رسمياً: بدء عمليات الترحيل الجماعي من سقطرى لمواطنين من المحافظات الشمالية

الترحيل القسري لبائعي القات من المحافظات الشمالية في سقطرى وأسباب التصعيد الأمني

تتواصل موجة الترحيل القسري التي تشنها قوات تابعة للمجلس الانتقالي في محافظة أرخبيل سقطرى ضد عدد كبير من بائعي القات من أبناء المحافظات الشمالية بدعوى تورطهم في نشاطات بيع وترويج القات، وسط إدانات محلية واسعة واتهامات بسياسات انتقائية تهدف لاستهداف فئات معينة دون غيرها.

تفاصيل الترحيل القسري لبائعي القات من المحافظات الشمالية في سقطرى

شهدت محافظة سقطرى عمليات ترحيل قسري غير مسبوقة استهدفت عشرات المواطنين من بائعي القات القادمِين من المحافظات الشمالية، حيث قامت قوات مدعومة من المجلس الانتقالي بجمعهم بشكل مفاجئ من محالهم التجارية مساء الخميس الماضي، وأخذتهم مباشرة إلى ميناء المحافظة لترحيلهم بالقوة دون إبلاغهم بأي تهم رسمية أو صدور أوامر من النيابة العامة. هذا التصعيد جاء عقب إغلاق محلات الترحيل بالشمع الأحمر، رغم أن عمليات الاقتحام في بعض المحال لم تفلح في العثور على كميات من القات، مما يثير علامات استفهام حول دوافع الترحيل الحقيقية.

توضح المصادر المحلية أن العديد من المرحّلين يعيشون في سقطرى مع أسرهم منذ سنوات طويلة، ومع ذلك لم تسمح القوات لهم حتى بترتيب أوضاع عائلاتهم قبل الإخلاء، الأمر الذي أسفر عن معاناة إنسانية كبيرة وزيادة التوتر في الحياة الاجتماعية للمقيمين هناك.

السياسة الانتقائية وتأثيرها على ملف بائعي القات في سقطرى

تظهَر حملة الترحيل التي تستهدف بائعي القات من المحافظات الشمالية فقط، في ظل استمرارية عمل العديد من بائعي القات السقطريين والموردين الرئيسيين بالمنطقة، الذين يواصلون توريد القات إلى الأرخبيل بدعم واضح من النقاط الأمنية وقيادات المجلس الانتقالي، دون اتخاذ أي إجراءات قانونية ضدهم. وتصف مصادر متعددة هذه السياسة بأنها “تمييز مناطقي” و”انتقائية متعمدة”، تعزز الانقسامات بين الأطياف الاجتماعية في محافظة سقطرى، حسب ما جاء في تقرير “المصدر أونلاين”.

وكان محافظ سقطرى قد أصدر في وقت سابق خلال عام 2023، قرارًا من مقر إقامته في أبوظبي، يقضي بمنع دخول القات إلى الأرخبيل، وهو القرار الذي فُسر حينها كخطوة لضبط وتنظيم هذه الظاهرة، لكن تنفيذ القرار يظهر أنه تم بشكل غير متساوٍ، ما أثار انتقادات بشأن تطبيق القانون بشكل عادل وشامل.

تعزيز الإجراءات الأمنية والقيود على حركة المواطنين من المحافظات الشمالية

تزامنت عمليات الترحيل مع تشديد قوات المجلس الانتقالي في منطقة “الفرشة” التابعة لمديرية طور الباحة بمحافظة لحج، حيث منعت يوم السبت دخول مواطنين من المحافظات الشمالية ومركباتهم إلى مدينة عدن، مما يشير إلى تصعيد أمني أوسع وتأجيل لحركة التنقل والأنشطة التجارية والاجتماعية بين محافظات الجنوب والشمال.

وتُظهر هذه الإجراءات الأمنية المتزايدة انعكاسات متعددة على حياة المواطنين، خاصة فيما يتعلق:

• تقييد حرية التنقل وحركة التجارة بين المحافظات الشمالية والجنوبية.
• ترويج أجندات تمييز مناطقي تؤدي إلى تفاقم الخلافات الاجتماعية والسياسية.
• تحدي مبادئ العدالة والمساواة في تطبيق القوانين على الجميع دون استثناء.

يعكس ملف ترحيل بائعي القات من المحافظات الشمالية في سقطرى مدى تعقيد المشهد الأمني والسياسي في المنطقة، حيث تتشابك الأبعاد الأمنية مع التوترات الاجتماعية والاقتصادية، مع ما يرصده المراقبون من سياسات انتخابية تفرض قيودًا مشددة على بعض الفئات بينما تمنح تسهيلات واضحة لأخرى، مما يحتم البحث عن حلول عادلة وشاملة تحترم حقوق جميع المواطنين في المحافظة والأرخبيل ككل