البنك المركزي يدشن فعالية الشمول المالي للمرأة لتعزيز التمكين الاقتصادي والتنمية المستدامة

أطلق البنك المركزي المصري فعالية الشمول المالي للمرأة، التي تستمر سنويًا من 8 مارس وحتى نهاية الشهر، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. تهدف المبادرة إلى تعزيز وصول السيدات إلى الخدمات المالية الرسمية وزيادة معدلات الشمول المالي بين النساء، ما يسهم في دعمهن اقتصاديًا واجتماعيًا. يأتي هذا ضمن جهود تطويرية يقوم بها البنك المركزي لتعزيز مكانة المرأة في القطاع المصرفي.

جهود البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي للمرأة

تلعب استراتيجية الشمول المالي للبنك المركزي (2022-2025) دورًا حيويًا في رفع نسبة الشمول المالي للسيدات، التي وصلت إلى 68.8% بنهاية 2024 مقارنة بـ17.4% في 2016. وضمن هذه الجهود، تم إصدار تعليمات رقابية تتيح للنساء فتح حسابات مصرفية باستخدام البطاقة الشخصية فقط، دون الحاجة إلى مستندات إضافية. كما تشمل هذه الجهود إصدار منتجات مالية تسهل على ربات المنازل وأصحاب المشاريع المتناهية الصغر الحصول على الخدمات المصرفية بسهولة.

ويأتي ذلك متماشياً مع المشاريع الضخمة التي أطلقها البنك المركزي، منها تقديم تدريبات تستهدف موظفي البنوك لفهم احتياجات المرأة الاقتصادية، وطرح حزم مالية تستهدف تمكين السيدات ماليًا.

تعزيز الشمول المالي عبر التكنولوجيا المالية

لم يغفل البنك المركزي عن أهمية التكنولوجيا المالية لتعزيز الشمول المالي للمرأة، لا سيما في المناطق النائية. وتمثلت إحدى أبرز المبادرات في مشروع “تحويشة”، الذي يرعى عمليات الادخار والإقراض الرقمي للسيدات في القرى والريف المصري. وصل عدد السيدات المشاركات في المشروع إلى 246.4 ألف سيدة حتى ديسمبر 2024، مما ساعدهن على تمويل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر.

علاوةً على ذلك، ركز البنك على تطوير الحلول الرقمية مثل مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج، حيث بلغ عدد السيدات المستفيدات من هذه التحويلات 1.5 مليون.

التعاون الدولي لتحفيز الشمول المالي للسيدات

وسع البنك المركزي جهوده عبر الشراكة مع مؤسسات دولية وبرامج تنموية مثل برنامج “التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة”، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لتحسين شمول السيدات ماليًا واجتماعيًا. من خلال هذه المبادرات، يعزز البنك فرص المرأة المصرية في تحقيق مستقبل مالي مستدام.