الأونروا ترفض مقترح “المدينة الإنسانية” وتؤكد انتهاكه للقانون الدولي

وكالة الأونروا ترفض مقترح “المدينة الإنسانية” في قطاع غزة وتؤكد انتهاكه القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن هذا الاقتراح يمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ العمل الإنساني كما نص عليها القانون الدولي، كما اعتبرت البدائل الحالية لتوزيع المساعدات “تشويهًا قاتلًا” لأهدافها وتحديًا خطيرًا لحيادية وكالات الإغاثة.

الأونروا ترفض مقترح “المدينة الإنسانية” وتؤكد انتهاك القانون الدولي الإنساني

جددت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” موقفها الرافض بشدة لما يسمى بـ”المدينة الإنسانية” المقترحة في قطاع غزة، واعتبرتها بعيدة كل البعد عن المفهوم الحقيقي للإنسانية، كما أكدت أن هذه المبادرة تنتهك القانون الدولي الإنساني بشكل واضح. وأوضحت سحر الجبوري، رئيس مكتب ممثل الأونروا في القاهرة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ113 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين بالدول العربية المضيفة في مقر جامعة الدول العربية، أن هذا المقترح لا يتفق مع المعايير والقوانين التي تحكم العمل الإنساني ولا يعكس الحقوق الكاملة للاجئين الفلسطينيين.

وأشارت الجبوري إلى أن الأونروا تمر بأزمة وجودية غير مسبوقة تتجاوز العجز المالي، إذ تتعرض الوكالة لحملات تستهدف شرعيتها ودورها في حماية حقوق اللاجئين، مع محاولات ممنهجة لقضم مصداقيتها وإلغائها كمدخل أساسي للتعامل مع أزمة اللاجئين الفلسطينيين. وأضافت أن العجز المالي الذي تواجهه الأونروا يبلغ نحو 200 مليون دولار بسبب توقف أو تخفيض دعم مانحين رئيسيين، من بينهم الولايات المتحدة والسويد، مما اضطر الوكالة إلى اتخاذ تدابير استثنائية لضمان دفع رواتب موظفيها وتأجيل دفع مستحقات الموردين.

الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة الغربية بين رفض “المدينة الإنسانية” وتصاعد التهديدات القانونية

وصفت الجبوري الوضع الإنساني في غزة بأنه كارثي، حيث يعاني ما يقارب مليونين من الفلسطينيين من عقوبات جماعية تشمل الجوع والعطش مع احتجاز المساعدات على الحدود، كما انتقدت بهجة فرض آليات جديدة لتوزيع المساعدات التي تستبعد نظام الأمم المتحدة وبدورها تضعف من الدور الحيوي للأونروا. وأكدت أن هذه الآليات تشكل “هجينًا قاتلًا للعمل الإنساني” يفرغ الخدمات من مضمونها ويهدد حيادية العمل الإغاثي.

رغم التحديات والضغوط، تستمر الأونروا بتقديم خدماتها عبر أكثر من 12 ألف موظف فلسطيني، الذين يعملون تحت ظروف صعبة تشمل القصف وانتهاكات مستمرة، حيث تستمر العملية التعليمية لما يقرب من 25 ألف طفل، وتقديم حوالي 15 ألف استشارة طبية يوميًا، بالإضافة إلى جمع النفايات وتوفير خدمات المياه لحوالي 600 ألف شخص شهريًا، فيما تقدم الدعم النفسي والاجتماعي لأكثر من 700 ألف لاجئ بينهم نصف مليون طفل.

أما في الضفة الغربية، فقد حذرت الأونروا من تصاعد ما سمتها “الحرب الصامتة” ضد اللاجئين، عبر عمليات تهجير وهدم المخيمات وتسارع خطوات الضم الإسرائيلي، إلى جانب تهديدات قانونية تستهدف وجود الوكالة في القدس الشرقية، تشمل إغلاق المدارس والاستيلاء على ممتلكات الأونروا، ما يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية ويشكل خطراً على استمرار خدمات الوكالة في المناطق المحتلة.

استمرار تمويل الأونروا ضرورة سياسية وإنسانية مع دعوات عربية موحدة لدعم الوكالة

أوضحت الجبوري أن استمرار عمل الأونروا بشكل فعّال مرتبط بشكل مباشر بتوفير التمويل اللازم، مع دعوة واضحة إلى موقف عربي موحد يدعم الوكالة سياسياً ومالياً، خصوصًا في ظل الأزمات المتفاقمة التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان وسوريا والأردن، حيث تصاحب الحروب والانهيارات الاقتصادية أزمات إنسانية وتفضي إلى شعور متزايد بعدم اليقين. كما ناشدت الدول العربية، ولا سيما السعودية والكويت وسلطنة عمان، التي قدمت دعمًا ماليًا خلال العام الحالي، الإسراع في صرف تعهداتها وتقديم مساهمات استثنائية قبل سبتمبر لتفادي توقف العمليات الحيوية.

أما عن أهمية الأونروا في ظل استمرار القضية الفلسطينية، فقد أكدت الجبوري أن بقاء الوكالة إنما هو ضرورة ملحة وليست هدفًا بحد ذاته، خاصة مع استمرار غياب حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، ودعت إلى تضمين دور الوكالة في أي خطة سياسية مستقبلية كجسر للانتقال من مرحلة الإغاثة المؤقتة إلى حلول دائمة ومستدامة.

• رفض اقتراح “المدينة الإنسانية” باعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي
• تفاقم الأزمة المالية والإنسانية وتهديد شرعية عمل الأونروا
• استمرار تقديم الخدمات الأساسية في ظل ظروف قاسية
• دعوات عربية موحدة لتقديم الدعم المالي والسياسي العاجل
• ضرورة إدراج الأونروا ضمن أي خطة سياسية للحفاظ على قضية اللاجئين