سوريا ترد بخطة مضادة على الشروط الأمريكية الصارمة المفروضة على دمشق

بينما يتزايد الحديث عن تخفيف العقوبات الأمريكية على سوريا، تظهر المطالب الأمريكية الجديدة كعقبات أمام تحقيق انفراجة دبلوماسية؛ حيث تطالب واشنطن دمشق بإصدار إعلان رسمي يحظر الفصائل الفلسطينية وأنشطتها السياسية، بالإضافة إلى السماح لها باستهداف أي تهديد أمني، بما في ذلك تصنيف “الحرس الثوري” الإيراني و”حزب الله” اللبناني كتنظيمات إرهابية؛ هذا المشهد يعكس التعقيدات التي ترافق أي خطوات لتخفيف العقوبات الأمريكية على سوريا في الوقت الراهن.

الشروط الأمريكية المعقدة مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية على سوريا

أوضحت الوثائق الأمريكية المسربة أن واشنطن وضعت ثمانية مطالب أساسية تُشكّل شروطًا لتخفيف العقوبات الأمريكية على سوريا، تشمل منح دمشق ترخيصًا مؤقتًا لمدة عامين شريطة الالتزام الكامل. من بين هذه الشروط تصدر إعلان رسمي يمنع نشاط الفصائل الفلسطينية، إلى جانب التعاون الأمني والسياسي بما يتوافق مع المصالح الأمريكية في المنطقة، وهو ما يعكس مدى تعقيد المفاوضات. ومع أن بعض البنود تبدو صعبة التنفيذ، تُبقي واشنطن قنوات التفاوض مفتوحة، في انتظار استعداد دمشق لتقديم تنازلات تتماشى مع هذه المتطلبات.

الرد السوري على شروط تخفيف العقوبات الأمريكية على سوريا بين التقدم الجزئي والاحتفاظ بالثوابت

قدم الجانب السوري ردًا خطيًا عبر وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال لقاء مع نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي، تخلّله إشارات إيجابية حول إنجازات أمنية وعسكرية، مثل التخلص من السلاح الكيماوي، ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تشكيل جيش جديد بمواصفات وطنية. هذا الرد يعكس استراتيجية دمشق للرد على مطالب تخفيف العقوبات الأمريكية على سوريا، حيث تحاول دمشق إيجاد مجال تفاوضي دون المساس بتحالفاتها الإقليمية أو تجاوز خطوطها الحمراء المتعلقة بالسيادة الوطنية.

المقترحات الأممية وفرص دعم الاقتصاد في ظل شروط تخفيف العقوبات الأمريكية على سوريا

على صعيد متصل، اقترح عبد الله الدردري، نائب رئيس وزراء سوريا السابق ومسؤول في الأمم المتحدة، آلية لإعادة توجيه نحو 500 مليون دولار من الأموال السورية المجمدة في أوروبا إلى مشاريع تنموية داخل البلاد. ووفق الخطة، سيتولى البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الإشراف على هذه الأموال مع التأكد من التزامها بالعقوبات الأمريكية، مما قد يعزز البنية التحتية السورية دون المساس بالمواقف الدولية. بالتوازي، تستعد دمشق لإرسال وفد اقتصادي رفيع المستوى إلى واشنطن لحضور اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في ظل مؤشرات على استعداد السعودية لسداد 15 مليون دولار من متأخرات مستحقة لسوريا، التي يمكن أن تفتح الباب أمام دعم جديد يصل إلى 300 مليون دولار يركز على مشكلات الكهرباء والبنية التحتية، ما يعكس تحولًا محتملًا في مستقبل الاقتصاد السوري في ظل استمرار الحوار السياسي والانفتاح مع واشنطن.

• ثمانية مطالب أمريكية أساسية لتخفيف العقوبات
• ردود دمشق تتضمن إنجازات أمنية دون تنازلات حاسمة
• خطة أممية لإدارة الأموال السورية المجمدة لدعم التنمية
• خطوات دولية لدعم الاقتصاد السوري تشمل السعودية والمؤسسات المالية الدولية

تفرض العقوبات الأمريكية على سوريا تحديات غير مسبوقة، لكن المستجدات الأخيرة تظهر أن تخفيف العقوبات الأمريكية على سوريا رهين بتحقيق شروط سياسية وأمنية معقدة، تتطلب من دمشق موازنة دقيقة بين التفاوض الدولي والحفاظ على مصالحها الإقليمية الداخلية؛ بينما تلعب المبادرات الأممية والدعم الدولي دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد السوري، وتعزيز فرص البناء والتنمية، في ظل تطورات دقيقة قد تعيد تشكيل ملامح العلاقات بين دمشق وواشنطن بشكل تدريجي.