الجمارك تعلن تسهيل الإجراءات لخفض أعباء الإنتاج والتصدير وخلق بيئة أعمال محفزة للاستثمار

الجمارك وتسهيل الإجراءات لخفض أعباء الإنتاج والتصدير وخلق بيئة أعمال محفزة للاستثمار تشكل محورًا رئيسيًا في جهود الدولة لتحفيز التنمية الاقتصادية وتعزيز التجارة الخارجية، حيث قام أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، بجولة ميدانية شاملة في المواقع الجمركية بميناء بورسعيد، متفقدًا منشآت نادى الجمارك والتقى محافظ بورسعيد ونائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، كما عقد ندوة حوارية هامة بمقر الغرفة التجارية لتبادل الرؤى مع مجتمع الأعمال.

تسهيل الإجراءات الجمركية ودورها في خفض أعباء الإنتاج والتصدير

خلال الجولة التفقدية، اطلع أحمد أموى، برفقة نائبيه الدكتور سامي رمضان وأحمد العسقلاني، على سير العمليات بساحة المستودع العام ومبنى تفتيش الركاب والمركز اللوجستي، حيث التقى بعدد من المستخلصين وأصحاب الشأن، مستمعًا إلى التحديات التي يواجهونها في العمل الجمركي؛ مؤكدًا أهمية تقليص زمن الإفراج الجمركي عبر اعتماد أنظمة حديثة تشمل الفحص العشوائي، إدارة المخاطر، التبنيد، والتثمين الآلي، بالإضافة إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعالجة كافة المعوقات التشغيلية؛ وذلك في إطار رؤية الحكومة لتيسير حركة التجارة. تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة لتسهيل الإجراءات الجمركية، ما يساهم بفعالية في تخفيف أعباء الإنتاج والتصدير وتعزيز بيئة استثمارية محفزة.

تعزيز التعاون بين مصلحة الجمارك والجهات المعنية لخلق بيئة أعمال محفزة للاستثمار

من جانبه، أشار أموى إلى حتمية استكمال ميكنة الإجراءات الجمركية وربط قواعد البيانات مع الجهات المعنية، ما يدعم التكامل ويساعد في تسهيل الإجراءات، مشددًا على الدور المحوري لرجال الجمارك في بناء جسور الثقة مع مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار. في لقاء جمعه مع اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتطوير وحوكمة إجراءات العمل بالمنافذ الجمركية داخل المحافظة، حيث أكد المحافظ أهمية التنسيق الدائم مع مصلحة الجمارك لتأمين المنافذ وتعزيز حركة الاستيراد والتصدير، بما يُرسخ مكانة بورسعيد كميناء محوري ومركز لوجستي متكامل. التعاون المختلط بين الجانبين يرتكز على:

  • تطوير منظومة الإجراءات الجمركية مع تطبيق أفضل الممارسات في الحوكمة والرقابة
  • زيادة معدلات الإفراج الجمركي لتسهيل حركة التجارة
  • ضمان مستويات عالية من الشفافية والانضباط في العمليات الجمركية

خطوات تطوير منظومة الجمارك لخفض أعباء الإنتاج والتصدير وتحفيز الاستثمار

أكد رئيس مصلحة الجمارك، في سياق التعاون المثمر مع محافظة بورسعيد، أن مصلحة الجمارك مستمرة في تطبيق الأنظمة الرقمية الحديثة، مع التركيز على تدريب الكوادر العاملة بالمنافذ على أحدث النظم التقنية، ما يعزز كفاءة الأداء الجمركي ويساهم في تقليل زمن وتكاليف الإفراج. في إطار خطة الدولة الشاملة للارتقاء بالمنافذ الجمركية، سعت المصلحة إلى تحقيق التكامل الفعّال بين جميع الجهات المعنية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة. وفي لقاء موسع بمقر الغرفة التجارية ببورسعيد مع أعضاء الغرف التجارية من بورسعيد والإسماعيلية ودمياط، استجاب أموى إلى كافة التساؤلات المطروحة، مشددًا على حرص وزارة المالية على تعزيز الحوار المجتمعي والتواصل المستمر مع مجتمع الأعمال، حيث تكمن أهمية هذه الجهود في:

البند الأثر المتوقع
ميكنة الإجراءات الجمركية تسريع الإفراج الجمركي وخفض التكلفة
تكامل قواعد البيانات تسهيل التدقيق وزيادة الشفافية
تدريب الكوادر وتوظيف الذكاء الاصطناعي معالجة المعوقات التشغيلية بدقة
تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية تحسين تأمين المنافذ وتحفيز الاستثمار

تلك الخطوات تُشكل حجر الزاوية في جهود مصلحة الجمارك لتسهيل الإجراءات ودعم خفض أعباء الإنتاج والتصدير، مما يعكس التزام الدولة بخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والشفافية في العمل الجمركي، حيث تتضافر جهود جميع الأطراف لتحقيق تقدم ملموس في ملف تطوير منظومة الجمارك.