الجنوب يعلن إجراءات مشددة ضد تهريب الوقود والغاز لحماية الاستقرار الاقتصادي

الجنوب يتخذ موقفًا حازمًا ضد تهريب الوقود والغاز باتخاذ إجراءات مشددة لحماية الاستقرار الاقتصادي، وهو أمر يعكس إرادته القوية في حفظ أمنه الاقتصادي والاجتماعي، والعمل على ضبط سوق المشتقات النفطية بطريقة تضمن استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين وحماية الموارد الحيوية من العبث والتهريب.

التعميم الأمني وضبط مقطورات الوقود والغاز في الجنوب

أصدر مكتب نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عبدالرحمن المحرّمي، تعميمًا أمنيًا صارمًا يوجه الجهات المعنية بضبط كل مقطورات الوقود والغاز التي لا تحمل فواتير رسمية أو تصاريح صادرة عن الشركة اليمنية للغاز أو شركة صافر في مأرب، مع ضرورة تحديد وجهة وحركة هذه المقطورات بدقة متناهية؛ لضمان تنظيم النقل ومنع التهريب بين محافظات الجنوب دون تصاريح واضحة ومُعترف بها رسميًا، وذلك بعد إلغاء الفواتير الصادرة عن أحواش التعبئة المخالفة التي لا تخضع للرقابة القانونية. هذا التعميم يهدف إلى منع تجارة الوقود والغاز غير المشروعة التي تؤثر سلبًا على سوق المشتقات النفطية واستقرار الخدمات، ويشدد على ضرورة التصدي الفوري لأي مخالفة تقع تحت طائلة ضبط الجهات الأمنية، خصوصًا في محافظات عدن، لحج، أبين، والضالع.

تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الجنوب عبر مكافحة تهريب الوقود والغاز

تُعد إجراءات الجنوب الأمنية حاسمة لمنع تسرب المشتقات النفطية إلى السوق السوداء، إذ تؤثر هذه الظاهرة مباشرة على استقرار الخدمة وتعقد حياة المواطنين، كما أن السيطرة على نقل الوقود والغاز تُشكل رادعًا رئيسيًا لوقف محاولات التلاعب التي تستهدف زعزعة الاقتصاد الجنوبي. وفي هذا السياق، لعب الحزام الأمني دورًا بارزًا في ضبط عمليات تهريب المشتقات النفطية، كما أثبت نجاحه الأسبوع الماضي في نقطة الحد بيافع حين أحبط محاولة تهريب عدة مقطورات غاز متجهة إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، عقب توجيهات مباشرة من المحرّمي. تشكل هذه الخطوات استراتيجية واسعة النطاق تستهدف قطع دابر شبكات التهريب التي غمرت السوق بوقود مجهول المصدر، مما يعمل كحصن يحمي السيادة الاقتصادية ويرسخ قاعدة متينة للاستقرار في قطاع الطاقة والغاز المنزلي.

بناء منظومة رقابية متكاملة لمواجهة تهريب الوقود والغاز في الجنوب

الجنوب لا يهادن في فرض الرقابة الصارمة على الموارد الحيوية، حيث يمثل التعميم الأمني الحالي نقطة تحول مهمة لإنهاء الفوضى التي سمحت بمرور شحنات مجهولة الهوية، والتي كانت تشكل تهديدًا خطيرًا على الاقتصاد والاستقرار الأمني. من خلال بناء منظومة رقابية فعّالة، قادرة على ضمان الشفافية والسيطرة على موارد الوقود والغاز، يقطع الجنوب الطريق أمام المهربين والمتلاعبين، وهذا ما يعكس عزيمة راسخة في الحفاظ على أمنه الاقتصادي وسيادته الوطنية. هذا الحزم الأمني يأتي في ظل ظروف استهداف سياسي، عسكري، وإعلامي متصاعد، لكنه لا يثني الشعوب الجنوبية عن مواصلة الصمود، مصديرًا إرادة شعبية صلبة تدعم مشروع التحرير الوطني، وتشد على يد القيادات الشرعية مثل المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يظل حامل القضية وصمام الأمان لضمان حضور الجنوب على المستويين الإقليمي والدولي.

• توجيه ضبط مقطورات الوقود والغاز غير المرخصة
• منع تنقل الوقود بين المحافظات دون تصاريح واضحة
• مكافحة تهريب الوقود إلى مناطق الحوثي
• بناء منظومة رقابية لضمان الشفافية والسيطرة على الموارد

تظل المعركة متعددة الأبعاد، إذ تتجاوز القتال التقليدي إلى صراع هوية ومشروع وطني ينطلق من وعي الشعوب الجنوبية، ولا يكتمل دون التمسك بالهوية الجنوبية الجامعة وبناء الدولة على أسس من الكفاءة، والنزاهة، والعدالة بعيدًا عن الصراعات الجانبية ومشاريع الفتنة التي تستهدف إضعاف الصف الداخلي جنوب الوطن. وهذا الوعي الجماعي يشكل درعًا في مواجهة حملات التضليل السياسي والإعلامي، لافتًا إلى أن التزام كل جنوبي بدوره الوطني، من خلال التعبير السلمي والنأي بنفسه عن الصراعات، يُعد صمام أمان لا يقل أهمية عن الجهود الأمنية.

جدير بالذكر أن تضحيات أبناء الجنوب طوال العقود الماضية تعكس أمانة ومسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجيل الحالي، الذي يستوجب مواصلة المسيرة بكل ثبات وعزيمة، متسلحًا بالإيمان العميق بالحقوق التاريخية للشعب الجنوبي، وبأن الإرادة الشعبية لا تُقهر مهما كثرت التحديات والضغوط. فالجنوب يمضي نحو استعادة دولته السيادية وتثبيت هويته الوطنية، ليرسخ بذلك مستقبله المستقل والحر.

يبقى الجنوب متحدًا رغم كل محاولات الاستهداف المتعددة، وتبقى قضيته العادلة مصدر قوة مستمرة، تجعله قادرًا على مواجهة محاولات زعزعة أمنه واستقراره، ومستمراً في بناء كيان دولة عادلة، حرة، ومستقلة تستحقها الأجيال القادمة.