المشاط يعلن نجاح برنامج مبادلة الديون المصري الألماني في تعزيز التمويل من أجل التنمية

برنامج مبادلة الديون المصري الألماني يمثل نموذجًا ناجحًا لتعزيز التمويل من أجل التنمية، حيث يجسد هذا البرنامج الشراكة الاستراتيجية بين مصر وألمانيا في مجال التمويل التنموي، ويعكس دعم التعاون الاقتصادي الثنائي الهادف إلى دفع عجلة التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي. يأتي هذا البرنامج في إطار الجهود المشتركة لتوفير موارد مالية مبتكرة تعزز المشاريع التنموية المختلفة.

برنامج مبادلة الديون المصري الألماني ودوره في تعزيز التمويل من أجل التنمية

شهد مقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة لقاءً مهمًا بين الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ريم العبلي-رادوفان، لتأكيد شراكة التعاون الاقتصادي التنموي بين البلدين. وفي هذا السياق، مثل برنامج مبادلة الديون المصري الألماني مثالًا ناجحًا لتعزيز التمويل من أجل التنمية، حيث تمكن من توقيع اتفاقيات مبادلة ديون بقيمة إجمالية تصل إلى 340 مليون يورو، منها 100 مليون يورو دفعة جديدة للفترة 2024-2026. يهدف البرنامج إلى استغلال المقابل المحلي للمديونية في تنفيذ مشروعات تنموية تشمل قطاعات التعليم، التعليم الفني، الحماية الاجتماعية، الصحة، والطاقة المتجددة.

كما يُنسق البرنامج حاليًا لتخصيص 50 مليون يورو لدعم محور الطاقة ضمن برنامج «نُوفّي»، خاصة لتمويل الجزء المحلي من مشروع ربط محطتي «أكوا باور (1) و(2)»، اللتين تمتلكان قدرة على توليد 1100 ميجاوات من طاقة الرياح، ما يعكس أهمية البرنامج في دفع التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.

تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال برنامج مبادلة الديون المصري الألماني وآليات التمويل الحديثة

جاء هذا اللقاء ثمرة المحادثات التي بدأت في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بمدينة إشبيلية الإسبانية، حيث تركزت المناقشات على تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وألمانيا، واستكشاف آليات جديدة للتمويل المبتكر، أبرزها تنفيذ آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية EFSD+ التي تمثل جزءًا من الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية. تساهم هذه الآلية في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع الخاص، الاحترافي والمحلي في مصر، وتعزز فرص التنمية المستدامة.

ناقشت الوزيرتان أيضًا أهمية تنفيذ توصيات الفريق الأممي لحل إشكالية الديون في الدول النامية؛ والتي تشمل 11 مخرجاً تهدف إلى إعادة توجيه وتجديد موارد الصناديق التنموية وصندوق النقد الدولي، وتمديد آجال الاستحقاق، وتمويل عمليات إعادة شراء القروض، بالإضافة إلى إصلاح تحليلات القدرة على تحمل الديون لتعكس الواقع الاقتصادي للدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

تطلعات التنمية الاقتصادية المستقبلية من خلال برنامج مبادلة الديون المصري الألماني

تعكس السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية رؤية مصر للتحول الهيكلي نحو قطاعات قابلة للتداول والتصدير، مع دعم قوي من برنامج مبادلة الديون المصري الألماني، الذي يُعتبر دعامة هامة لتلك الاستراتيجية. حيث يشجع البرنامج الاستثمار الأجنبي المباشر، ويدعم التنمية الصناعية، ويعزز سياسات سوق العمل والتشغيل، ما يعزز من الاستقرار الاقتصادي والنمو طويل الأمد.

وانطلاقًا من نجاح المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» في حشد الاستثمارات، يجري التنسيق بين وزارة الصناعة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركاء التنمية لتدشين أول منصة وطنية مخصصة لتمويل ودعم قطاع الصناعة، بما يتسق تمامًا مع السردية الوطنية التي تهدف إلى توطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي.

كما تزايد الاهتمام بالتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي عبر الشراكة الألمانية لتبادل الخبرات في مجال التنمية، مع حرص مصر على دفع آفاق التعاون المشترك في قطاع المياه من خلال برنامج «نُوفّي» مع الجانب الألماني، مما يعكس عمق وتنوع أوجه التعاون في إطار برنامج مبادلة الديون المصري الألماني.

• تمويل المشروعات التنموية الحيوية عبر اتفاقيات مبادلة الديون
• تعزيز آليات التمويل المستدام والمبتكر
• تطوير البنية التحتية في قطاعات الطاقة والتعليم والصحة
• دعم التحول الهيكلي للاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة

تشير هذه المبادرات إلى رؤية راسخة لتحقيق التنمية الشاملة، مع حرص واضح على تعزيز آليات التعاون الاقتصادي التنموي بين مصر وألمانيا، ودفع عجلة النمو الاقتصادي عبر برامج تمويل مبتكرة مثل برنامج مبادلة الديون المصري الألماني، الذي أصبح نموذجًا يحتذى به في تعزيز التمويل من أجل التنمية.