المجلس الانتقالي الجنوبي يصدر بياناً يوضح حقيقة منع دخول أبناء الشمال إلى عدن وأثره على الحركة في العاصمة

حركة التنقل عبر النقاط الأمنية في عدن تسير بشكل طبيعي ومنظم، حيث أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي بياناً رسمياً نفى فيه جميع الادعاءات التي ترددت حول منع دخول أبناء محافظات الشمال إلى العاصمة المؤقتة عدن عبر النقاط الأمنية المنتشرة على مداخل المدينة، مؤكداً أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة وأن كل المواطنين يُعاملون طبقاً للقوانين المعمول بها دون استهداف أو تمييز.

تفاصيل حركة التنقل عبر النقاط الأمنية في عدن والإجراءات المتخذة

أوضح المجلس الانتقالي الجنوبي أن حركة التنقل عبر النقاط الأمنية في عدن تجري بشكل سلس ومنظم، وذلك ضمن الإجراءات الأمنية المعتادة التي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المدينة، مشدداً على أن التدابير الأمنية ليست جديدة ولا توجه ضد أي فئة أو جهة بعينها، بل هي جزء من الجهود المستمرة لمنع الاختراقات وتأمين المواطنين وممتلكاتهم. وتعد هذه الإجراءات الأمنية الروتينية ضرورية للحفاظ على سلامة الحركة المرورية وكذلك تأمين البيئة العامة. وأشار المجلس إلى أن السياسة المتبعة في حركة المرور تُبنى على أسس قانونية واضحة تحكم التعامل مع جميع المتنقلين، بما يضمن المساواة وعدم التمييز.

موقف المجلس الانتقالي الجنوبي من الشائعات وضرورة تحري الدقة

دعا المجلس الانتقالي الجنوبي في بيانه الرسمي كافة شرائح المجتمع ووسائل الإعلام إلى توخي الحذر والتحقق من المعلومات الصادرة من مصادرها الرسمية قبل نشرها أو تداولها، مشدداً على ضرورة عدم الانجرار وراء الأخبار المغلوطة والشائعات التي تهدف إلى زعزعة الأمن وإثارة الفتن بين أبناء الشعب الواحد. وأكد المجلس أن هذه المحاولات لن تؤثر على الجهود الكبيرة التي تبذلها قوات الأمن والجيش الجنوبي، والتي أثمرت عن استقرار نسبي في العاصمة عدن وتحقيق مناخ آمن نموذج يُحتذى به لتعايش سلمي ينعم به الجميع.

• التمسك بالإجراءات القانونية في نقاط التفتيش
• عدم استهداف فئة معينة في حركة المرور
• تعزيز التعاون بين المواطنين والجهات الأمنية
• الاعتماد على المصادر الرسمية في نشر الأخبار

الرسائل الطمأنية ودور الإعلام في دعم استقرار عدن

وجه المجلس الانتقالي الجنوبي رسالة طمأنة للمواطنين في الداخل والخارج، مؤكداً أن عدن ستظل مدينة مفتوحة لجميع اليمنيين دون استثناء، طالما تم احترام القوانين والأنظمة المعمول بها. وأشار إلى أن أي تصعيد إعلامي أو سياسي يستند إلى معلومات غير دقيقة لا مكان له في المشهد الأمني الحالي، داعياً إلى التعاون الوطني لبناء مستقبل أفضل. يبرز في هذا السياق الدور الحيوي للإعلام الذي يمكنه إما تعزيز الاستقرار أو نشر الفوضى، لذلك يجب على جميع وسائل الإعلام تحمل المسؤولية الوطنية في نقل الحقائق والابتعاد عن التحريض والتضليل.

يأتي هذا البيان في وقت تشهد فيه عدن حالة من الاستقرار الأمني النسبي، حيث تعمل السلطات المحلية والأمنية بجد لتحسين الظروف المعيشية والخدمية، مع تأكيد المجلس على ضرورة ألا تسمح أي معلومات مضللة أو شائعات مختلقة بالتأثير على المسيرة التنموية والأمنية التي تخوضها المدينة.