قانون الإيجار القديم 2025 في مصر يثير صدام القوانين وتحالف المؤجرين بمليارات

قانون الإيجار القديم في مصر يشهد تعديلات جوهرية تم إقرارها مؤخرًا من البرلمان، والتي ستُحدث تحولًا كبيرًا في سوق العقارات، خاصة فيما يتعلق بإلغاء التثبيت وتحديد مدة عقود الإيجار، مما يفتح الطريق نحو تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بعد سنوات طويلة من النزاعات القانونية. هذا التغيير يتفاعل مع تشريعات سابقة، وقد يمتد أثره إلى المحاكم لفترات لاحقة.

أبرز أحكام قانون الإيجار القديم الجديد وتأثيرها على السوق العقاري

يُعد قانون الإيجار القديم الجديد في مصر ثمرة صراع طويل استمر لأكثر من سبع سنوات؛ حيث حددت التشريعات الجديدة عدة بنود رئيسية لا غنى عنها لفهم التعديلات وتأثيرها، أهمها: التعاقد التلقائي الذي يفرض إنهاء عقود الإيجار السكني تلقائيًا بعد مرور 7 سنوات من تطبيق القانون، في حين تُنهي عقود الإيجار التجاري بعد 5 سنوات فقط؛ ما يعني أن علاقة الإيجار تنتهي بشكل مباشر دون تجديد ضمن هذه الفترات. إضافة إلى ذلك، أصبح إخلاء الوحدة السكنية أو التجارية واجبًا على المستأجر بعد انتهاء المدة المحددة، مع فرض عقوبات على من يحاول التمرد أو المخالفة.

أما بالنسبة لزيادة الإيجارات، فقد تم تقسيم المناطق إلى فئات تختلف فيها نسب الزيادة القصوى وأدناها كالآتي:

وخلال الفترة الانتقالية، يتم تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على قيمة الإيجار السابقة، تستمر لـ15 عامًا، مع قواعد تنظيمية واضحة:

• الوحدات السكنية: تصل الزيادة إلى 20 ضعفًا في المناطق الفاخرة، و10 أضعاف في المتوسطة.
• الوحدات التجارية: تصل الزيادة إلى 5 أضعاف للإيجارات الخاصة بالشركات.

الجدل المجتمعي حول قانون الإيجار القديم الجديد وتأثيره على المستأجرين

شهدت التعديلات على قانون الإيجار القديم جدلاً واسعًا في الأوساط الشعبية والقانونية، خصوصًا بعد إعلان المحكمة الدستورية في 2024 عدم دستورية تثبيت الإيجار، مما أعطى دفعة للتعديلات الحالية. المؤيدون لهذه التعديلات يرون فيها محاولة للحد من الظلم المالي المتراكم على أصحاب العقارات وحقهم في استغلال ممتلكاتهم. من جهة أخرى، يعتبر المعارضون أن هذه التعديلات قاسية على الفئات متوسطة الدخل والفقيرة، خاصة مع فرض زيادات سريعة وجبرية ربما تؤدي إلى فقدان السكن الأسري وثقل الأعباء المالية.

تسمح التشريعات الجديدة بإخلاء المستأجرين قبل انتهاء المدة القانونية في حالات محددة وواضحة، منها:

• ترك الوحدة السكنية أو التجارية لأكثر من عام كامل.
• عدم سداد الإيجار لفترة زمنية معينة.
• استخدام الوحدة في نشاطات غير قانونية.

هذا الإجراء يهدف لضبط السوق والحد من الانتهاكات التي تثقل كاهل الملاك.

الآثار السوقية المتوقعة بعد تعديل قانون الإيجار القديم في مصر

توقع الخبراء أن تساهم تعديلات قانون الإيجار القديم في زيادة حركة البيع والشراء داخل السوق العقاري المصري، خصوصًا في الوحدات المغلقة التي ستُعاد إلى الملاك بعد انتهاء عقود الإيجار. ومن المتوقع أن يتم طرح نحو 450 ألف وحدة سكنية كانت مغلقة سابقًا في السوق، الأمر الذي سيسمح بحركة ديناميكية جديدة وتحقيق عوائد مالية للملاك لسنوات متعددة.

كما ستؤدي هذه التعديلات إلى كسر احتكار الإيجار القديم للأمد الطويل، ما يخلق توازنًا بين قانون الإيجار التلقائي والقانون المدني بعد الفترة الانتقالية، وبالتالي إعادة تشكيل واقع السوق العقاري.

في ضوء ما سبق، تبرز أهمية متابعة تطورات قانون الإيجار القديم وتأثيراته على جميع الأطراف، لتفهم ديناميكية السوق والاستعداد لأي تحولات مستقبلية تطرأ على نظام الإيجار في مصر.