يا خبر قوي: خفض الفائدة خطوة مناسبة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر

يشهد القطاع الاقتصادي في مصر تطورًا جديدًا مع إعلان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، في خطوة تعكس توجهًا استراتيجيًا لدعم الاستثمار الأجنبي المباشر وتحفيز القطاع الخاص. هذا القرار يُعد جزءًا من استراتيجية التيسير النقدي التي بدأها البنك المركزي منذ مارس 2024، ويمثل تحولًا جوهريًا في السياسة الاقتصادية لتعزيز النمو ومعالجة معوقات الإنتاج.

خفض سعر الفائدة ودوره في دعم الاستثمار الأجنبي المباشر

قرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة جاء في توقيت ملائم؛ حيث أكد الخبير المصرفي محمد عبد العال أن هذه الخطوة تخفض تكلفة الاقتراض التي كانت تشكل عائقًا أمام المستثمرين ورجال الأعمال. يساهم خفض الفائدة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتحفيز الاستثمارات المباشرة، خاصة في ظل انخفاض معدلات التضخم وتحسن بيئة الأعمال. علاوة على ذلك، تعمل هذه الخطوة على تقليل الضغوط على الشركات المحلية، مما يعزز توسعها ويخلق فرص عمل جديدة.

نتائج دورة التيسير النقدي وانخفاض التضخم

أشار عبد العال إلى أن دورة التيسير النقدي لها تأثير إيجابي ملموس، حيث ساهمت الإجراءات الإصلاحية التي أطلقها البنك المركزي منذ مارس 2024 في السيطرة على التضخم. انخفض التضخم السنوي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث وصل إلى 13.6% للتضخم العام و9.4% للتضخم الأساسي بنهاية مارس 2025، مما يفتح المجال أمام تحقيق توازن اقتصادي مستدام. هذه النتائج تقدم البيئة المثالية لتشجيع الاستثمار وتمهّد الطريق لزيادة معدلات النمو.

التحديات أمام البنك المركزي لتحقيق الاستقرار

رغم أهمية خفض الفائدة، إلا أن التحديات المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية لا تزال قائمة. البنك المركزي يسعى للحفاظ على استقرار الاقتصاد من خلال متابعة دقيقة لتطورات التضخم ومعالجة أي آثار جانبية لدورة التيسير النقدي. الهدف يتمثل في الوصول إلى نسبة تضخم مستهدفة تبلغ 7%±2% بحلول نهاية 2026، وهو ما يتطلب استراتيجيات دقيقة ودعمًا متواصلًا للإنتاج المحلي.

في الختام، خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة يمثّل خطوة جريئة لتعزيز الاقتصاد المصري في زمن يحتاج فيه إلى تحفيز النمو واستقطاب الاستثمارات. ومع اتخاذ هذه الإجراءات، يبقى من المهم مراقبة تداعياتها لضمان استمرارية النجاح الاقتصادي.