المشاط يكشف قرب توقيع اتفاق مالي جديد بين مصر وألمانيا خلال الربع الأخير من 2025

مصر وألمانيا تقتربان من توقيع اتفاق مالي جديد خلال الربع الأخير من 2025 يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، والتي تعد نموذجًا رائدًا في مجالات التنمية، التمويل، والعمل المناخي. تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون المستمر الذي يشمل مجالات متعددة مثل التجارة والاستثمار، حيث تتجاوز قيمة التبادل التجاري أكثر من 7 مليارات يورو، ويعمل أكثر من 1400 شركة ألمانية في السوق المصرية.

مصر وألمانيا تقتربان من توقيع اتفاق مالي جديد يعزز التعاون الاقتصادي والتنموي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مؤتمر صحفي بمنتجع العلمين الجديدة، على المسارات الاقتصادية المشتركة بين مصر وألمانيا، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري شهد مؤشرات إيجابية في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 بإجمالي نمو فاق 4.7%، وهو ما يؤكد استدامة الزخم التنموي في البلاد. وجاء اللقاء بحضور كبار المسؤولين من الجانبين، حيث ناقش الطرفان تفاصيل الأزمة الاقتصادية العالمية، وأهمية تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات التجارة والاستثمار.

تناولت الوزيرة خلال اللقاء الهيكل الجديد للاقتصاد المصري، المرتقب الإعلان عنه ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، والتي تهدف إلى تحويل الاقتصاد إلى نموذج أكثر انفتاحًا على القطاعات القابلة للتصدير والتداول، مشددة على الدور الألماني في دعم هذه الإصلاحات الهيكلية. وتتضمن هذه الرؤية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين وتعزيز التعاون في مشاريع التنمية المستدامة التي تعكس أهمية الاتفاق المالي الجديد المتوقع توقيعه.

أهمية الاتفاق المالي الجديد بين مصر وألمانيا في دعم مبادرات التنمية والعمل المناخي

يتجسد التعاون المصري الألماني في مبادرتين أساسيتين تؤطران العلاقات الاقتصادية والتنموية بين الطرفين، حيث تتمثل المبادرة الأولى في مبادلة الديون التي أتاحت لمصر تنفيذ مشروعات ضخمة في مجالات البنية التحتية والطاقة والمياه؛ إذ ساهمت هذه المبادلة في توفير حيز مالي إضافي يدعم التنمية، ويعزز من كفاءة استخدام الموارد المتاحة. وقد لاقت هذه المبادرة ترحيبًا واسعًا باعتبارها نموذجًا ناجحًا في مؤتمر «التمويل من أجل التنمية» الذي عقد في إسبانيا مؤخرًا.

وفي سياق المبادرات، أطلقت مصر وألمانيا برنامج “نُوفي” الوطني، وهو منصة متكاملة تجمع بين التنمية الاقتصادية والعمل المناخي، ضمن شراكة ثلاثية تشمل الولايات المتحدة أيضًا، ويهدف البرنامج إلى دمج مبادلة الديون ضمن أنشطته؛ ليصبح نموذجًا يحتذى به في التمويل المناخي على المستوى الدولي. يسهم هذا التعاون في إعداد مصر لعرض هذه المبادرة خلال مؤتمر المناخ القادم في البرازيل، والذي يمثل فرصة لتسليط الضوء على التعاون البنّاء بين البلدين في قطاع التمويل الأخضر.

مصر وألمانيا تقتربان من توقيع اتفاق مالي جديد معزّز لدعم الاقتصاد والقطاع الخاص

أوضحت الدكتورة المشاط أن الدعم الألماني يشمل أيضًا التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مجالات التدريب الفني والمهني، من خلال مشروع الأكاديمية الوطنية للتدريب الذي يندرج ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، ويهدف إلى رفع كفاءة الكوادر الوطنية تماشيًا مع خطة التحول الاقتصادي في مصر. وإضافة إلى ذلك، نجحت مصر في جذب تمويلات تنموية تتجاوز 15 مليار دولار لصالح القطاع الخاص خلال الأربع سنوات الماضية، مع دراسة جدوى مستمرة مع الجانب الألماني لتعزيز آليات تحفيز هذه الاستثمارات.

كما استعرضت الوزيرة تجربة تمويل مشروع الهيدروجين الأخضر، الذي تنفذه شركة “سكك وجرين” بالشراكة مع بنك التعمير الألماني (KfW)، كمثال بارز للتعاون المالي المتنوع بين البلدين، مما يعكس أبعاد اتفاق التعاون المالي الجديد المتوقع خلال الربع الأخير من 2025. ويشمل الاتفاق تمويلات ميسرة، منحًا، ودعمًا فنيًا، مع تركيز خاص على القطاعات ذات الأولوية لتستمر مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

• مبادلة الديون لتنفيذ مشاريع تنموية في البنية التحتية والطاقة والمياه
• البرنامج الوطني “نُوفي” للعمل المناخي والتنموي بالشراكة مع ألمانيا والولايات المتحدة
• التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لتطوير التدريب الفني والمهني
• تنفيذ مشروع الهيدروجين الأخضر بالشراكة مع بنك التعمير الألماني
• التحضير لتوقيع اتفاق تمويل ميسر يشمل منحًا ودعمًا فنيًا