فرصة ما تتفوتش: 25% للإيداع و26% للإقراض بعد خفض الفائدة 225 نقطة

تسعى لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى تحقيق استقرار الأسعار ودعم الاقتصاد الوطني، وفي خطوة جديدة ضمن هذا الإطار، أعلنت اللجنة خلال اجتماعها الأخير خفض أسعار الفائدة الرئيسية 225 نقطة أساس بنسبة 2.25%، بما يشمل كل من أسعار الإيداع، والإقراض، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي. يأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية موسعة لضمان استدامة التعافي الاقتصادي وتخفيف الضغوط التضخمية لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.

أسباب خفض البنك المركزي أسعار الفائدة

جاء قرار خفض أسعار الفائدة ليعكس التفاعل مع تطورات الاقتصاد العالمي والمحلي، حيث يواجه العالم حالة من عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي والتضخم، إلى جانب المخاوف المتعلقة بتباطؤ الطلب العالمي واضطراب سلاسل التوريد. من جهة أخرى، ساهمت أحداث مثل انخفاض أسعار النفط بسبب العوامل العرضية وتراجع أسعار الحبوب الزراعية نتيجة التغيرات المناخية في قرارات البنوك المركزية، ومنها البنك المركزي المصري، لرسم سياسات أكثر حذرًا. على المستوى المحلي، ساعد التقييد النقدي المستمر على خفض معدلات التضخم بشكل كبير في الفترة الأخيرة، مما أتاح المجال لأول دورة تخفيف نقدي منذ سنوات.

الأداء الاقتصادي المحلي في سياق خفض الفائدة

شهد الاقتصاد المصري تعافيًا مستدامًا، حيث حقق معدل نمو فاق 4.3% في الربع الرابع من عام 2024، مدفوعًا بالنشاط الكبير في قطاعات مثل الصناعات التحويلية، والتجارة، والسياحة. تستمر هذه القطاعات في دعم الاقتصاد حتى تصل إلى طاقتها الإنتاجية القصوى بداية السنة المالية 2025/2026. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات متعلقة بفجوة الناتج والانخفاض التدريجي للضغوط التضخمية، مما يجعل السياسة النقدية المتبعة ملائمة لتحقيق الاستقرار بدرجة أكبر.

تداعيات خفض أسعار الفائدة على التضخم

شهد التضخم انخفاضًا ملحوظًا في الربع الأول من 2025، حيث تراجع التضخم السنوي إلى 13.6%، ووصل التضخم الأساسي إلى 9.4%، وهو أدنى مستوى خلال ثلاث سنوات. وتسبب قرار خفض الفائدة في تقليص الأوضاع التضخمية من ناحية الطلب بسبب الأثر التراكمي للتقييد النقدي السابق. ومع ذلك، يظل التضخم عرضة للتقلبات نتيجة التأثيرات الجيوسياسية وتغيرات تجارة السلع العالمية.

يمثل خفض أسعار الفائدة خطوة استراتيجية في تحقيق استقرار الأسعار، ودعم النمو الاقتصادي المحلي، ومواءمة الأهداف النقدية مع التحديات العالمية والداخلية. يعكس القرار قدرة البنك المركزي على الموازنة بين معايير التقييد النقدي والتيسير الاقتصادي بما يحقق استدامة الأداء المالي.