الوزارة تملك المناهج بالكامل لأول مرة.. وموافقة رسمية مطلوبة للكتب الخارجية

المناهج الدراسية المملوكة بالكامل للوزارة بداية من العام الدراسي 2025/2026 تمثل نقطة تحول جوهرية في تنظيم العملية التعليمية داخل مصر والحد من اللجوء إلى المصادر التعليمية الخارجية غير الرسمية، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن سيطرتها الكاملة على محتوى التعليم المدرسي في خطوة غير مسبوقة لضبط جودة التعليم وتوحيد معايير المناهج.

تحكم وزارة التربية والتعليم في المناهج الدراسية المملوكة بالكامل

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستملك المناهج الدراسية بشكل كامل في العام الدراسي الجديد 2025/2026، وذلك ضمن جهود رسمية لفرض نظام موحد يضمن جودة عالية لمواد التعلم المقدمة للطلاب، ويقلل من اعتماد الطلاب وأولياء الأمور على الكتب الخارجية والمصادر غير المعتمدة من الوزارة؛ حيث أوضح الوزير في اجتماع مع رؤساء تحرير الصحف أن هؤلاء المنتجين سيتعين عليهم الحصول على تراخيص رسمية وشراء حقوق استخدام المناهج من وزارة التربية والتعليم قبل طرح أي مواد تعليمية في السوق. هذه الخطوة تعتبر الأولى من نوعها التي تمنح الوزارة الحق الحصري في ملكية كل المناهج الدراسية، مما يعزز مراقبة جودة المحتوى ويضمن تحديثه باستمرار.

كتيب البوكليت التعليمي كبديل للمصادر الخارجية والملازم

وفي إطار الاستراتيجية التعليمية المتكاملة، أطلقت وزارة التربية والتعليم كتيب البوكليت التعليمي ليكون متاحًا لجميع طلاب المدارس بدءًا من العام الدراسي 2025/2026، كبديل عملي وموثوق للمصادر الخارجية مثل الكتب الخارجية والملازم التي تزيد العبء المالي على أولياء الأمور. يتضمن كتيب البوكليت التدريبات والأسئلة المجابة لكل درس في جميع المواد الدراسية، ما يتيح للطالب فرصة التدريب والتطبيق العملي بطريقة منظمة وعلمية، تساعده على الفهم العميق وتطوير مهاراته الدراسية بشكل متوازن. هذا المحتوى التدريبي الموحد يوفر حلولاً عملية لتقليل التكاليف على الأسر، وتقليل الفروق التعليمية بين الطلاب عن طريق توفير مادة تعليمية متكاملة معتمدة وشاملة.

تأثير مناهج الوزارة المملوكة بالكامل على سوق التعليم والدروس الخصوصية

تأتي هذه الإجراءات الحكومية ضمن خطة شاملة لضبط سوق التعليم الخاص والدروس الخصوصية عبر تعزيز الاعتماد على المناهج الدراسية الرسمية التي تملكها الوزارة بالكامل، وتوفير محتوى تدريبي موثوق ومتوازن لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية، بما يضمن عدالة تعليمية وتقليل الفجوات بين الطلاب. هناك عدة محاور رئيسية تميز هذا التوجه ومنها:

• فرض التراخيص على منتجي الكتب الخارجية وسحب الحقوق عند الغش.
• توحيد مصادر التدريب عبر كتيبات البوكليت لتقليل اللجوء إلى مصادر غير رسمية.
• تسهيل المذاكرة على الطلاب وتعزيز تدريس المناهج بأسلوب متماسك وموحد.
• خفض الأعباء المالية التي تتحملها الأسر بسبب مصادر تعليم غير رسمية.

هذه السياسات الجديدة تعكس حرص وزارة التربية والتعليم على العمل بشكل أكثر تنظيماً وشفافية، ما ينعكس إيجابيًا على جودة التعليم ونوعية المواد الدراسية المتاحة للطلبة في مصر مستقبلاً.

تُعَدّ هذه الخطوة محورية لتوحيد منظومة التعليم وضمان حصول الطلاب على محتوى تعليمي عالي الجودة يدعم نجاحهم الدراسي ويقلل من الاعتماد على مصادر تعليمية غير رسمية تتسبب أحياناً في تشويش العملية التعليمية وتعطيل المساواة بين الطلاب، كما تساهم في إعادة هيكلة سوق التعليم الخاص وتوجيه الطلاب نحو المحتوى الرسمي المعتمد.