خبر يهمك: شهادات الادخار في البنوك بعد تخفيض الفائدة.. إيه المصير؟

بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض قيمة سعر الفائدة بمعدل 2.25%، وجدت البنوك نفسها أمام ضرورة إعادة النظر في سياساتها المصرفية فيما يخص شهادات الادخار. تتوجه الأنظار حاليًا إلى لجان “الأليكو” في البنوك المختلفة والمسؤولة عن إدارة الأصول والخصوم، لدراسة تداعيات هذا القرار على العملاء والمستثمرين ومدى استمرارية الفوائد الحالية على شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة.

مصير شهادات الادخار بعد خفض سعر الفائدة

في ضوء التغييرات الاقتصادية الأخيرة، بدأت لجان “الأليكو” في البنوك بمناقشة أبعاد خفض سعر الفائدة وتأثيره على شهادات الادخار. كشفت مصادر مصرفية أن العديد من البنوك الحكومية، مثل البنك الأهلي المصري، لا تزال تحتفظ بشهادات بعوائد مرتفعة تصل إلى 23.5% شهريًا و27% بنهاية السنة، مع بقاء الشهادة الثلاثية بنسبة 30% وهي الأعلى في السوق المصري حاليًا. ومع ذلك، هناك احتمالية قوية أن يؤدي انخفاض سعر الفائدة إلى خفض العوائد المستقبلية لهذه الشهادات.

اجتماعات لجان “الأليكو” لحسم أسعار شهادات الادخار

ذكرت مصادر مطلعة أن لجان “الأليكو” في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر ستجتمع خلال الأيام المقبلة لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن شهادات الادخار ذات العائد العالي. يعتمد قرار تلك اللجان على عدة عوامل، من أهمها استقرار السوق المصرفي ورغبة البنوك في تحقيق توازن بين جذب العملاء والمحافظة على معدلات الفائدة المرتفعة. يأتي ذلك في ظل الجهود المبذولة لمجابهة التضخم والحفاظ على معدل استثمار ثابت للعملاء.

تداعيات خفض سعر الفائدة على الاقتصاد والمستثمرين

قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير بتاريخ 17 إبريل 2025 تخفيض سعرَي الإيداع والإقراض، وهو ما أثار جدلًا في الأوساط الاقتصادية. تسعى البنوك لإيجاد حلول مبتكرة لاستمرار جذب العملاء، بينما يترقب المستثمرون التطورات ومدى تأثير هذه التغييرات على العوائد المستقبلية. من المتوقع أن تتجه البنوك الصغيرة لتقديم عروض جديدة تنافسية لتعويض عملائها عن خفض الفائدة على الشهادات.

في المجمل، خطوة خفض سعر الفائدة ستلقي بظلالها على السوق المصرفي والمستثمرين على حد سواء، إلا أن استمرارية تقديم خيارات استراتيجية ستُبقي القطاع المصرفي جذابًا. لذا، يُنصح العملاء بمراجعة الخيارات المتاحة والتحقق من العوائد قبل اتخاذ أي قرارات مالية.