وزير الاستثمار يلتقي سفير إيطاليا لمناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وإيطاليا

اللقاء بين وزير الاستثمار وسفير إيطاليا يعكس سعيًا جادًا لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر، مما يؤكد أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال خطط مستقبلية تدعم بيئة الاستثمار وتعزز الشراكة الاستراتيجية المتينة.

خطط وزارة الاستثمار لتعزيز الاستثمارات الإيطالية في مصر

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حرص الوزارة على توفير مناخ استثماري جاذب، وتطبيق خطة عمل متكاملة تهدف إلى فتح مجالات جديدة للاستثمارات الإيطالية، عبر التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال الإيطالي لعرض فرص التعاون المشترك، وتسهيل إجراءات الاستثمار بشكل ملحوظ؛ إذ تحرص الوزارة على تقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين الإيطاليين، خاصة في ظل الدعم غير المسبوق الذي توفره الدولة للقطاع الخاص، وتشجيع الشركات الأجنبية لضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصري. هذه الخطط تعكس توجهًا واضحًا لجذب استثمارات نوعية تدعم نمو الاقتصاد، وتوسع مساحة العمل المشترك بين البلدين.

الإصلاحات الاقتصادية وأهم القطاعات ذات الأولوية للاستثمار بين مصر وإيطاليا

أشار وزير الاستثمار إلى الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة مؤخرًا بهدف تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، مثل تبسيط القوانين الجمركية وتقليل زمن الإفراج الجمركي، ما يعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار. تُركز القطاعات الاستثمارية التي تحظى باهتمام الجانبين على مجالات ذات أولوية، منها الاقتصاد الأخضر الذي يسعى للحفاظ على البيئة، ومشروعات تحلية المياه التي تلعب دورًا حيويًا في مواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى إعادة التدوير والصناعات الاستراتيجية التي تمثل فرصًا واسعة أمام المستثمرين الإيطاليين لتعزيز التواجد في السوق المصري.

تطلعات التعاون الاقتصادي المستقبلي بين مصر وإيطاليا

من جانبه، عبّر السفير ميكيلي كواروني، سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، عن تقدير بلاده لجهود الحكومة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن التنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية يفتح آفاقًا جديدة لمزيد من التعاون وتعزيز فرص الاستثمار الإيطالي داخل مصر، خصوصًا في القطاعات ذات الأولوية التي تهم الجانبين. نوّه السفير إلى وجود العديد من الشركات الإيطالية التي تسعى لتعزيز استثماراتها في السوق المصري في مجالات متعددة، كما أشاد بالمتابعة المستمرة التي تقوم بها الوزارة للشركات الإيطالية القائمة بالفعل، معبّرًا عن تطلعه لدراسة إمكانية تنظيم زيارة ترويجية إلى إيطاليا تهدف إلى تسليط الضوء على مستجدات بيئة الأعمال في مصر وفرص الاستثمار المتاحة.

• توفير التيسيرات والإعفاءات للمستثمرين الإيطاليين.
• تسهيل الإجراءات الجمركية وتقليل زمن الإفراج.
• فتح قنوات تواصل فعالة بين مجتمع الأعمال في كلا البلدين.
• التركيز على قطاعات الاقتصاد الأخضر وتحلية المياه وإعادة التدوير.
• تعزيز دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.

جدول يوضح القطاعات ذات الأولوية للاستثمار بين مصر وإيطاليا: