القرار أصبح رسميًا: تعرف على مستحقي الكارت الموحد الجديد بديلاً لبطاقة التموين وشوف اسمك بينهم

يُعد مشروع “الكارت الموحد” واحدًا من المبادرات الرائدة التي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتيسير الخدمات الحكومية في مصر. تسعى هذه المبادرة إلى توحيد الخدمات المتاحة للمواطنين من خلال بطاقة إلكترونية ذكية واحدة، مما يجعل الوصول إلى الدعم والخدمات أكثر سرعة وكفاءة، مع ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الشفافية.

تفعيل الكارت الموحد بمحافظة بورسعيد

أعلنت وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية، عن بدء تطبيق منظومة “الكارت الموحد” بمحافظة بورسعيد بداية أبريل 2025. تعتبر هذه الخطوة البداية في خطة شاملة تستهدف تدريجياً جميع محافظات مصر. المرحلة الأولى ستشمل 42 ألف أسرة من سكان بورسعيد، مع استبدال بطاقات التموين القديمة بالكارت الذكي الجديد، ما يسهم في تيسير المعاملات اليومية وضمان الاستفادة المثلى من خدمات الدعم.
عُقدت عدة اجتماعات تنسيقية بين الوزارات لضمان تطبيق المنظومة بأفضل صورة ممكنة، وذلك بانتظار تعميم التجربة على كافة المحافظات في الفترة المقبلة.

مشروع الكارت الموحد والتحول الرقمي

صرح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروع “الكارت الموحد” يمثل أحد أهم ركائز التحول الرقمي في مصر. ويهدف إلى بناء اقتصاد رقمي متطور، من خلال تجهيز بنية تحتية رقمية قوية، وتدريب كوادر فنية مؤهلة لإدارة وتنفيذ المشروع. بالإضافة إلى ذلك، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن هذه الخطوة تدعم خطة ميكنة الخدمات الحكومية، وتحقيق الشفافية في توزيع الدعم، مع تسهيل وصول الخدمات لمستحقيها.
يتيح الكارت الموحد مجموعة متنوعة من الخدمات الحكومية، مما يساهم في تحسين الشمول المالي وضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجاً.

تحديث قاعدة بيانات المستفيدين

في إطار تنفيذ المشروع، تعمل الحكومة على تحديث قاعدة بيانات المستفيدين على أسس تضمن العدالة الاجتماعية واستحقاق الدعم. كما يتم تطوير تطبيق إلكتروني يمكن من خلاله التسجيل، تحديث المعلومات، ومتابعة حالة الدعم بشكل دوري.
يُعد “الكارت الموحد” نقلة نوعية في تسهيل الإجراءات الحكومية، مما يسهم في تعزيز الوعي الرقمي بين المواطنين وتحقيق الكفاءة في توزيع الدعم. ومن المتوقع أن يصبح الكارت الوسيلة الرسمية لإجراء جميع المعاملات الحكومية المستقبلية بكفاءة وسرعة.
مع تفعيل الكارت الموحد، تتحقق العدالة في تقديم الخدمات، مما يجعلها خطوة هامة نحو بناء مجتمع رقمي متكامل.