خبير اقتصادي يحذر من تفاقم أزمات الاقتصاد العالمي بسبب الرسوم الأمريكية

الرسوم الأمريكية وأثرها في تفاقم أزمات الاقتصاد العالمي باتت تشكل عاملًا رئيسيًا يؤثر سلبًا على ميزان التجارة والاقتصاد العالمي بشكل عام، إذ يعاني الاقتصاد الأمريكي من خلل هيكلي كبير في ميزانه التجاري؛ إذ تصل قيمة وارداته إلى 4.3 تريليون دولار مقابل صادرات تبلغ حوالي 3.1 تريليون دولار، مما ينتج عنه عجز تجاري بقيمة تقارب 1.2 تريليون دولار، وهو ما يُسهم في إشعال الحروب التجارية التي تشنها الولايات المتحدة.

الرسوم الأمريكية وتأثيرها على ميزان التجارة العالمي

أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن الرسوم الأمريكية التي فرضتها إدارة دونالد ترمب تمثل سياسة عدوانية تتعارض مع مبادئ التجارة الحرة التي كانت الولايات المتحدة داعمًا رئيسيًا لها في السابق؛ فهذه الرسوم لا تعالج الخلل الهيكلي في الميزان التجاري، بل تزيد حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، وهو ما ينعكس بشكل سلبي على سلاسل الإمداد والتوريد الدولية، ويضع ضغوطاً إضافية على الدول التي شملتها هذه الرسوم، بدءًا من الصين والمكسيك وكندا، مرورًا بالتوسع لتغطية معظم الدول بنسب متفاوتة.

تفاقم التضخم العالمي وأزمتي الديون والميزانية الأمريكية

تشير السياسات الاقتصادية القائمة على فرض الرسوم الجمركية إلى تفاقم التضخم العالمي الذي يضغط على معظم الاقتصاديات، بالإضافة إلى زيادة أزمة الديون العالمية التي تجاوزت 316 تريليون دولار، منها 38 تريليون دولار مساهمة أمريكية كبيرة، بحسب شعيب. كما يعاني الاقتصاد الأمريكي من خلل كبير في الميزانية العامة بسبب فجوة متسعة بين الإيرادات والمصروفات، تجلت بشكل أكثر بسبب الحوافز الضريبية التي تُفضل طبقة رجال الأعمال على حساب المواطنين العاديين. في هذا السياق، أوضح الخبير أن حماية الصناعة الأمريكية تتطلب الابتكار التكنولوجي وتحسين الأسعار والتكاليف، عوضًا عن فرض رسوم جمركية غير مدروسة تضر بالاقتصاد الداخلي والعالمي معًا.

التعاون الدولي كحل لتخفيف أزمات الاقتصاد العالمي

دعا الدكتور بلال شعيب إلى تعزيز التعاون الدولي وخلق مناخ اقتصادي مستقر يدعم التبادل التجاري الحر ويحد من التوترات الاقتصادية المتصاعدة التي تضع العالم أمام تحديات كبيرة، خاصة في ظل التبعات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا. وأضاف أن استمرار السياسات الحمائية، ومن بينها الرسوم الأمريكية، سيعمل على زيادة تعقيد المشكلات الاقتصادية العالمية، مما يجعل الحلول المستدامة محورًا ضروريًا لا غنى عنه. وفيما يلي بعض الخطوات المقترحة التي قد تساعد في تخفيف الأزمات الاقتصادية العالمية:

  • تطوير استراتيجيات تهدف إلى تقليل العجز التجاري عبر تحقيق توازن بين الصادرات والواردات
  • تعزيز الابتكار التكنولوجي لتحسين كفاءة الصناعات المحلية وزيادة قدرتها التنافسية
  • إعادة النظر في السياسات الضريبية بما يحقق العدالة وتوزيع الأعباء بين شرائح المجتمع بشكل متوازن
  • تشجيع الشفافية في التجارة الدولية واتباع المبادئ التي تضمن العدالة في المعاملات التجارية
  • الارتقاء بالتعاون الاقتصادي الدولي لتصميم آليات فعالة لدعم التجارة والتخفيف من النزاعات الاقتصادية
العنصر القيمة
قيمة الواردات الأمريكية 4.3 تريليون دولار
قيمة صادرات أمريكا 3.1 تريليون دولار
عجز الميزان التجاري الأمريكي حوالي 1.2 تريليون دولار
مجموع الدين العالمي 316 تريليون دولار
الدين الأمريكي من الإجمالي 38 تريليون دولار

إن الرسوم الأمريكية باتت عنصرًا مركزيًا في تفاقم أزمات الاقتصاد العالمي التي تنبع من خلل هيكلي في ميزان التجارة الأمريكي وتأثير تلك الرسوم على الأسواق العالمية؛ فالسياسات الضريبية والجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة تزيد من حالة عدم الاستقرار، وتحد من نمو الاقتصاد العالمي عبر زيادة الضغوط على المستهلكين والشركات وتشويش مسارات الإمداد. وبينما تبقى التجارة الحرة والتعاون بين الدول القادرة على إحداث توازن يعيد الاستقرار، فإن تجاهل هذه المسائل والتمسك بالرسوم الجمركية كحل يؤدي إلى اتساع الفجوات ويؤجل معالجات جذرية، مما يجعل الاقتصاد العالمي أكثر هشاشة أمام التقلبات القادمة.