القمح الفرنسي يواجه تحديات تصديرية رغم زيادة الإنتاج في 2025

فرنسا تواجه تحديات تصدير القمح في موسم 2025-2026 وسط تراجع الطلب ومنافسة البحر الأسود السعرية

تواجه فرنسا، أكبر مُنتج للقمح في الاتحاد الأوروبي، موسم تصديري معقد في 2025-2026، رغم توقعات بزيادة كبيرة في حجم محصول القمح هذا العام؛ يأتي ذلك وسط تراجع الطلب الخارجي واشتداد المنافسة من حبوب البحر الأسود الأقل تكلفة، مما يطرح تساؤلات مهمة حول مستقبل صادرات القمح الفرنسي وقدرته على الحفاظ على حصته السوقية.

توقعات صادرات القمح الفرنسي وأثرها على مخزونات الاتحاد الأوروبي

تقدِّر وكالة الزراعة الحكومية الفرنسية «فرانس أجري مير» أن تصل صادرات القمح اللين من فرنسا خارج الاتحاد الأوروبي خلال موسم 2025-2026 إلى نحو 7.5 مليون طن، وهو حجم يُعد منخفضاً نسبياً مقارنة بالسنوات السابقة؛ مما قد يدفع لمخزون القمح إلى أعلى مستوياته منذ 21 عاماً. هذا الانخفاض في صادرات فرنسا يعكس ضغوطًا اقتصادية وتسويقية متزايدة تواجهها القمح الفرنسي، وسط انخفاض الطلب الخارجي وظهور منافسين يقدمون حبوبًا بأسعار تنافسية، لاسيما من منطقة البحر الأسود.

استراتيجيات تخزين القمح الفرنسي وتأثيرها على الأسعار العالمية

في ظل تزايد المخزونات، اتجهت فرنسا إلى تخزين كميات كبيرة من القمح أو تحويل جزء منه إلى أسواق علف الماشية، ما أدى إلى تراجع الأسعار لتبقى أقل من تكاليف الإنتاج، وهو ما كان سببًا رئيسًا في اندلاع احتجاجات المزارعين خلال العام الماضي. من ناحية أخرى، شهدت صادرات القمح الفرنسي توقفًا إلى أسواق مهمة مثل الجزائر والصين بسبب التوترات الدبلوماسية بين باريس والجزائر، ووفرة المحاصيل في الصين ما خفض الحاجة إلى الاستيراد.

تحديات المنافسة العالمية وتأثيرها على صادرات قمح فرنسا في موسم 2025-2026

ساهم ضعف محصول القمح في 2024 في استقرار الطلب من المغرب وغرب إفريقيا، مع مبيعات متفرقة إلى مصر وتايلاند؛ إلا أن المحللين يعربون عن شكوكهم في قدرة هذه الأسواق على استيعاب كميات كبيرة من القمح الفرنسي. بالإضافة إلى ذلك، أدى نقص المعروض الروسي مؤخراً إلى ارتفاع في الأسعار هناك، مما قد يوفر فرصة مؤقتة للقمح الفرنسي لاستعادة قدرته التنافسية، رغم أن السوق تتوقع استمرار هيمنة روسيا وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا على صادرات القمح في الأشهر القادمة. كما أشار متعامل ألماني إلى أن غرب الاتحاد الأوروبي قد يتحول إلى مصدر ثانوي للقمح، ضمن مجموعة محدودة من الدول، مما يزيد الضغوط على فرنسا.

• تراجع الطلب الخارجي بسبب التوترات الدبلوماسية والتغيرات الاقتصادية
• منافسة حبوب البحر الأسود الأقل سعراً وتأثيرها على الأسعار
• ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدولار، مما يزيد من كلفة التصدير
• غياب فرص للتوسع في الأسواق التقليدية مثل الجزائر والصين

علاوة على ما سبق، شكل ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدولار خلال العام الحالي عائقاً إضافياً أمام تصدير القمح الفرنسي، مما فاقم تحديات فرنسا في ظل المنافسة المحتدمة عالمياً. كل هذه العوامل مجتمعة ترسم واقعاً معقداً أمام فرنسا لتجاوز موسم 2025-2026 وتحقيق مبيعات تصديرية قوية للقمح.