الرئيس يوقع قانون الإيجار القديم في مصر.. هل ينهي الجدل؟

قانون الإيجار القديم في مصر يشغل حيزًا واسعًا من النقاش العام مع اقتراب موافقة رئيس الجمهورية على تطبيقه، حيث يمثل هذا القانون خطوة محورية لتحويل النص البرلماني إلى واقع عملي، مما يفتح الباب أمام تساؤلات عدة من المستأجرين والملاك والسلطات المحلية حول أثره وتداعياته.

التحديات المرتبطة بقانون الإيجار القديم في مصر

تمر أكثر من أسبوعين على موافقة البرلمان على قانون الإيجار القديم الجديد، لكن التساؤلات ما زالت حاضرة في أوساط المستأجرين والملاك بانتظار تنفيذ القانون. يعتقد البعض أن الرئيس سيوقع القانون كما أقره دون تعديل، بينما يدعو آخرون إلى تعديل بعض مواده لتخفيف الأثر الاجتماعي، خصوصًا على كبار السن والشرائح محدودة الدخل. هذا القانون الذي كان محل جدل سابق، أعاد طرح نقاشات وإشكالات جديدة تعكس قلق سكان العمارات القديمة الذين يسكنون منازلهم بأجور رمزية منذ عقود، وسط تحولات مرتقبة من شأنها أن تعيد تشكيل العلاقة بين المستأجر والمالك.

آراء الأطراف المختلفة تجاه قانون الإيجار القديم ومخاوف التنفيذ

في قلب العاصمة القاهرة، تعبر سعاد عبد الراضي، وهي سيدة تجاوزت الستين من عمرها، عن قلقها من مستقبل شقتها التي استأجرتها منذ أكثر من أربعين سنة، متسائلة عن مكان سكنها القادم وإمكانية استمرارها بنفس القيمة الإيجارية. على الجانب الآخر، يؤكد سيد عبد العال، أحد ملاك العقارات في منطقة وسط البلد، أن قانون الإيجار القديم المجمد من سنوات منعهم من صيانة ممتلكاتهم والاستفادة منها، ما أدى إلى تراكم الأضرار وتحول الكثير من المباني إلى أماكن غير صالحة للسكن. يؤكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن جزءًا كبيرًا من مشاكل العقارات الآيلة للسقوط مرتبط بالتشريعات القديمة للإيجار. أما التواصل الاجتماعي، فقد اتسع نطاقه ليطرح العديد من الأسئلة حول مدى مراعاة الحالات الإنسانية، وكيفية توفير سكن بديل للأسر المحتاجة، مع الدعوة لإنشاء لجان حيادية لتقييم الحالات وإدارة تطبيق القانون بطريقة عادلة.

تفاصيل تطبيق القانون الجديد والتحديات المستقبلية في مصر

ينص قانون الإيجار القديم على فترة انتقالية محددة تسمح بتطبيق زيادات تدريجية في قيمة الإيجار للوحدات السكنية والتجارية، تتفاوت حسب المنطقة:

كما تُرفع الأجور في الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين إلى 5 أضعاف، مع فرض زيادة سنوية ثابتة نسبتها 15% طوال الفترة الانتقالية. الاستعدادات جارية على قدم وساق مع بدء عمليات الحصر والمتابعة لضمان تطبيق قانون الإيجار القديم بطريقة متوازنة. ومن أبرز التحديات المستقبلية تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بتوفير بدائل سكنية مناسبة للأسر المتضررة، وذلك بما يضمن استقرار السوق الاجتماعي ويحول القانون إلى أداة إصلاح حقيقية بعيدًا عن النزاعات والمشاكل.

• توفير لجان تقييم محايدة لضمان العدالة في تطبيق القانون
• إقرار فترة انتقالية لتخفيف أثر الزيادات المفاجئة على المستأجرين
• تحقيق توازن بين مصالح الملاك والمستأجرين
• توفير بدائل سكنية حقيقية للأسر المتضررة

يبقى قانون الإيجار القديم بمثابة اختبار حقيقي لقدرة الحكومة المصرية على إدارة ملف عقاري واجتماعي معقد، يعكس التوازن المطلوب بين حقوق الأفراد والمؤسسات، في ظل تحديات تتطلب حلولًا عادلة تحافظ على استقرار المجتمع وتضمن حقوق الجميع دون إضرار بأحد.