حسام عاشور يطالب إدارة الأهلي بالتدخل العاجل لإنقاذ الفريق بسبب غضب اللاعبين

رواتب لاعبي النادي الأهلي وتفاوتها يشكل اليوم أزمة حقيقية تزعزع استقرار الفريق، وهو ما دفع حسام عاشور قائد الأهلي السابق إلى المطالبة بتدخل عاجل من الإدارة لوضع حد صارم لتضخم الرواتب وضمان الحفاظ على الانضباط والتركيز داخل صفوف اللاعبين. هذا الانقسام المالي يهدد الأداء الجماعي ويخلق جواً من التوتر داخل القلعة الحمراء.

حسام عاشور يكشف عن أزمة تضخم الرواتب في النادي الأهلي

أكد حسام عاشور خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» على قناة MBC مصر أن الأرقام الحالية للرواتب داخل الأهلي غير معقولة وتخرج عن السيطرة، مشيرًا إلى أن الرواتب في فترة لعبه كانت منظمة وواضحة جدًا، حيث كان أعلى راتب يصل إلى 600 ألف جنيه، وكان ضمن هذه الفئة نجوم بحجم محمد أبوتريكة وعماد متعب وعصام الحضري، بينما كانت الفئة الثانية ما بين 450 أو 500 ألف جنيه. لكن اليوم، تردد أسماء تتقاضى مبالغ وصلت إلى 100 مليون جنيه، وهو رقم ضخم ومبالغ فيه بشكل واضح، ما أدى إلى خلل كبير في توازن الفريق وروحه التنافسية.

تأثير تفاوت الرواتب على تركيز اللاعبين داخل الأهلي

أوضح عاشور أن حالة عدم الرضا نتيجة تفاوت الرواتب بين لاعبي الأهلي أصبحت واضحة، وأن هذه التفاوتات تهدد تركيز اللاعبين ومستوى أدائهم في المباريات والتدريبات، مثبتًا أن الاستياء انتشر بين اللاعبين، وهو ما يُضعف العمل الجماعي ويخلق إحساسًا بعدم العدالة والتساوي داخل الفريق. لفت عاشور إلى ضرورة تدخل الإدارة العاجل للحفاظ على بيئة عمل صحية ومترابطة بين اللاعبين، عبر تطبيق نظام صارم للرواتب يلتزم به الجميع بشكل واضح ومُعلن، حتى يتم تقليل الاحتكاكات الداخلية وتوجيه الجهود نحو تحسين النتائج الفنية.

خطوات فورية وينصح بها حسام عاشور لإدارة الأهلي لإنقاذ الفريق

طالبت تصريحات حسام عاشور بأن تتبنى إدارة الأهلي آلية شفافة وعادلة في ترتيب الرواتب، مع وضع سقف مالي يراعي القدرات المالية للنادي وتوازن الرواتب بين اللاعبين. من أهم الخطوات التي يجب تطبيقها:

  • تحديد فئات واضحة للرواتب تعكس مستوى الأداء والخبرة
  • مراقبة تفاوت الرواتب وضمان حيادها لتفادي حدوث استياء بين اللاعبين
  • إصدار بيان رسمي يوضح معايير تحديد الرواتب والامتيازات المالية
  • متابعة مستمرة للتأكد من التزام الجميع بالنظام المالي الذي يتم الاتفاق عليه
الفئة الراتب الشهري التقريبي
الفئة الأولى 600,000 جنيه
الفئة الثانية 450,000 إلى 500,000 جنيه
الفئة الحالية لبعض اللاعبين حتى 100 مليون جنيه

تشير هذه الأرقام إلى خلل واضح في توزيع الرواتب داخل النادي، ما يجعل من الضروري إعادة النظر في نظام المكافآت والأجور. لا يُمكن للفريق استعادة تركيزه وقوته إلا عندما يتم إصلاح هذه الأزمة المالية، ما يؤكد الحاجة لتدخل إداري سريع وفعال يطبق معايير موضوعية وشفافة تساعد في الحفاظ على تماسك الفريق وتعزيز روح الانتماء بين لاعبيه.