وزارة المالية العراقية تعلن تفاصيل أوضاع الرواتب حسب التقرير الرسمي الأخير

رواتب الموظفين في العراق حسب تقرير وزارة المالية الأخير تُظهر أن مخصصات الرواتب خلال النصف الأول من عام 2025 تجاوزت خمسين تريليون دينار عراقي، وتم توزيع هذه المبالغ وفقًا لحجم الاحتياجات والأولويات بين الوزارات المختلفة لضمان استمرار الخدمات واستقرار الأوضاع الوظيفية.

توزيع مخصصات رواتب الموظفين في العراق حسب تقرير وزارة المالية

أوضاع رواتب الموظفين في العراق تركزت على توزيع مخصصات مالية ضخمة بين الوزارات الحيوية حيث بلغت الرواتب مقادير كبيرة، منها ما حصلت عليه وزارة التربية التي استلمت حوالي 8.2 تريليون دينار، تلتها وزارة الداخلية بنحو 7.1 تريليون دينار، يليها وزارة الدفاع بمبلغ 6.3 تريليون، بالإضافة إلى وزارة الصحة التي تلقت 4.4 تريليون دينار، بينما حُددت مخصصات مالية ثابتة للوزارات الأخرى مثل التعليم العالي والطاقة ضمن الهيكل العام للموازنة.
وأكد تقرير وزارة المالية أن رواتب الموظفين في العراق ستظل مضمونة حتى نهاية العام الحالي رغم بعض التأخيرات التي شهدتها عمليات صرف رواتب شهري مايو ويونيو، والتي أرجعها التقرير إلى أسباب فنية متعلقة بتدقيق البيانات وتنسيق التحويلات المالية بين الجهات الحكومية دون أن تكون لها خلفيات سياسية.

حجم الموازنة وتأثيرها على رواتب الموظفين في العراق في الربع الأول من 2025

شكلت رواتب الموظفين في العراق نسبة كبيرة من إجمالي الإنفاق العام للدولة خلال الربع الأول من عام 2025، حيث جمعت الحكومة إيرادات نفطية بلغت حوالي 27.2 تريليون دينار، بينما تجاوز الإنفاق العام 28.1 تريليون دينار، مما نتج عنه عجز مالي بقيمة تزيد على 890 مليار دينار.

• أكثر من 95% من الإنفاق خلال هذه الفترة تم توجيهها للنفقات التشغيلية
• الرواتب والمعاشات شكّلت حوالي 40% من المصاريف العامة للدولة
• اعتبرت الحكومة هذه النفقات من الالتزامات الثابتة والغير قابلة للتخفيض لضمان استقرار المجتمع.

وأشار التقرير إلى استمرار التحديات المالية، خصوصًا مع انخفاض أسعار النفط وتأخر الإيرادات غير النفطية مما يزيد من صعوبة تلبية التزامات الرواتب بالكامل بشكل سلس ومستمر.

التحديات الاقتصادية وآثارها على رواتب الموظفين في العراق حسب تقرير وزارة المالية

تأثرت رواتب الموظفين في العراق بعوامل اقتصادية عدة أثرت في قدرة الحكومة على تلبية الالتزامات المالية بسهولة، ومن أبرز هذه العوامل:

• انخفاض أسعار النفط إلى نحو 72 دولارًا للبرميل مقارنة بالمستوى السابق الذي كان حوالي 76 دولارًا
• تباطؤ وتيرة التحصيل الضريبي رغم الجهود الحكومية لتعزيز الإيرادات المحلية
• تزايد الضغط على الموازنة بسبب ارتفاع النفقات التشغيلية وزيادة العبء المالي على خزينة الدولة

وأكد التقرير أن الاستقرار المالي ما يزال تحت المتابعة، ويتطلب تنسيقًا مكثفًا بين كافة الجهات الحكومية والبرلمان لوضع حلول مستدامة تضمن استمرار دفع رواتب الموظفين في العراق دون انقطاع أو تأخير.

الوضع الخاص برواتب موظفي إقليم كردستان وتأثيره على الوضع المالي الوطني

شهدت رواتب الموظفين في إقليم كردستان العراق اضطرابات وتأخيرات، نتيجة خلافات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية فيما يخص تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية، حيث توقفت رواتب شهري مايو ويونيو عن الصرف، بينما أعلنت الحكومة العراقية صرف رواتب شهر أبريل بالفعل.
وأكدت وزارة المالية أن تلك التأخيرات تعود لأسباب تنظيمية وتقنية وليست سياسية، كما تم التأكيد على تضمين مخصصات الإقليم ضمن الموازنة العامة السنوية، ويجري حاليًا العمل من خلال لجنة برلمانية فنية على حل القضايا المالية العالقة لضمان استقرار رواتب الموظفين في كردستان كما هو الحال في باقي المحافظات العراقية.