؤدي إلى تصعيد جديد، خاصةً مع اقتراب مراحل حاسمة من الدوري.

ملخصاً، الأزمة بين الطرفين تهدد بتبعات جديدة قد تؤثر على استقرار المنافسة المقبلة، مع استمرار الخلافات بين الأطراف المعنية.