البرلمان يقترح تعويض الملاك ماليا بدلاً من المستأجرين في قانون الإيجار القديم

مشروع قانون الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أصبح من القضايا التي تتطلب اهتمامًا عاجلًا، نظرًا لما يعانيه القطاع من تعقيدات تاريخية أثرت على جميع الأطراف. يتناول مشروع قانون الإيجار القديم تعديل العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر، خاصةً في ظل تدخلات المحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية بعض المواد وألزمت المشرع بإجراء تعديلات ضرورية.

تسوية قانون الإيجار القديم وتعديل التشريعات لضمان حقوق جميع الأطراف

أكدت النائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم يأتي كحل لمعالجة مشكلة قانونية راكدة منذ فترة طويلة، حيث تدخلت الدولة بغرض توفيق العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية سابقة. وأشارت أباظة إلى أن المحكمة الدستورية قد تطرقت إلى هذه القوانين، وقررت عدم دستورية بعض بنودها، ما فرض على المشرع ضرورة تعديل التشريعات بما يضمن وضوح العلاقة القانونية وسلامتها. ويشمل مشروع قانون الإيجار القديم مقترحات لزيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي خلال فترة الإخلاء، مع مراعاة الأوضاع الخاصة بالمالك الأصلي، وهو ما حظي بموافقة مبدئية من جانب أباظة، مع التأكيد على أهمية تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر.

الأحكام الجديدة في مشروع قانون الإيجار القديم وتأثيرها على المستأجرين والمالكين

خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، تم مناقشة حسم مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة، والذي يتضمن تعديلات على بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن، بهدف إعادة تنظيم رابطة العقد بين المؤجر والمستأجر بشكل أكثر عدالة وفعالية. ويشتمل المشروع أيضًا على تعديل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 المتعلقة بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها قريبًا، وذلك استنادًا إلى تقارير اللجان المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، مع مكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، مما يعكس اهتمام السلطة التشريعية بإيجاد حلول واقعية تحافظ على الحقوق وتدعم التنمية الاستثمارية.

تحديات وتسليم الوحدات السكنية في قانون الإيجار القديم: ضمانات للمستأجرين والمالكين

أشار النائب أسامة المصري إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم يشترط على المستأجر تسليم الوحدة السكنية بعد فترة زمنية محددة، لكنه أكد في ذات الوقت أن القانون يضمن التزام الدولة بتوفير وحدات بديلة للأشخاص غير القادرين على السداد. وطالب المصري بتوفير ضمانات تنفيذية لضمان التزام الحكومة بهذا الجانب، منبهًا إلى أهمية مراعاة الفروق الإقليمية والظروف الخاصة لكل منطقة، خاصة فيما يتعلق بالمستأجر الأصلي الذي قضى سنوات عمره في مكان معين، إذ قد ينتج عن نقله إلى منطقة أخرى معوقات اجتماعية ونفسية. وأوضح أن توفير وحدة في منطقة بعيدة لا يعد خيارًا مجديًا لهؤلاء المستأجرين، مقترحًا تعويض المالك بمقابل مادي، خصوصًا أن الهدف الأساسي من هذه التشريعات استثماري. وبهذا الخصوص، وافق المصري على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع التأكيد على ضرورة التوازن في التطبيق.

• مشروع القانون يُلزم المستأجر بتسليم الوحدة ضمن مدة زمنية محددة
• التزام الحكومة بتوفير وحدات بديلة للأشخاص غير القادرين
• ضرورة مراعاة الظروف الخاصة لكل منطقة والمستأجر الأصلي
• اقتراح تعويض مالي للمالكين لضمان حقوقهم الاستثمارية

يبرز مشروع قانون الإيجار القديم كخطوة تشريعية مهمة تعيد التوازن والعدالة للعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، على أن تظل هذه التعديلات مراعية للظروف الحياتية والاجتماعية لكل من الطرفين، مع توسيع أفق الاستثمار ضمن الإطار القانوني المنظم، ما يعمل على تفادي النزاعات وتحسين جودة المساكن المتداولة.