خبر يهمك: السعودية تلزم شركات الطرود باعتماد العنوان الوطني بداية 2026

في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بقطاع الخدمات اللوجستية وتعزيز جودة تجربة العملاء، أعلنت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية عن قرار حاسم لإلزام شركات نقل الطرود باعتماد “العنوان الوطني” كشرط أساسي لاستلام ونقل الشحنات، وذلك بدءاً من يناير 2026. هذه الخطوة الإستراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتحسين تجربة المستخدمين، وضمان سرعة ودقة عمليات التوصيل.

العنوان الوطني: خطوة إستراتيجية لتحسين خدمات نقل الطرود

جاء قرار إلزام شركات نقل الطرود باستخدام العنوان الوطني كجزء من التوجه الإستراتيجي الذي تتبناه الهيئة العامة للنقل لتحسين تجربة العملاء. الهدف من هذه الخطوة هو تقليل الاتصالات العشوائية بين مندوبي التوصيل والمستفيدين من الخدمات، مع تسريع عملية تسليم الشحنات البريدية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة. الإجراء يساعد أيضًا في تنظيم البنية التحتية اللوجستية وتعزيز الانسيابية في العمليات التشغيلية، ما يسهم بدوره في خفض معدلات الأخطاء والتأخير، وتلبية توقعات العملاء الذين يتطلعون لخدمة أكثر دقة واحترافية.

كيف يمكن الوصول إلى “العنوان الوطني” بسهولة؟

لتسهيل عملية التكيف مع القرار وضمان الامتثال، وفرت الحكومة السعودية وسائل رقمية عدة يمكن من خلالها الحصول على “العنوان الوطني”. تشمل هذه الوسائل منصات مختلفة مثل “أبشر”، “توكلنا”، “صحتي”، و”سبل”، مما يوفر للجميع وسيلة سهلة ومريحة للتسجيل أو تحديث العنوان. هذه المنصات تسهم في تسهيل عملية اعتماد الشحنات للشركات والعملاء على حد سواء، ما يعزز التحول الرقمي في القطاع اللوجستي.

النقل اللوجستي السعودي: نحو مستقبل أكثر تطوراً واستدامة

يدعم قرار الهيئة تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، الرامية إلى تطوير بنية تحتية ذكية ومستدامة، ما يعزز التكامل بين مختلف وسائل النقل ويجعل المملكة مركزاً لوجستياً إقليمياً وعالمياً. إضافةً إلى ذلك، يُظهر قطاع نقل الطرود نمواً كبيراً في المملكة؛ حيث شهد زيادة في عدد الشحنات التي تجاوزت 26 مليون شحنة خلال فترة قصيرة، مع تحسن في كفاءة العمليات بنسبة 18%.

يوضح الجدول التالي تطور قطاع الطرود في المملكة:

العنوان القيمة
عدد الشحنات البريدية 26 مليون شحنة
نسبة النمو السنوي 18%

يُعد القرار نقلة نوعية نحو قطاع أكثر كفاءة واستدامة، حيث يسعى إلى تعزيز تنافسية السوق السعودي محلياً ودولياً، مع التركيز على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين، وتحقيق انسيابية عملية في قطاع بالغ الأهمية.