الرئيس ينتظر تصديق 3 قوانين مصيرية تشمل الإيجار القديم والبكالوريا الجديدة والرياضة

قوانين مجلس النواب الجديدة تشمل قانون الإيجار القديم وقانون البكالوريا الجديد وقانون الرياضة، والتي تم إقرارها قبيل فض دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وتنتظر التصديق من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتصبح نافذة وتؤثر على القطاع الاجتماعي والتعليمي والرياضي في مصر بشكل مباشر.

تفاصيل قانون الإيجار القديم وأثره على العلاقة الإيجارية

تُعد قوانين مجلس النواب الجديدة أهمها قانون الإيجار القديم الذي وضع حلولًا انتقالية لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بعد فترة طويلة من الجدل بشأنه؛ حيث حدد القانون مددًا انتقالية تبلغ 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 أعوام للوحدات غير السكنية مثل التجارية والإدارية. خلال هذه الفترة، تُعدل القيمة الإيجارية تدريجيًا بحسب تصنيف الوحدة، وتشمل الفئات المختلفة كالتالي:

• الوحدات السكنية المتميزة: حد أدنى 1000 جنيه مع إمكانية زيادة تصل إلى 20 ضعفًا.
• السكن المتوسط: حد أدنى 400 جنيه مع زيادة حتى 10 أضعاف.
• السكن الاقتصادي: حد أدنى 250 جنيه مع زيادة تصل إلى 10 أضعاف.

ينص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% لجميع وحدات الإيجار، بالإضافة إلى رفع القيمة الإيجارية خمس مرات فور بدء تطبيقه على الوحدات التجارية؛ وذلك لتنشيط السوق وضبط العلاقة الإيجارية. تم استيعاب قوانين مجلس النواب الجديدة حالات الإخلاء الفوري في القانون، وتشمل:

• إثبات غلق الوحدة السكنية أو التجارية لأكثر من عام دون مبرر.
• امتلاك المستأجر لوحدة بديلة سواء كانت سكنية أو تجارية.

كما أدخلت قوانين مجلس النواب الجديدة ضمانات تحمي المستأجرين؛ منها أحقية الحصول على وحدة بديلة من الدولة قبل انتهاء المدة الانتقالية، وعدم إخلاء المستأجر أو أزواجه إلا بعد توفير مسكن بديل لا تقل مدته عن سنة كاملة قبل موعد الإخلاء.

قوانين مجلس النواب الجديدة وتعزيز نظام “البكالوريا الجديد”

تعتبر قوانين مجلس النواب الجديدة، وبالأخص قانون البكالوريا الجديد، تميّزًا نوعيًا في منظومة التعليم المصرية؛ إذ تم إطلاق نظام اختياري يعادل شهادة الثانوية العامة، يتم تطبيقه على مدى ثلاث سنوات. السنة الأولى تُسجل كسنة نقل، بينما يُحسب المجموع من السنتين الثانية والثالثة فقط، وهي خطوة تهدف لتحسين جودة التعليم ومراعاة تطور الطلاب.

يشمل قانون البكالوريا الجديد كذلك شروطًا واضحة تتعلق بالامتحانات، حيث تكون مجانية للمرة الأولى فقط، لعبور الطلاب للمرحلة التالية، بينما تفرض رسوم لا تقل عن 200 جنيه في حالة الحاجة لإعادة الامتحان، مع منع التحويل بين النظام الجديد والنظام القديم طيلة فترة الدراسة لتحقيق استقرار في النظام التعليمي.

تطوير قطاع الرياضة من خلال قوانين مجلس النواب الجديدة

تضمنت قوانين مجلس النواب الجديدة تعديلات مهمة على قانون الرياضة، تهدف إلى تطوير الإطار التشريعي لهذا القطاع الحيوي وجذب الاستثمار الرياضي. وقد شملت هذه التعديلات تسهيل إنشاء شركات خدمات رياضية تابعة للهيئات الرياضية، مع تمكين تلك الهيئات من تأسيس شركات مساهمة يمتلكون فيها نسبة لا تقل عن 51%.

كما سمحت قوانين مجلس النواب الجديدة للأعضاء الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية والشركة التابعة دون مقابل، بهدف تعزيز التكامل الإداري والمالي. وأنشأت هذه القوانين نظامًا متكاملًا للتحكيم وتسوية النزاعات الرياضية، مع توقيع عقوبات أشد على الجرائم الرياضية مثل السب والقذف والتمييز والتعدي، مما يضمن بيئة رياضية صحية.

فضلاً عن ذلك، تتيح قوانين مجلس النواب الجديدة للدولة سداد المستحقات المالية للهيئات الرياضية عند الحاجة، كما حددت حدًا أقصى لترشح أعضاء مجلس إدارة الأندية بثلاث دورات متتالية، لضمان تناوب الفرص وتجديد القيادات الرياضية بشكل مستمر.

تُتاح الفرصة الآن أمام المواطنين للاستفادة من قوانين مجلس النواب الجديدة بمجرد صدورها رسميًا، لتأثيرها العميق على حياتهم الاجتماعية والتعليمية والرياضية، مما يعكس حرص الدولة على تحديث التشريعات بما يتماشى مع متطلبات العصر.