تأخير رواتب المتقاعدين في العراق وعدم تنفيذ زيادة 100 ألف دينار يثير استياء المواطنين

في ظل أزمة تأخر رواتب المتقاعدين في إقليم كردستان العراق، يعيش أكثر من 25 ألف متقاعد معاناة حقيقية بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية وغياب تطبيق زيادة الـ100 ألف دينار. هذه التطورات تؤدي إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية على هذه الفئة التي تعتمد بالكامل على الرواتب لتلبية احتياجاتها اليومية وسط غياب الحلول السريعة حتى الآن.

تحديات صرف رواتب المتقاعدين

يشير صادق عثمان، المتحدث باسم اتحاد متقاعدي الإقليم، إلى أن هناك أزمات اقتصادية تُعيق عمليات صرف الرواتب في ظل وجود أكثر من 11 ألف معاملة قيد الإنجاز في مدينة السليمانية وحدها، بينما تم تنفيذ 150 معاملة فقط حتى الآن. الجدير بالذكر أن عدداً قليلاً من المتقاعدين تمكنوا من صرف مستحقاتهم عن الأشهر الثلاثة الأولى لعام 2025. وعلى الرغم من زيادة فرق التدقيق في مديريات التقاعد، إلا أن التقدم يبدو بطيئاً وسط تصاعد الضغوط على المتضررين.

التأخير في صرف زيادة الـ100 ألف دينار

أوضح عثمان أن حكومة الإقليم ووزارة المالية قد خاطبت الحكومة المركزية لإعادة حصة الإقليم التي تشمل زيادة الـ100 ألف دينار عراقي لمخصصات المتقاعدين. ورغم التوقعات بتحويل الأموال المستحقة لشهر أبريل قريباً، لا تزال الشكوك تحيط بالمواعيد المحددة، مما يزيد من القلق بين المتقاعدين الذين كانوا ينتظرون هذه الإضافة منذ فترة طويلة.

تأثير التأخير على الأوضاع الاقتصادية

تعكس هذه الأزمة معاناة آلاف الأسر التي تعتمد معاشها الشهري كمصدر دخل رئيسي. التأخر المستمر في صرف المستحقات يفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المتقاعدين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في العراق. يطالب المتقاعدون بسرعة التحرك الرسمي واتخاذ خطوات عاجلة لحل الأزمة وضمان انتظام صرف الرواتب والمبالغ الإضافية المستقبلية، لضمان الاستقرار المالي وتقليل الأعباء اليومية.

في النهاية، استمرار هذه الأزمات يُلحق الضرر البالغ بهذه الفئة التي أفنت سنوات عمرها في خدمة الوطن. إن إيجاد حلول سريعة أمر ضروري لتخفيف المعاناة ولتحقيق العدالة الاقتصادية التي ينشدها الجميع.