نمو الشمول المالي للمرأة بنسبة 295% منذ 2016 حتى نهاية العام الماضي وفقًا للمركزي

أطلق البنك المركزي المصري فعاليات “الشمول المالي للمرأة” بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والتي تقام سنويًا خلال شهر مارس. وتستهدف هذه المبادرة تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز وصولها للخدمات المصرفية والمالية، حيث شهدت معدلات الشمول المالي للمرأة نموًا ملحوظًا، ما يعكس الجهود المبذولة لدعم دورها الفعّال في الاقتصاد الوطني.

الشمول المالي للمرأة: أرقام وإنجازات

منذ انطلاق فعالية الشمول المالي للمرأة في عام 2019، تم تسجيل إنجازات لافتة أبرزها توفير 1.4 مليون منتج مالي للسيدات، بما يشمل فتح 664 ألف حساب بنكي، وإصدار 530 ألف بطاقة مسبقة الدفع، و196 ألف محفظة ذكية. هذه الخطوات دفعت بمعدل الشمول المالي للمرأة نحو 68.8% بنهاية ديسمبر 2024، مع زيادة ملحوظة بنسبة 295% مقارنة بعام 2016، ليصل عدد المستفيدات إلى 23.3 مليون سيدة من أصل 33.9 مليون امرأة في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر.

استراتيجية البنك المركزي لدعم الشمول المالي

ضمن إطار استراتيجيته للشمول المالي (2022-2025)، يعمل البنك المركزي المصري على تهيئة البيئة التشريعية والرقابية لضمان سهولة وصول المرأة إلى الخدمات المالية. تشمل هذه الجهود إصدار تعليمات متعلقة بفتح حسابات بدون مستندات إضافية، وإتاحة فتح حسابات لأبنائهن القُصر، بهدف تسهيل المعاملات المصرفية خاصة للأمهات العاملات وربات المنازل. كما شهدت المرحلة تعزيز وعي المرأة ماليًا من خلال برامج التثقيف والتدريب لتشجيع اتخاذ قرارات مالية مدروسة.

التكنولوجيا المالية وتمكين المرأة

أعطى البنك المركزي أولوية كبيرة لتوظيف التكنولوجيا في دعم المرأة، خاصةً بالمناطق النائية. ومن أبرز تلك المبادرات مشروع “تحويشة”، الذي يركز على الادخار الرقمي للسيدات بمساعدة التطبيقات الإلكترونية. حتى ديسمبر 2024، استفادت 246.4 ألف سيدة من المشروع، إلى جانب توعية أكثر من 300 ألف امرأة. وعلى صعيد آخر، عمل البنك على تدريب موظفي البنوك لتطوير منتجات مالية تناسب احتياجات النساء، مع التركيز على التحويلات الخارجية، حيث تمثل السيدات 85% من المستفيدين.

تأتي هذه الإنجازات ضمن مساعي البنك لجعل الخدمات المالية أكثر شمولًا، مؤكدين أهمية دور المرأة في تعزيز الاقتصاد المصري.