تكشف مصادر عن تعليق مصير قانون الإيجار القديم بين البرلمان والرئاسة بعد فض دور الانعقاد

الإشكاليات القانونية المتعلقة بقانون الإيجار القديم وتأثيره على إنهاء عقود الإيجار تثير جدلاً واسعاً في الشارع المصري، خصوصًا مع حالة التعليق التي يمر بها مشروع القانون حتى تصديقه من قبل رئيس الجمهورية أو إعادته إلى مجلس النواب خلال 30 يومًا. يوضح الخبراء القانونيون أن حكم المحكمة الدستورية لا يعني إخلاءًا فوريًا أو فسخًا لعقود الإيجار، بل يمهد لخلافات جديدة أمام المحاكم لتحديد القيمة الإيجارية المناسبة.

تداعيات حكم المحكمة الدستورية على إنهاء عقود الإيجار القديم

يبدأ تأثير حكم المحكمة الدستورية اعتبارًا من نهاية دور انعقاد مجلس النواب ونشر قرار فض المجلس؛ لكنه لا يؤدي إلى الإخلاء أو إنهاء عقود الإيجار القديمة، إذ جاء الحكم بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية الثابتة والعلاقة بالدعوى التي تسمى “تحديد الأجرة” فقط، وليس فسخ العقد. ويوضح المحامي طارق العوضي أن تحديد الأجرة يخضع لعوامل عدة منها “القيمة الإيجارية للمثل” وحقوق المستأجر الذي يقيم لفترات طويلة. في حال اتفاق الطرفين – المالك والمستأجر – على القيمة الجديدة، تنتهي المشكلة، وإذا تعذر التوافق، يحق اللجوء إلى القضاء لتحديد الأجرة العادلة وفقًا للقانون.

الوضع القانوني لمشروع قانون الإيجار القديم المنقول إلى رئاسة الجمهورية

في الوقت الحالي، لا يعتبر مشروع قانون الإيجار القديم نافذًا، رغم موافقة مجلس النواب عليه، لأنه لم يصدر بعد بتصديق رئيس الجمهورية ويُنشَر في الجريدة الرسمية. يؤكد العوضي أن هناك لبسًا شائعًا حول مدى نفاذ هذا القانون، فتصديقه من عدمه مرتبط بمرور 30 يومًا منذ وصول المشروع إلى مكتب الرئيس. وفي حال عدم صدور قرار رسمي بالتصديق أو الإعادة خلال هذه المهلة، يصبح القانون نافذًا، بشرط توثيق وصول المشروع إلى الرئيس وبدء العدّ القانوني لهذه المهلة. وأضاف أن هناك تشابهاً لهذه الحال مع قانون الإجراءات الجنائية الذي أقر قبل 4 أشهر لكنه لم يُطبق حتى الآن. هذا الأمر يخلق حالة “الوضع المعلق” التي تصاحبها حالة من الارتباك والقلق، لكنها لا تُفضي بأي حال إلى إخلاء المستأجرين أو إنهاء العقود.

الآثار الاجتماعية والقانونية والترويج الخاطئ لإنهاء عقود الإيجار القديم

يحذر العوضي من ترويج غير دقيق وأحيانًا كاذب لفكرة “التوريث والأبدية” في عقود الإيجار القديم، وهي أفكار تم تكذيبها قانونيًا، إذ توجد عقود طويلة الأمد تصل مدتها إلى 59 سنة مع أجر ثابت لا يمكن تغييره إلا بموجب سند قانوني. كذلك يشدد على أن الحديث عن “إنهاء عقود الإيجار” بمثابة كلام عبثي لا يستند إلى الحقائق، مع وجود أحكام قضائية للإخلاء تستهدف حالات لا علاقة لها بتمديد العقد قانونيًا. القانون يضمن حق التقاضي، ويعتمد على القرارات النهائية للمحاكم. تؤكد المحكمة الدستورية على منع الغبن وتحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر، وألا يستغل أي طرف الآخر سواء بخفض أو رفع الأجرة بشكل ظالم.

وتبرز أهمية حسم هذه المسألة لتفادي أعباء ضخمة محتملة على القضاء، خاصة مع وجود ما يقرب من 3 ملايين مستأجر في مصر، ما قد يؤدي إلى حوالي مليون دعوى قضائية. وبحسب المحامي حسني مبارك، يمنح الدستور رئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا لتصديق القانون أو إعادته، وإذا لم يعترض يصبح القانون نافذًا وينشر رسميًا. وقد يتأجل التصديق حتى أغسطس بناءً على اعتبارات سياسية، إذ يمس القانون شريحتين كبيرتين من المجتمع، هما الملاك والمستأجرون، وهو ما يدفع إلى محاولة إيجاد توازن اجتماعي في معضلة معقدة طال انتظارها، إذ تعاني العلاقة الإيجارية في مصر من مطالبات تعدلها لأكثر من 40 عامًا، وسط مخاوف من ظلم بعض الفئات سواء في القانون القديم أو الجديد. ويظل رفع دعاوى الإخلاء مقيدًا في الوقت الراهن، وربما يسمح به فقط بعد انتهاء المهلة القانونية البالغة 7 سنوات، مما يفتح الباب لتجديد العقود من جديد أو إلغائها حسب رغبة الطرفين.

• الحكم الدستوري يمنع تثبيت القيمة الإيجارية القديمة ولكنه لا يلغى العقود
• تحديد الأجرة الجديدة يعتمد على دعوى قضائية تحدد القيمة العادلة
• تصديق القانون المعروض على رئيس الجمهورية لم يتم بعد وهو شرط لصدوره قانونًا
• الترويج لفكرة الإخلاء الفوري أو التوريث ليست صحيحة قانونيًا
• هناك تشريعات أخرى معتمدة ولم تُطبق بعد، مثل قانون الإجراءات الجنائية