الحكومة تعلن موعد زيادة قيمة الإيجار القديم وإنهاء عقود الشقق والمحال.. تعرف على قيم الإيجارات وقواعد الإخلاء الجديدة

قانون الإيجار القديم الجديد يشمل تعديلات شاملة تهدف إلى إعادة التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، مع وضع ضوابط واضحة لتنظيم العلاقة بينهم، واحتواء التشوهات العقارية والاجتماعية التي ظلت تؤثر على سوق الإسكان في مصر لفترات طويلة؛ وهو ما يعكس محاولة جادة لإنهاء جدل استمر لعقود حول الإيجارات القديمة.

فترات انتقالية لتنظيم الإخلاء بموجب قانون الإيجار القديم الجديد

ينص قانون الإيجار القديم الجديد على منح فترات انتقالية واضحة لإخلاء العقارات المؤجرة بموجب النظام القديم؛ حيث تم تحديد مهلة سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للعقود غير السكنية التي أبرمها الأشخاص الطبيعيون، تبدأ هذه المهلة من تاريخ نفاذ القانون بعد نشره رسمياً بالجريدة الرسمية، وتأتي هذه الخطوة للحفاظ على توازن قانوني يمكّن كلا الطرفين من التكيف مع التغيرات الجديدة في سوق الإيجار.

شروط الإخلاء المبكر في قانون الإيجار القديم الجديد وكيفية استرداد العقارات

حدد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم شروطًا دقيقة تسمح للمالك بإخلاء العقار قبل انتهاء المهلة الانتقالية، وذلك في حالتين فقط:

• إذا ظلت الوحدة مؤجرة مغلقة بلا مبرر لأكثر من عام كامل.
• إذا ثبت أن المستأجر أو المستفيد من العقد يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام ذاته.

وفي حالة رفض المستأجر الإخلاء رغم تحقق أحد هذه الشروط، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد الفوري مع ضمان حقوق الطرفين المدنية، وهو ما يعكس حرص القانون على عدم الإضرار بالمستأجر إلا ضمن ضوابط محددة.

الزيادات التدريجية وتطبيق إيجار موحد مؤقت في قانون الإيجار القديم الجديد

يعتمد القانون الجديد آلية تحديد القيمة الإيجارية بناءً على تصنيف المناطق العقارية إلى ثلاث فئات رئيسية، وفقًا لزيادة تقديرية نسبتها أضعاف القيمة الحالية للإيجار، كالتالي:

لتخفيف الأعباء المالية عن المستأجرين خلال مرحلة انتقالية، نص القانون على تطبيق إيجار موحد مؤقت بقيمة 250 جنيهًا شهريًا، حتى تستكمل اللجان المختصة تقييم القيمة الحقيقية لكل عقار بحسب المعايير الجديدة، مما يضمن عدم حدوث صدمة مالية مفاجئة مع الالتزام بحماية حقوق الملاك.

تعكس هذه التعديلات في قانون الإيجار القديم الجديد رغبة واضحة في معالجة التحديات التي شهدها سوق الإيجارات، حيث تجمع بين حماية حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات، عبر تنظيم مرن ينتقل تدريجياً إلى نظام جديد أكثر عدلاً؛ ما يفتح آفاقًا لتحسين سوق الإسكان وتقليل التشوهات التي أثرت على الاستقرار الاجتماعي والعقاري.