وزارة الكهرباء تعلن قفزة في مديونية البترول تصل إلى 305 مليارات جنيه

قلّة مستحقات وزارة الكهرباء لدى وزارة البترول زادت بنسبة 54% خلال النصف الأول من عام 2025، لتبلغ نحو 305 مليارات جنيه بنهاية يونيو، مقارنة بـ198 مليارًا في نهاية ديسمبر الماضي، بحسب مصادر رسمية؛ ويرجع هذا الارتفاع الكبير إلى تزايد كميات الغاز الطبيعي والمازوت والسولار الموردة يوميًا لمحطات توليد الكهرباء لضمان استمرار الخدمة وعدم انقطاع التيار الكهربائي خلال ذروة الطلب في الصيف، مما يعكس أهمية إدارة مديونية الكهرباء للبترول بدقة.

تطور مديونية الكهرباء للبترول وأثرها على إدارة انقطاعات التيار الكهربائي

شهدت مديونية وزارة الكهرباء للبترول قفزة حادة خلال الأشهر الستة الأولى من 2025، حيث جاءت هذه الزيادة الكبيرة نتيجة للكمية الاستثنائية للوقود التي تم ضخها لمحطات التوليد؛ وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة حكومية استباقية بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، بهدف تفادي الانقطاعات المتكررة التي شهدتها مصر في صيف العام الماضي؛ وتحتاج محطات توليد الكهرباء إلى نحو 135 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، بينما يصل الإنتاج المحلي إلى حوالي 4.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، فيما يتجاوز الاستهلاك 6.2 مليار قدم، ويرتفع بشكل ملحوظ إلى 7 مليارات قدم مكعبة في أشهر الصيف؛ وهذا الفارق الكبير تسبب في استيراد وقود بقيمة تتخطى المليار دولار شهريًا لتلبية الطلب المتزايد.

استراتيجيات مواجهة الفجوة في مديونية الكهرباء للبترول وتحسين إمدادات الغاز

استجابة للتحديات الناجمة عن الفجوة في إمدادات الغاز، أطلقت الحكومة المصرية خطة طوارئ خاصة بأولويات التوريد، مع تأكيدات متكررة بعدم العودة إلى سياسة تخفيف الأحمال، التي توقفت رسميًا في 21 يوليو الماضي؛ وشهدت الخطة تدعيم قدرات الاستيراد عبر تفعيل خمس سفن عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وصل منها أربع سفن حتى الآن، مع دراسة جادة لاستقدام الخامسة خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة لاستيراد ما بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال العام 2025؛ وتضمنت القائمة: “إنيرجوس باور” التي وصلت إلى ميناء الإسكندرية في مايو، و”هوج جاليون” في ميناء العين السخنة، و”إنيرجوس إسكيمو” المنتظر وصولها خلال الصيف، بالإضافة إلى سفينة تابعة لشركة “بوتاش” التركية؛ وبفضل تشغيل هذه الوحدات، ارتفعت قدرة مصر على إعادة تغويز الغاز إلى 2.7 مليار قدم مكعبة يوميًا، مما يمنح مرونة تشغيلية كبيرة لمختلف محطات الكهرباء والمصانع كثيفة الاستهلاك.

آثار ارتفاع مديونية الكهرباء للبترول في ظل أزمة الكهرباء الحالية في مصر

ارتفاع مديونية الكهرباء للبترول يعكس التحديات الكبيرة التي واجهتها مصر خلال العامين الماضيين في إنتاج الكهرباء، حيث دفعت هذه الأزمة الحكومة لتفعيل خطة طارئة لتخفيف الأحمال بتوزيع انقطاعات التيار الكهربائي على معظم المناطق، تتراوح بين ساعة وساعتين يوميًا، خصوصًا خلال أشهر الصيف التي تشهد أعلى استهلاك؛ لكن التعهدات الرسمية للعام 2025 تضمنت عدم معاودة تطبيق هذه الإجراءات مع استمرار تعزيز الإمدادات وتوسيع قدرات الاستيراد، ما يعكس تحسّنًا في إدارة مديونية الكهرباء للبترول وأهمية هذه الخطوة لضمان استقرار منظومة الطاقة؛ وتوضح البيانات التالية تطور المديونية بين السنوات ومكونات استيراد الوقود:

• زيادة استهلاك الغاز الطبيعي إلى 7 مليارات قدم مكعبة يوميًا في الصيف
• استيراد وقود بأكثر من مليار دولار شهريًا لتغطية الطلب
• تشغيل خمس سفن عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال لتعزيز الاحتياطي