كامل الوزير يعلن التزامه بحماية الصناعة الوطنية من ممارسات الإغراق

كامل الوزير: التزام الحكومة بحماية الصناعة الوطنية من ممارسات الإغراق

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أن الحكومة ملتزمة بحماية الصناعة الوطنية من ممارسات الإغراق طبقًا لقوانين منظمة التجارة العالمية، مما يسهم في ترشيد فاتورة الاستيراد وتعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية، وهو ما يعكس حرص الدولة على دعم الإنتاج الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

تفاصيل تفقد كامل الوزير للمصانع ودوره في حماية الصناعة الوطنية من ممارسات الإغراق

جاء تأكيد كامل الوزير خلال جولته التفقدية لثلاثة مصانع متخصصة تقع بمدينة العبور الصناعية بمحافظة القليوبية، برفقة الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية وعدد من قيادات وزارة الصناعة، حيث تضمنت الزيارة مصانع في قطاعات الصناعات الغذائية، ومواد البناء، والصناعات المعدنية، ضمن خطوات الحكومة الرامية إلى حماية الصناعة الوطنية من ممارسات الإغراق وتطويرها بشكل مستمر.

بدأ الوزير جولته بتفقد مجمع مصانع شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، التي تنتج على مساحة 35 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية تصل إلى 170 ألف طن من الأجبان سنويًا، و70 ألف طن من اللبن الحليب المعقم، و50 مليون لتر من العصير. يعمل في المصنع أكثر من 2500 عامل، وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 33 دولة تشمل أمريكا وروسيا ودول الخليج. وقد بلغت صادرات الشركة 20 مليون دولار عام 2024، وتم استقبال الوزير من قبل المهندس محمد حامد الشريف رئيس مجلس إدارة الشركة، ونائب رئيس مجلس الإدارة المهندس أشرف حامد، حيث شدد كامل الوزير على ضرورة مضاعفة إنتاج الأجبان البيضاء لتلبية الطلب المتنامي في السوق المحلية، دعمًا لصمود الصناعة الوطنية من ممارسات الإغراق الخارجية.

زيارة مصنع سيراميكا رويال ودوره لتعزيز حماية الصناعة الوطنية من ممارسات الإغراق

في إطار تأكيد كامل الوزير على أهمية حماية الصناعة الوطنية من ممارسات الإغراق، تفقد مصنع شركة سيراميكا رويال المتخصص في تصنيع بلاط السيراميك والبورسلين المتنوع، والمقام على مساحة تقدر بـ70 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية تصل إلى 15 مليون متر سنويًا، كما يوظف المصنع 1665 موظفًا، وتصدر منتجاته إلى أسواق أوروبا، والشرق الأوسط، وأمريكا. استقبل الوزير المهندس حسام السلاب رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب.

خلال الزيارة، تفقد الوزير معرض الشركة ومواقع إعداد وتحضير الخامات المختلفة للجليز والألوان، ومناطق التجفيف والفرز والضغط والأفران، وأشاد بجودة المنتجات التي تتميز بها الشركة، لاسيما كونها المصنع الوحيد في مصر والشرق الأوسط الذي ينتج بلاطات بورسلين بسمك 2 و3 سم تتحمل أقصى الحمولات، وتُستخدم في الموانئ والمطارات والطرق، بالإضافة إلى كونها أول مصنع أطلق مقاسات الجليز التي تصل إلى 60×120 سم.

أبرز الوزير كيف تسهم عمليات المصنع في حماية الصناعة الوطنية من ممارسات الإغراق عبر اتباع منهجيات الإنتاج التي لا تتسبب في هدر المياه أو الخامات، حيث يتم تدوير كافة المخلفات الناتجة لتقليل التكلفة وتحقيق الاستدامة، مؤكدًا أهمية اعتماد توريد البلاطات المستخدمة في محطات مترو الأنفاق من موردين محليين، لتشجيع الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.

جولة كامل الوزير في مصنع العبور للصناعات المعدنية وتأكيده على حماية الصناعة الوطنية من ممارسات الإغراق

اختتم كامل الوزير جولته بزيارة مصنع شركة العبور للصناعات المعدنية «جلفا ميتال»، التابع لمجموعة قنديل للصلب، الذي يقام على مساحة 46.3 ألف متر مربع، بحجم استثمارات يصل إلى 3 مليارات جنيه مصري، وإنتاج سنوي يبلغ 900 ألف طن من لفائف الصاج المدرفل على البارد والمجلفن والملون، كما توظف المجموعة حوالي 1400 عامل وتصدر منتجاتها إلى الشرق الأوسط، وإفريقيا، وأوروبا، وأمريكا.

استقبل الوزير المهندس عمرو قنديل رئيس مجلس إدارة المجموعة، واطلع خلال الزيارة على معرض المنتجات النهائية وخطوط الإنتاج المختلفة، مثل التخليل والدرفلة والتجليخ والجلفنة، بالإضافة إلى حوض الزنك. كما تفقد كامل الوزير خطي التقطيع متعدد الشرائح، وهما الأولان من نوعهما في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، ومتخصصان في تقطيع الصاج بجميع المقاسات وخاصة للقطاع المنزلي الذي يتطلب جودة ودقة عالية، حيث بلغت استثمارات هذين الخطين 6 ملايين يورو خلال 2024.

وفي سياق جهود حماية الصناعة الوطنية من ممارسات الإغراق، أكد الوزير على أهمية إعداد جيل جديد من العمالة الفنية المؤهلة بالحرفية اللازمة لتوريث المهنة مستقبلاً وضمان استمرار عجلة الإنتاج، بالإضافة إلى تدريب العمالة وتصديرها للخارج، وذلك عبر مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة، موجها رسالة واضحة بأن الصناعة الحقيقية لا تقوم إلا على العامل المدرب والمخلص مهما تطورت التكنولوجيا الحديثة.

• حماية الصناعة الوطنية باستخدام قوانين منظمة التجارة العالمية
• مضاعفة الإنتاج المحلي لمواجهة ممارسات الإغراق
• تشجيع الاعتماد على موردين محليين في القطاعات المختلفة
• تطوير العمالة الفنية وتأهيلها لرفع جودة الإنتاج