نتنياهو يعلن: لا هدنة قبل القضاء على حماس.. واليمين يطالب باجتياح غزة

الحصار الإسرائيلي على غزة واستمرار الحرب يشكلان محور التصريحات الصارمة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي أكد تمسك حكومته بالخيار العسكري للقضاء بشكل كامل على حركة حماس، مكرراً شروطه بعدم إنهاء العمليات العسكرية إلا بعد “سحق المقاومة وتدمير بنيتها التحتية”، في وقت تتعالى فيه دعوات اليمين المتطرف لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على القطاع، وسط انقسام واضح في الشارع الإسرائيلي.

تشبث الحكومة الإسرائيلية بالخيار العسكري وحصار غزة

خرج نتنياهو في كلمة مسجلة مساء السبت، معلناً بوضوح أن استمرار الحصار الإسرائيلي على غزة والعمليات العسكرية المكثفة ستظل مستمرة حتى تحقيق هدف “سحق حماس بالكامل”، بما يشمل تدمير بنيتها التحتية المدنية والعسكرية، لتفادي تكرار الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر. واتهم من يعارض هذا النهج السياسي الداخلي بتكرار “دعاية حماس”، معتبراً أن المطالب بوقف القتال تقوض الصف الوطني وتضع أمن إسرائيل في خطر. هذه التصريحات تظهر تشبث الحكومة الإسرائيلية بالخيار العسكري وتعكس تضخيمها لحجم التهديدات التي تواجهها، بينما تمر الساحة السياسية بحالة توتر متصاعد تستثمرها القوى اليمينية لتعزيز دعوات السيطرة العسكرية الكاملة على غزة.

دعوات اليمين المتطرف لتعزيز الحصار والاحتلال العسكري الكامل لقطاع غزة

لم تقتصر الدعوات على نتنياهو، بل أعاد وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش طرح مطلبه القديم والمستمر باحتلال غزة بالكامل وفرض حكم عسكري دون أي تردد، مطالباً عبر منصات التواصل بإعادة النظر في “نهج الحرب الحالي” واتخاذ خطوات حاسمة نحو السيطرة الكلية على القطاع. كما دعم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير موقف سموتريتش، مؤكدًا ضرورة تكثيف الحصار وضمان منع دخول الوقود والكهرباء، في إطار من الاستراتيجية التي تستهدف تفكيك المقاومة عبر الحصار المفروض على غزة. ويلاحظ بأن هذه الدعوات تعكس سياسة متشددة تمضي في مسار حسم عسكري قاسٍ طالما رفضت الحكومة الإسرائيلية التخلي عنه، رغم النقد الداخلي المتزايد.

الآثار السياسية والاجتماعية للحصار الإسرائيلي على غزة والتوتر الداخلي في إسرائيل

في ظل تصاعد الحصار الإسرائيلي على غزة واستمرار الحرب، برزت احتجاجات كبيرة من عائلات الرهائن المحتجزين في القطاع، التي وصفت خطاب نتنياهو بأنه “خالي من الالتزامات” على صعيد إطلاق سراح أبنائهم، معبرة عن إحباطها من تكرار عبارات الحرب نفسها دون تقديم حلول ملموسة. فيما وصف الإعلام المحلي كلماته بأنها “بيان فضفاض” يحمل وعوداً غير واقعية، بينما تشهد إسرائيل انقسامات حادة بين مؤيد لاستمرار الحصار والحرب، ومعارض يدعو إلى التهدئة والحلول الدبلوماسية. تُجمع عرائض المعارضة توقيعات من عسكريين وأكاديميين ومدنيين تطالب بإنهاء الخيارات العسكرية واستبدالها بسياسات تضمن السلام والأمن وتحمي الأسرى، وسط تحذيرات من أن استمرار الحصار الإسرائيلي على غزة قد يغذي الانقسامات ويعقد المشهد السياسي الداخلي.

• تشديد الحصار الإسرائيلي على غزة بشروط عسكرية صارمة
• دعوات اليمين المتطرف لفرض حكم عسكري كامل على القطاع
• انقسامات واحتجاجات داخل المجتمع الإسرائيلي ضد استمرار الحرب
• الوساطة القطرية المستمرة رغم التصريحات التصعيدية

في ظل هذه التطورات، لم يقتصر تشديد الحصار الإسرائيلي على غزة فقط، بل امتد ليشمل إقامة “مناطق أمنية عازلة” على الحدود الشمالية مع لبنان وسوريا، بهدف وقف أية تهديدات من الجبهتين، وهو ما يعكس توترًا إقليمياً متصاعدًا يصعب توقع انعكاساته على الساحة الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء، ويزيد من حجم المخاطر التي تواجهها الحكومة في إدارة ملف الحرب والأمن، بينما يظل الشارع الإسرائيلي منقسمًا ومشحونًا، بين من يرى في الحصار وحسم الموقف العسكري هو السبيل لحماية الدولة، ومن يطالب السياسيين برؤية شاملة تركز على الحلول السياسية عبر الوساطات الدولية لضمان سلامة الجميع وإعادة الأسرى.