«تغيرات مهمة» تعديل آلية تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة في الإمارات

الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة في الإمارات تخضع لتعديل جوهري يقيس قيمة الضريبة بناءً على نسبة محتوى السكر في المنتج بدلاً من الاعتماد على نسبة ثابتة من سعر البيع، حيث تهدف هذه الخطوة إلى حماية الصحة العامة وتشجيع الشركات على إنتاج مشروبات بمحتوى سكري أقل، مع بدء تطبيق النظام الجديد في بداية عام 2026 لتعزيز خيارات المستهلكين الصحية ودعم توجهات الدولة نحو تحسين جودة الحياة.

تعديل آلية الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة وتأثيرها على المصنعين

أعلنت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات عن تعديل ضريبة المشروبات المحلاة الانتقائية، بحيث تتحول من نظام يعتمد على نسبة ثابتة من سعر البيع إلى نظام يرتبط مباشرة بنسبة محتوى السكر في المشروب، وهنا يكمن الهدف الأساسي في رفع الوعي الصحي وتقليل الاستهلاك غير الصحي للسكر بين السكان؛ حيث تمنح الضريبة المعدلة المصنعين دافعًا واضحًا لتخفيض السكر في منتجاتهم عبر فرض معدلات ضريبية متفاوتة تعتمد على مستوى السكر الفعلي.

يشمل التعديل جميع المشروبات المحلاة، سواء كانت محلية الصنع أو مستوردة، مما يوسع نطاق التأثير ويحث جميع الأطراف المعنية على الالتزام بالنظام الجديد. هذا النهج يضمن عدالة الضريبة ويحفز على الابتكار في صناعة المشروبات باتجاه خيارات صحية أكثر، مما يعكس توجه الإمارات نحو الوقاية من الأمراض المرتبطة بنمط الحياة وتحسين صحة الأجيال القادمة.

الجهود الوطنية لتعزيز الصحة العامة عبر تعديل الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة

تأتي الخطوة ضمن خطة شاملة تدعمها الجهات المعنية في دولة الإمارات بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية تقليل استهلاك السكر، واتباع نمط حياة صحي أكثر، وهو ما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية التي تركز على الوقاية من الأمراض المزمنة. إذ توضح الجهات أن الضريبة الانتقائية الجديدة على المشروبات المحلاة ليست مجرد إجراء مالي، بل هي جزء من سياسة صحية طويلة الأمد لتعزيز خيارات المستهلكين وتحسين جودة الحياة عبر مختلف الفئات.

هذا التعديل يرسل رسالة قوية حول أهمية المقاربة الشاملة التي تعتمدها الحكومة الإماراتية في مواجهة التحديات الصحية، ويُعد دعمًا مباشرًا للخيارات الغذائية الصحية، حيث تساهم الرسوم المرتبطة بمحتوى السكر في تحفيز شركات التصنيع على إعادة صياغة منتجاتها وتقليل كمية السكر المستخدم.

الاستعدادات والتوعية لتطبيق النظام الجديد للضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة

أكدت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب أنه سيتم إطلاق حملات توعوية موسعة قبل تنفيذ تعديل الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، وذلك لتوضيح نظام فرض الضريبة المرتبط بنسبة محتوى السكر، وضمان تطبيقه بسلاسة من قبل المصنعين والتجار على حد سواء. وتشمل هذه الحملات توضيح آليات حساب الضريبة، ومتطلبات الامتثال، والجدول الزمني المقرر لتطبيق النظام ابتداءً من مطلع عام 2026.

البند التفاصيل
تاريخ التنفيذ مطلع عام 2026
نطاق التطبيق جميع المشروبات المحلاة محلياً ومستورد
آلية الضريبة مرتبطة بنسبة محتوى السكر في المنتج

وشددت الجهات المعنية على أهمية الاستعداد المبكر من قبل الشركات والمصنعين للامتثال للضريبة الانتقائية، موضحة أن التحول إلى هذا النظام الجديد سيمكن من تعزيز تنافسية السوق وتشجيع الابتكار، مع الدعم الكامل من الحملات التوعوية التي ستوفر المعلومات اللازمة لتفادي أي عقبات خلال مراحل التنفيذ.

  • زيادة وعي المستهلكين حول مخاطر السكر
  • تشجيع المصنعين على إنتاج منتجات أقل سكراً
  • ضمان تطبيق قانوني عادل وشفاف
  • توفير بيانات دقيقة عن محتوى السكر في المشروبات

بهذا الأسلوب تبدو الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة في الإمارات خطوة فعالة نحو مستقبل صحي، حيث تجمع بين القوانين المرنة وتحفيز الصناعة على مواكبة المعايير الصحية الحديثة مع التركيز على رفع جودة حياة المجتمع.