وزير المالية يكشف أبرز خطوات إصلاح الجمارك ومكافحة التهريب لتحقيق النمو الاقتصادي

الاتجاه نحو تحسين المنظومة الجمركية في مصر أصبح أولوية تهدف لتطوير بيئة الاستثمار وزيادة تنافسية الصادرات الوطنية. استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء، أبرز ملامح الخطة الإصلاحية التي تشمل تسهيلات جمركية وتحفيزات اقتصادية، إلى جانب آليات تهدف لخفض زمن الإفراج الجمركي، وضمان حوكمة الإجراءات الجمركية بكل مراحلها.

الإجراءات الإصلاحية لتحسين الجمارك

تركز خطة الإصلاح الجمركي على تسهيل عمليات التخليص وتبسيط الإجراءات. تشمل الخطة تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج لتخفيف العبء عن الشركات، واعتماد نظام التخليص المُسبق لتقليل الوقت المستغرق للتخليص الجمركي. كما تمنح الخطة ميزة التخليص بموقع العميل للشركات المنضمة للمشغل الاقتصادي، مما يعزز ثقة المستثمرين في المناخ الاقتصادي. إضافةً إلى ذلك، تهدف الخطة إلى وضع دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك لتوضيح المعاملات وتقليل الأخطاء الشائعة.

التكنولوجيا ودورها في تطوير الجمارك

تعتمد الخطة بشكل كبير على الحلول الرقمية لتحسين المنظومة الجمركية. منها تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك ليستوعب احتياجات المتعاملين، والسماح بالدفع الإلكتروني لتسهيل العمليات وتقليل استخدام النقد. كما تشجع الحكومة إنشاء مراكز خدمات لوجيستية لدعم تجارة الترانزيت، والتوسع في إصدار التراخيص للمستودعات الجمركية العامة داخل الموانئ الجافة.

ضوابط جديدة لزيادة الكفاءة

تشمل الخطة الإصلاحية خطوات لتعزيز الشفافية وحوكمة القطاعات الجمركية. تتضمن حوكمة آليات متابعة حركة الشحنات والبضائع، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك لزيادة كفاءتهم الفنية. كما يتم العمل على مراجعة التعريفة الجمركية الخاصة بالسلع والقطاعات الصناعية لدعم المنتج المحلي. إضافة إلى ذلك، تهدف الخطة لمضاعفة عدد الشركات المنضمة لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد إلى 500 شركة، مما يعزز من تكامل الاقتصاد الوطني مع المعايير الدولية.

هذه الجهود تسعى لتطوير المنظومة الجمركية في مصر بشكل شامل، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة الاستثمار ويزيد من تنافسية الأسواق المصرية عالميًا.