ما تفوتش الخبر! إلغاء استمارة 6 وصرف العلاوة الدورية بقانون العمل الجديد

يستعرض قانون العمل الجديد في مصر تعديلاته التي تهدف لتطوير بيئة العمل وحماية حقوق العمال، من خلال وضع آليات متكاملة لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل. يركّز القانون على منع الممارسات التعسفية مثل “استمارة 6″، وتحقيق الأمان الوظيفي، بالإضافة إلى تقديم ضمانات تواكب متطلبات سوق العمل الحديث وتتماشى مع المعايير الدولية، بما يُعزّز مناخ الاستثمار والتنمية.

قانون العمل الجديد في مصر يوفر الأمان الوظيفي للعاملين

يعتمد مشروع قانون العمل الجديد على تأسيس محاكم عمالية متخصصة للفصل في القضايا العمالية بسرعة كبيرة، حيث يحدد مدة أقصاها ثلاثة أشهر لحل النزاعات، الأمر الذي يحقق الاستقرار الوظيفي ويدعم ثقة المستثمرين في السوق المصري. بالإضافة إلى ذلك، يعزز القانون حقوق العمال من خلال الإقرار بصرف العلاوة الدورية بانتظام وعدم السماح باستخدام “استمارة 6” كوسيلة ضغط ضد العاملين، إذ يلزم اعتماد إنهاء الخدمة فقط بواسطة مكاتب العمل الرسمية.

تعزيز الحماية القانونية للعاملين وتمكين السيدات

يركّز القانون على تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بأسلوب يمنع الفصل التعسفي من دون الحصول على حكم المحكمة العمالية. كما أشاد الخبراء ببنود القانون التي تشمل حماية المرأة العاملة، خصوصًا في فترات الحمل والولادة، مع منحها مرونة أكبر لتوازن بين العمل وحياتها الشخصية. وأشار القانون إلى ضرورة إخضاع عقود العمل لأطر واضحة تضمن حقوق العمالة المؤقتة، وتشدد كذلك على تنظيم تشغيل الأطفال بما يحفظ حقوقهم.

تشجيع التدريب المهني وتطوير علاقات العمل الجماعية

يسعى القانون إلى تطوير بيئة العمل من خلال برامج تدريب مهني عالية الجودة لتأهيل العمال، بما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية ويعزّز بقاءهم في سوق العمل. كما أُنشِئ في إطار القانون المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي لخلق توازن في علاقات العمل الجماعية، ما يشجع الحوار الثلاثي بين الدولة وأرباب العمل والعمال. الجدير بالذكر أن القانون حدّد آلية متطورة لمكافأة نهاية الخدمة وأكد على ضرورة صرفها وفقًا لشروط تحددها المحكمة العمالية.

العنوان القيمة
مدة النزاعات العمالية لا تتجاوز 3 أشهر
تعويض نهاية الخدمة نصف شهر لكل سنة في أول خمس سنوات
حقوق العاملين إلغاء استمارة 6 وتنظيم حقوق العمل للمرأة

يؤكد القانون على دوره المحوري في تحديث قوانين العمل بما يواكب أهداف التنمية واستراتيجيات جذب الاستثمارات. يمثل ذلك خطوة هامة نحو استقرار مناخ العمل وتعزيز الثقة في السوق المصري بما يدعم الاقتصاد الوطني وحقوق العمال.