تقرير يكشف أن 40% من البالغين في الاقتصادات النامية يدخرون أموالهم في حسابات مالية

%40 من البالغين في الاقتصادات النامية ادخروا أموالهم في حسابات مالية، وذلك بحسب تقرير المؤشر العالمي للشمول المالي الصادر عن مجموعة البنك الدولي الذي أشار إلى ارتفاع عدد البالغين في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل ممن يمتلكون حسابات مصرفية أو حسابات مالية أخرى إلى أعلى مستوى تاريخي، مما ساهم في تعزيز معدلات الادخار الرسمية بشكل ملحوظ.

الادخار في حسابات مالية وتأثير التكنولوجيا على فرص الشمول المالي في الاقتصادات النامية

يشير التقرير إلى أن الادخار في حسابات مالية قد شهد نمواً غير مسبوق في الاقتصادات النامية، مدفوعاً بشكل رئيسي بالثورة الرقمية وتوسع استخدام الهواتف المحمولة؛ حيث يستخدم نحو 10٪ من البالغين في هذه الاقتصادات خدمات الادخار عبر حسابات الأموال المحمولة، بزيادة 5 نقاط مئوية مقارنة بعام 2021، مما يدل على الأثر الكبير للتكنولوجيا في تعزيز الشمول المالي والادخار الرسمي بين الفئات السكانية المختلفة.

ارتفاع معدلات الادخار في حسابات مالية ودورها في تعزيز الاقتصادات الوطنية

في عام 2024، رصد التقرير تحقيق نسبة 40٪ من البالغين في الاقتصادات النامية الذين قاموا بادخار أموالهم داخل حسابات مالية، بزيادة قدرها 16٪ مقارنة بعام 2021، وهو أسرع معدل نمو خلال أكثر من عقد من الزمن؛ ما يساهم في دعم الأنظمة المالية الوطنية من خلال زيادة الموارد المتاحة للاستثمار والابتكار، ثم تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، خاصة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء التي زادت فيها المدخرات الرسمية للبالغين بنسبة 12 نقطة مئوية لتصل إلى 35٪.

الشمول المالي والتمويل الرقمي: تحديات وتقدمات في التوزيع الجغرافي والجندري للادخار في حسابات مالية

يعكس المؤشر العالمي للشمول المالي تغيرات جذرية في نمط الادخار من حيث الجندر والمناطق المختلفة؛ حيث ارتفعت نسبة امتلاك حسابات مالية بين النساء في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل من 37٪ عام 2011 إلى 73٪ في 2024، في حين أن 80٪ من البالغين حول العالم يمتلكون حسابات مالية مقارنة بـ50٪ فقط في 2011؛ ومع ذلك، لا يزال 1.3 مليار بالغ يفتقرون إلى هذه الخدمات، ولكن الهواتف المحمولة تمثل فرصة كبيرة لسد هذه الفجوة إذ يمتلك حوالي 900 مليون منهم جهازاً محمولاً، بينهم 530 مليون هاتف ذكي.

• يشدد أجاى بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، على أهمية الشمول المالي لتحسين حياة الأفراد وتحقيق تحولات اقتصادية شاملة، مع ضرورة توفير العناصر الأساسية لتمكين التمويل الرقمي.
• يرى بيل جيتس، رئيس مؤسسة جيتس، أن الحصول على أدوات مالية للاستثمار وبناء الصمود الاقتصادي يشهد تحسناً ملحوظاً، لا سيما بين الفئات التي كانت متخلفة سابقاً، مثل النساء.

الادخار في حسابات مالية لا يقتصر فقط على تعزيز القدرات الفردية، وإنما هو عماد تطوير الأنظمة المالية الوطنية وإطلاق فرص النمو المستدام؛ ويرى الخبراء أن التمويل الرقمي سيستمر في لعب دور محوري في تسريع الشمول المالي، مع ضرورة التركيز على البنية التحتية الرقمية وشبكات الاتصال لتعزيز الوصول للخدمات المالية الشاملة. ومع زيادة نسبة الادخار الرسمية وشمول الحسابات المالية، تتعزز القدرة الاقتصادية للتعامل مع التحديات المستقبلية، مما يمثل حركة ديناميكية نحو اقتصاد أكثر استقراراً وتوفيراً للفرص على نطاق واسع.