الأزهر يرد على الهلالي ببيان رسمي: نصوص الميراث قطعية ولا يجوز التشكيك في أحكام الدين

الميراث في القرآن الكريم نص قطعي لا يقبل التغيير أو الاجتهاد، وهذا ما أكده مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الدعوة إلى صنع “تدين شخصي” تعد تجاوزًا على الشرع الشريف، وأن تجديد علوم الإسلام يجب أن يكون داخل الأوساط العلمية وليس عبر الشاشات أو بين غير المتخصصين.

الميراث في القرآن الكريم جريمة كبرى تغذي الانحراف الفكري والسلوكي

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن التشكيك الممنهج في أحكام الدين وتشريعاته، والانتقال من التشكيك في حكم إلى الطعن في باقي القوانين الدينية، مع نسب المعاناة والمشاكل المجتمعية إلى نصوص الدين، يمثل جريمة كبرى تغذي الانحراف الفكري والسلوكي، وتنبئ بخطر التطرف البغيض الذي يهدد المجتمع بأسره.

كما نبّه الأزهر الشريف من الاستدلالات الخاطئة التي تُستخدم لتحليل المحرمات أو تحريم الحلال بهدف تطبيع المنكرات داخل المجتمع، موضحًا أنها جرائم فكرية ومعرفية يجب محاسبة مرتكبيها وكل من يدعو إليها.

تفسير أولى الأمر والشريعة الإسلامية في ضوء الميراث في القرآن الكريم

أوضح الأزهر الشريف أن تفسير آية {أولى الأمر} بـ«الشعب» لمنحه سلطة التشريع والحكم بغير ما أنزل الله، شذوذ في التفسير ودعوة للتجرؤ على شرع الله ومقررات الدستور المصري. هذه التفسيرات تعدّ افتئاتًا صارخًا على حق ولي الأمر في تنظيم شؤون الدولة، وتعيد إنتاج منهج التكفيريين والمتطرفين الذين يسعون إلى إسقاط النظم التشريعية والرموز الوطنية.

وقال الأزهر إن لا تعارض بين الفقه الإسلامي والقانون المصري، حيث استمد القانون غالبية أحكامه من الفقه الإسلامي، كما تؤكد المادة الثانية من الدستور على أن مبادئ الشريعة الإسلامية تحكم جميع المواد التشريعية. ويستخدم التكفيريون اختلاق هذا الصراع ذريعة للعنف واستباحة الدماء.

ونبّه المركز إلى خطورة الفكر الفرداني الذي يدعو إلى التمرد على القانون بزعم التفسيرات الشخصية، مما يؤدي إلى إحداث فوضى واضطراب في السلم الاجتماعي. هذا الفكر يعبر عن أحقية الفرد في تشكيل قانونه الخاص بما يتعارض مع الشرع والقانون والنظام العام، مما يضر بالاستقرار الوطني.

أحكام الميراث في القرآن الكريم وتجديد علوم الإسلام

شدّد الأزهر على أن الادعاء بعدم ملاءمة أحكام الشريعة للعصر الحديث، هو محاولة لنزع الإسلام من حياة الناس ولإحداث فتنة كبيرة في الدين، لا تؤدي إلا إلى الانحراف الفكري والتطرّف. كما أكد أن نصوص الميراث في القرآن الكريم قطعية ومحرمة للتغيير، بإجماع الصحابة والعلماء على مر العصور، لما لها من أهمية بالغة في تنظيم حياة المجتمع وإزالة أسباب النزاع والخصام.

وقال الأزهر إن تجديد علوم الإسلام حرفة دقيقة لا يتقنها إلا العلماء الراسخون المتمكنون داخل الأوساط العلمية، وليس عبر الشاشات أو بين غير المتخصصين. الفكر المتطرف إما يرفض التجديد كلية، أو يحوله إلى تبديد لأحكام الشرع، وإن علم تقسيم الميراث مرتبط بقضايا مالية مهمة كالنفقة والواجبات الأخرى التي تُبرهن على عدالته.

كما نبه الأزهر إلى أن استخدام شعارات حقوق المرأة للطعن في أحكام الدين ومحاربة دوره، يعد حيلة مغرضة تهدف إلى تهميش الدين واستيراد أفكار غربية دخيلة على المجتمعات العربية والإسلامية، مما يهدد الهوية الوطنية ويطمس معالمها.

• نصوص الميراث في القرآن لا تقبل تغييراً في كل زمان ومكان.
• تجديد علوم الإسلام اختصاص العلماء الرّاسخين فقط.
• الشريعة الإسلامية تشكل أساس القانون المصري بمواد الدستور.
• رفض التفسيرات الخاطئة التي تهدف إلى تفكيك النظم الشرعية والقانونية.
• خطورة الفكر الفرداني الذي يقود إلى تمرد على القانون والشرع.

وأشاد الأزهر بالشخص المسلم الحق الذي يخضع لحكم الله في التشريع ويؤمن بأنه الحاكم العادل المحيط بأحوال خلقه، مستشهداً بآيات القرآن الكريم التي تؤكد أن الطاعة لله ورسوله هي سبيل الدخول إلى الجنة، والعصيان يؤدي إلى عذاب مؤلم في النار. وقال: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ…}.

أما عن تصريحات سعد الهلالي، أستاذ الفقه في جامعة الأزهر، فقد أثارت جدلاً واسعاً حين عبّر عن وجهة نظره التي تخالف الإجماع، معتبرًا النصوص الدينية المتعلقة بالميراث غير ملزمة بالضرورة، ومؤكدًا حق المرأة في المساواة مع الرجل في الميراث بناءً على رضا الأسرة ورغبة الإدارة في استفتاء الشعب، وأن تغيير قانون الميراث بقرار شعبي مسموح ولا يمنعه الله، معتبراً أن “الميراث حق وليست فريضة كالصيام والصلاة”، وأن الفهم الجماعي للأمور الفقهية يختلف حسب الرأي الذي يُرضي الأغلبية.