التحقيقات تتحفظ على هاتف هدير عبد الرازق بعد ضبطه.. والكشف عن محتوى الفيديوهات المسربة

هدير عبد الرازق والهاتف المحجوز وصادمة بالفيديوهات المسربة التي فجرت قضايا جديدة؛ فالتحقيقات الجنائية تحولت إلى نقطة محورية في متابعة ملف البلوجر بعد ضبطها مع طليقها مساء السبت، إثر الفيديو المتداول الذي أظهر اعتداءً علنيًا بالضرب والسحل، ما أثار ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي وفتح الباب قانونيًا بعد ظهور أدلة جديدة.

مضمون محتوى هاتف هدير عبد الرازق والتحقيقات الجارية

وفقًا لمصدر أمني مطلع، يحتوي هاتف هدير عبد الرازق على فيديوهات خادشة للحياء، إضافة إلى مقاطع مرتبطة بالتطبيق الذي تبث عبره محتواها، حيث يتضمن الهاتف أيضًا الفيديو المثير للجدل الذي يوثق لحظة تعدي طليقها عليها بالعنف، وقد انتشر الفيديو بسرعة هائلة عبر الإنترنت. كاميرات المراقبة داخل الشقة السكنية رصدت الاعتداء، حيث استمر الضرب والسحل وسط صراخ واستغاثة دامت لأكثر من دقيقتين، مما دفع الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات تحفظ على الهاتف لفحص محتوياته كاملة.

سجل هدير عبد الرازق القضائي والاتهامات الجديدة الموجهة إليها

هدير عبد الرازق ليست بوجه جديد في الساحات القضائية، إذ سبق أن حكمت عليها محكمة مستأنف الاقتصادية بالسجن عام وتغريمها 100 ألف جنيه، بعد إدانتها بنشر محتوى خادش عبر منصات التواصل الاجتماعي، رغم استئنافها على الحكم. وحسب مجريات القضية الماضية، اكتشف المحققون 11 فيديو تُظهر حركات وتلميحات جنسية داخل هاتفها، استُخدمت لجذب المتابعين وتحقيق أرباح مالية بلغت 1486 دولارًا. النيابة العامة وجهت لها مؤخرًا اتهامات تشمل:

• نشر صور ومقاطع مسيئة للحياء عبر فيسبوك ويوتيوب وتيك توك وإنستجرام.
• ارتكاب أفعال فاضحة بطريقة علنية بهدف الإغراء مع استخدام عبارات وإيحاءات جنسية.
• الدعوة الصريحة لممارسة الفجور من خلال محتوى مصور يحرّض على الانحلال الأخلاقي.

التقارير أكدت أن تصرفات هدير تتجاوز مجرد محتوى غير لائق إلى تحريض علني على الفجور، مما يعمّق حجم القضية الموجهة ضدها.

الأحداث بين طليق هدير عبد الرازق وتحقيقات تعاطي المخدرات والنصائح القانونية للمستخدمين

خلال التحقيقات، أقر طليق هدير بأن اعتدائه عليها كان بدافع محاولته منعها من تعاطي المخدرات داخل المسكن، وهو ما نفته هدير بشكل قاطع، مع استمرار الجهات الأمنية في إجراء تحليل المخدرات وانتظار نتائج المعمل الجنائي لتوضيح الأمور. هذه التطورات تشكل محورًا مركزيًا في القضية التي تخضع لتحقيقات دقيقة ومتطورة.

في إطار تصاعد القضايا المرتبطة بالمحتوى المخالف على الإنترنت، يوجه الخبراء عددًا من النصائح الضرورية للناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل:

• الابتعاد عن نشر أي محتوى قد يُصنف خادشًا أو مخالفًا للآداب العامة، حتى لو كان الهدف جذب المتابعين أو التسلية.
• ضمان أن يكون الربح من البث المباشر عبر محتوى قانوني وهادف خالٍ من أي إثارة أو ابتذال.
• الالتزام بالقوانين الرقمية الصارمة التي تفرضها مصر لمكافحة المحتوى المخالف، إذ يمكن أن تصل العقوبات إلى الحبس والغرامة ومصادرة الأجهزة.

هدير عبد الرازق والهاتف المحجوز يحملان بين طياتهما أدلة على محتوى خادش وفيديوهات تحريضية، ما جعل القضية تدخل مرحلة قانونية جديدة تسلط فيها أنظار الجميع على تطوراتها، وسط تعقيدات أقوال المتهمين والوثائق القضائية السابقة التي تدعم موقف النيابة وتزيد من تعقيد المشهد القانوني.