هيكلة المناهج الجديدة تنقذ الثانوية العامة وتؤكد عدم وجود دولة تدرس 3 لغات

النظام التعليمي في مرحلة الثانوية كان يعاني من تكدس المناهج وعدم توافقها مع عدد ساعات الدراسة الفعلية، لذا قامت وزارة التربية والتعليم بإعادة هيكلة شاملة لمقررات المرحلة الثانوية بما يتناسب مع الواقع التعليمي الجديد، مع التركيز على تعديل توزيع المواد وعدد أيام الدراسة، بهدف رفع جودة التعليم وتحقيق توافق أكبر مع الإمكانيات الزمنية المتاحة للطلاب.

إعادة هيكلة المناهج الثانوية لتحسين النظام التعليمي في مرحلة الثانوية

أكد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن النظام التعليمي في مرحلة الثانوية شهد مشكلات جوهرية، أبرزها تكدس المناهج وعدم تناسبها مع ساعات الدراسة الفعلية للطلاب، مما دفع الوزارة لاتخاذ قرار بإعادة هيكلة جذرية لمقررات المرحلة الثانوية. وأوضح أن الهدف من هذه الخطوة هو تكييف المناهج مع قدرة الطلاب على التحصيل العلمي داخل المدرسة وحجم الوقت المتاح لهم، بعيدًا عن الوضع السابق الذي كان يشجع على الاعتماد المفرط على الدروس الخصوصية. أضاف الوزير أن المادة التي كانت تسبب عبء زائد دون طائل، مثل مادة الجيولوجيا التي تم فصلها سابقًا كمادة مستقلة رغم كونها فصلًا ضمن كتاب الأحياء، قد تمت مراجعتها ضمن خطة إعادة الهيكلة لتقليلها وإعادة توزيع المواد على مراحل الدراسة بشكل منطقي.

مشاكل التدريس وتعدد اللغات في النظام التعليمي في مرحلة الثانوية

بين وزير التربية والتعليم أن مشكلة تكدس المواد لا تتعلق فقط برغبة خفض عدد المواد، بل ترتبط بعدد الساعات المتاحة خلال الأسبوع الدراسي. حيث قال: “أنا أدرّس عشر لغات لكن لا أملك الوقت الكافي”، ملمحًا بذلك إلى ضرورة تقليل المواد لضمان جودة التدريس. ولفت إلى أن مصر تُدرّس ثلاث لغات، هي العربية واللغة الأجنبية الأولى والثانية، وهو نظام لا يعتمد في أي دولة أخرى سوى فرنسا لأسباب ثقافية خاصة بالأقليات، بينما دول مثل إنجلترا، الصين، أمريكا، وألمانيا لا تعتمد منهجًا ثلاثيًا للغات داخل مدارسها الرسمية. هذا التناقض في النظام زاد العبء على الطلاب والمعلمين على حد سواء، حيث يصعب تغطية المناهج بشكل متكامل خلال الوقت المحدود، وأدى إلى لجوء الطلاب للدروس الخصوصية.

تحسين العام الدراسي وتأثير إعادة هيكلة النظام التعليمي في مرحلة الثانوية

كانت مدة العام الدراسي في مصر قبل الإصلاح لا تتجاوز 116 يومًا، تُعادل 23 أسبوعًا فقط، وهو معدل منخفض مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 184 يومًا. ومن أجل تقليل هذه الفجوة، طبقت الوزارة نظامًا جديدًا يسمح بزيادة عدد أيام الدراسة إلى 173 يومًا، مع خطط واضحة للمتابعة والتقييم المستمر. وشملت التعديلات دمج مواد مثل الفلسفة، التي كانت تُدرس في الصفوف الثانوية الثلاثة بشكل منفصل، ضمن منهج مبسط موحد في الصف الأول الثانوي. هذا التنظيم ساهم في تخفيف الضغط الأكاديمي وتمكين المعلمين من شرح المواد بشكل أفضل داخل الفصل الدراسي، مما انعكس إيجابيًا على انتظام الطلاب في الحضور. ومن الأدوات التي ساعدت على تحسين انضباط الطلاب، اعتماد نظام التقييم الأسبوعي الذي أتاح متابعة مستمرة لأداء الطلاب ومستوى تحصيلهم، وأدى إلى عودة ملحوظة للطلاب إلى المدارس.

• زيادة أيام الدراسة من 116 إلى 173 يومًا
• دمج مواد متعددة في منهج مبسط واحد مثل مادة الفلسفة
• تقليل عدد المواد الدراسية لضمان جودة التعلم
• إلغاء تدريس مادة الجيولوجيا كمادة مستقلة بدون مبرر
• تطبيق نظام تقييم أسبوعي لتحسين الانضباط والمتابعة

بفضل جهود الوزارة في إعادة هيكلة النظام التعليمي في مرحلة الثانوية، أصبح النظام أكثر اتزانًا بين الكمية والوقت، وفتحت الأبواب للمعلمين لتقديم شروحات أعمق، فيما استجاب الطلاب لهذه التغييرات بالعودة للمدارس بانتظام، وبدأوا يشعرون بتحسن في مستوى التعليم وتحقيق الفهم الحقيقي للمواد الأساسية. وبذلك، تحول النظام إلى بيئة تعليمية تناسب احتياجات ومحدوديات الطلاب، من خلال تعديل عدد المواد وتركيزها وتغيير آلية التقييم، مما يضع مسارًا واعدًا لجودة التعليم في السنوات القادمة.