البرلمان يناقش مشروع قانون الإيجار القديم بين تحقيق العدالة والتوازن ومواجهة الشبهات الدستورية

قانون الإيجار القديم أصبح محور اهتمام واسع بين الملاك والمستأجرين، حيث يسعى الجميع لتحقيق التوازن بين حقوق الطرفين والعدالة الاجتماعية، مع تجاوز الشبهات الدستورية التي رافقت المشروع برلمانيًا، خاصة بعد انتظار طويل لتحديد موعد التصديق الرسمي على القانون وتنفيذه.

موعد التصديق على قانون الإيجار القديم وأثره في تحقيق العدالة والتوازن

تتزايد التوقعات حول موعد التصديق على قانون الإيجار القديم، إذ يؤكد المتابعون أن هناك شرطًا أساسيًا لتنفيذ القانون مرتبط بموافقة جهات دستورية معينة لضمان توافقه مع القوانين العليا دون الإخلال بحقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء؛ وبهذا، يصبح مشروع قانون الإيجار القديم نقطة التقاء بين العدالة والتوازن في السوق العقاري، خصوصًا مع الضغوط المتزايدة من الطرفين الذين يطالبون بحماية مصالحهم. هذا القانون يعالج الفوارق التي استمرت لعقود بين قيمة الإيجارات الثابتة وقيمة السوق الحالية، ويهدف إلى تحديث العلاقة التعاقدية بصورة تحفظ استقرار السكن والأسواق.

دور لجان الحصر وتصنيف المناطق السكنية في تطبيق قانون الإيجار القديم

من الخطوات الهامة التي تنص عليها الأحكام الخاصة بقانون الإيجار القديم، هي تكليف لجان الحصر بالبدء في تصنيف وتقييم المناطق السكنية خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، حيث تركز هذه اللجان على تحديد الوضع الحقيقي لكل عقار بناءً على مجموعة معايير، تشمل نوع العقار وحالته الجغرافية والاجتماعية؛ وهذا التصنيف يعد الأساس الذي يُحدد بناءً عليه الحقوق والالتزامات القانونية، عبر إعداد قاعدة بيانات دقيقة تعزز عملية تطبيق القانون بما يتسم بالعدالة والتوازن بين الملاك والمستأجرين. يُتوقع أن تسهل هذه الإجراءات الكثير من النزاعات التي كانت تعرقل تنفيذ القانون منذ البداية وتساعد في الوصول إلى حلول واقعية عادلة للجميع.

حقوق الملاك والمستأجرين وفق قانون الإيجار القديم والمستجدات الدستورية

يبقى قانون الإيجار القديم موضوعًا حسّاسًا يثير العديد من التساؤلات حول حقوق الملاك في مواجهة المستأجرين الذين يطمحون إلى حماية عقودهم القديمة، في حين يبحث الملاك عن تعويضات عادلة تساهم في تحديث الأسعار طبقًا للواقع الاقتصادي؛ وقد تلقى القانون تعديلات متعددة كانت تستهدف تصويب نقاط الخلاف وتحقيق التوازن بين الأطراف، مع مراعاة الشبهات الدستورية التي أثيرت؛ ويشمل إطار القانون الجديد حقوق الملاك في استرداد عقاراتهم أو الحصول على تعويضات مناسبة، فضلًا عن حماية المستأجرين المهمشين من الزيادة المفاجئة غير المبررة. ويناقش البرلمان حاليًا عدة رسائل وتعديلات تهدف إلى ضمان التزام الجميع بالقانون وبالحقوق المكفولة دستوريا للمواطنين.

• توفير آلية واضحة لتسوية الخلافات بين الملاك والمستأجرين
• ضبط زيادة الأجرة بما يتناسب مع حالة العقار ومنطقة وجوده
• تحديد شروط واضحة لتنفيذ القانون بعد التصديق
• إطلاق لجان متخصصة لمتابعة تطبيق القانون وتصنيف المناطق سكنيًا

يستمر الجميع في متابعة مستجدات قانون الإيجار القديم بفارغ الصبر، إذ يمثل المشروع فرصة لإصلاح منظومة الإيجارات القديمة التي ظلت مصدر توتر مستمر بين الملاك والمستأجرين، بينما يترقب المجتمع انتهاء العد التنازلي لتفعيل القانون رسميًا، لضمان انتقال سلس نحو نظام يعكس العدالة الاجتماعية ويحقق التوازن المنشود بين مصالح الأطراف كافة؛ وهذا من شأنه أن يفتح صفحة جديدة في سوق العقارات ويزيل الكثير من نقاط الخلاف التي طال أمدها.