البرلمان المصري يوافق نهائياً على مشروع قانون الإيجار القديم وتأثيره على المستأجرين والمالكين

قانون تعديل الإيجار القديم أصبح واقعًا بعد موافقة مجلس النواب المصري، في خطوة تشريعية هامة تهدف إلى معالجة المشكلات القانونية والاقتصادية المرتبطة بالعقارات المؤجرة بنظام الإيجارات القديمة، مع تحديد فترة انتقالية لتعديل العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر وصولًا إلى تنظيم جديد يرتكز على أساس العقد المدني.

تعديل قانون الإيجار القديم وتحديد فترة انتقالية لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية

ينص التعديل الجديد لقانون الإيجار القديم على تطبيق فترة انتقالية حددها القانون بسبع سنوات للوحدات السكنية المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لأشخاص طبيعيين لغير غرض السكن، تمهيدًا لإنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل تدريجي، مع إلزام المستأجرين بإخلاء الوحدات المؤجرة بعد انتهاء هذه الفترة، وإعادتها إلى المالك دون تحفظ. وبعد انتهاء الفترة الانتقالية، يتم إلغاء جميع القوانين التي تنظم نظام الإيجار القديم، وتخضع العقارات المؤجرة في المستقبل لأحكام القانون المدني، ما يضمن حرية التعاقد بين جميع الأطراف ويتيح توازنًا في الحقوق والواجبات.

زيادات إيجارية كبيرة في قانون تعديل الإيجار القديم وتدرج الزيادة السنوية

اشتمل تعديل قانون الإيجار القديم على مراجعة شاملة للقيمة الإيجارية للوحدات السكنية والمؤجرة وفق النظام القديم، حيث تضمنت الزيادة أرقامًا مرتفعة تتراوح بين 5 إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية بحسب نوع المنطقة والغرض من الإيجار. ففي المناطق المتميزة، قد تصل الزيادة إلى 20 ضعف القيمة، على ألا تقل الزيادة الشهرية عن 1000 جنيه، بينما في المناطق المتوسطة ترتفع القيمة الإيجارية إلى عشرة أضعاف كحد أدنى مع ضمان زيادة لا تقل عن 400 جنيه شهريًا، أما في المناطق الاقتصادية فتبلغ الزيادة الحد الأدنى 250 جنيهًا. وفيما يخص الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فقد تم رفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف القيمة القديمة. علاوة على ذلك، نص القانون على زيادة دورية سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، مما يعكس توجهًا واضحًا نحو تعديل تدريجي لتحقيق توازن بين مصالح المالك والمستأجر بعد سنوات طويلة من التجميد القانوني.

• فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية
• فترة انتقالية مدتها 5 سنوات للوحدات لغير غرض السكن
• زيادة سنوية 15% خلال فترة الانتقال

الجدل المجتمعي والانسحابات البرلمانية حول تعديل قانون الإيجار القديم

شهدت المناقشات الخاصة بتعديل قانون الإيجار القديم جدلًا واسعًا في الشارع المصري، حيث انقسم الرأي بين ملاك العقارات الذين رأوا في التعديل تصحيحًا للظلم الواقع عليهم بسبب تجميد القيمة الإيجارية لسنوات، ومستأجرين قلقين من ارتفاع الإيجارات إلى مستويات تعجز قدراتهم الاقتصادية عن مجاراتها، خصوصًا مع الزيادات الكبيرة التي نص عليها التعديل؛ مما دفع بعض نواب المعارضة والمستقلين إلى الانسحاب من الجلسة اعتراضًا على المادة الثانية من القانون التي حددت الفترة الانتقالية بسبع سنوات دون تمديدها. وفي هذا السياق، أوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، أن الأزمة الحالية لقانون الإيجار القديم هي تراكم تقني ووقعت على مدى عقود طويلة، إضافة إلى أن مجلس النواب تصدى لها بشجاعة تامة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة، مؤكدًا أن القانون الجديد لا ينحاز لأي طرف، بل يسعى لحل أزمة اجتماعية عالقة، باعتباره تدخلاً تشريعيًا من الدولة لإنهاء حالة الجمود التي استمرت طويلاً، ما يمهد الطريق لنظام إيجاري أكثر عدالة ومرونة بين المالك والمستأجر.

تعديل قانون الإيجار القديم يمثل نقطة تحول مهمة في ملف عقود الإيجار القديمة في مصر، حيث يجمع بين الحفاظ على حقوق الملاك وتخفيف الأعباء عن المستأجرين تدريجيًا، ضمن فترة انتقالية واضحة مع زيادات سنوية، ليتم بعد ذلك الانتقال إلى نظام تعاقدي حديث يرتكز على القانون المدني، بما يضمن استقرار السوق العقاري ومصلحة جميع الأطراف المعنية.