«بلومبرج» تكشف: مصر تحقق واردات قياسية من الديزل تفاجئ أسواق العالم

مصر تسجّل واردات قياسية من الديزل في يوليو.. مؤشرات جديدة تعكس استراتيجيات مواجهة أزمة الطاقة

شهدت مصر خلال يوليو الجاري واردات قياسية من الديزل تجاوزت ٣٧٠ ألف برميل يوميًا، وفقًا لتقارير بلومبرج التي استندت إلى بيانات حركة الشحن، مما يعكس تغيرات هامة في سوق الطاقة محليًا وعالميًا. تأتي هذه الخطوة الفريدة وسط طلب عالمي متصاعد على الديزل، لا سيما من الدول الأوروبية التي تعتمد عليه بشكل أساسي لتشغيل قطاعي النقل والصناعة، ما يجعل واردات الديزل في مصر محور اهتمام الأسواق الدولية.

أسباب زيادة واردات الديزل في مصر وتأثيرها على سوق الطاقة المحلي

ترتبط زيادة واردات الديزل في مصر بعدة عوامل متشابكة بدأت تبرز بوضوح خلال فصل الصيف الحالي، حيث تواجه البلاد تحديات متكررة لتأمين احتياجاتها من مصادر الطاقة الحيوية، فضلاً عن ارتفاع الأحمال الكهربائية اليومية مع بدء موجات الحر الشديدة. فقد سجل إنتاج الغاز الطبيعي المحلي انخفاضًا ملحوظًا إلى جانب توقف مؤقت لواردات الغاز الإسرائيلي في يونيو الماضي، مما ضاعف الضغط على البنية التحتية للطاقة في مصر التي لا تزال تستقبل الغاز المسال بطاقة تشغيل محدودة. تأتي واردات الديزل كخيار استراتيجي تعتمده الحكومة لتعويض النقص في الغاز، وتحقيق استقرار متواصل في تشغيل محطات الكهرباء، لا سيما لإنجاح خطط التبريد والتكييف في موسم الصيف.

كيف تواكب مصر ارتفاع الطلب العالمي على الديزل وتحافظ على أسعار تنافسية؟

في ظل موجات الطلب العالمي المتزايد على الديزل، تمكنت مصر من الحفاظ على استراتيجيات ذكية تتوازن بين تأمين احتياجاتها وخفض التكاليف، حيث ظلت ضمن أرخص 10 دول إفريقية من حيث أسعار الديزل حسب منصة «جلوبال بترول برايسز». يعكس متوسط سعر لتر الديزل في السوق المحلي نحو 0.26 دولار أمريكي مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 1.22 دولار، القدرة على التوفير رغم الضغوط الاستيرادية الكبيرة. يوضح هذا الصورة كيف استطاعت مصر أن تضبط التوازن بين توفير كميات ضخمة من الديزل واستقرار الأسعار لقطاعات الاقتصاد المختلفة والمستهلكين، مما يعزز من مرونة السوق المحلي ويقلل من آثار التقلبات العالمية.

تداعيات واردات الديزل القياسية على مستقبل قطاع الطاقة في مصر

يرسم هذا الارتفاع غير المسبوق في واردات الديزل معالم جديدة لتعاطي مصر مع تحديات الطاقة في المدى المتوسط، خاصة في ضوء الحاجة لاستراتيجيات متكاملة تقلل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية المتقلبة. يعتمد نجاح هذه الاستراتيجية على عدة عوامل رئيسية تشمل:

• تعزيز البنية التحتية لاستقبال الغاز المسال وزيادة طاقتها التشغيلية
• تنشيط مصادر الطاقة المتجددة لخفض الضغط على الوقود الأحفوري
• تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات الصناعية والسكنية

تؤكد بيانات الاستيراد أن مصر تسير في اتجاه استباقي لمواجهة نقص الغاز وتحديات الطلب خلال فصول الصيف، مع حرصها البالغ على ضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي، وهو ما يحفظ استقرار القطاعات الصناعية والخدمية الحيوية في البلاد.

تُظهر تحركات مصر في سوق واردات الديزل مرونة تامة وقدرة على التكيف مع الأوضاع العالمية المعقدة، مما يضعها في مصاف الدول التي تخلق حلولاً متوازنة لمواجهة أزمات الطاقة، مع الحفاظ على أسعار تنافسية تحمي المستهلكين والاقتصاد الوطني.