زيادة عجز الميزان التجاري الأردني بنسبة 47.7% خلال يناير الماضي

ارتفع عجز الميزان التجاري في الأردن بشكل ملحوظ في يناير 2025، مسجلًا نسبة بلغت 47.7% مقارنةً بالشهر نفسه من العام السابق، حيث ارتفع إلى 920 مليون دينار مقارنة بـ 623 مليون دينار في يناير 2024. هذا الأداء يعكس تغيرات واضحة في حركة الصادرات والواردات خلال الفترة الزمنية، مما يظهر تحديات التجارة الخارجية الأردنية.

عجز الميزان التجاري وتأثير الواردات والصادرات

بحسب دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، بلغت قيمة الصادرات الكلية للأردن 703 ملايين دينار في يناير 2025، بزيادة محدودة بنسبة 1.2%. تمثلت الصادرات الوطنية منها في 635 مليون دينار، بينما شكلت السلع المعاد تصديرها 68 مليون دينار. في الوقت نفسه، ارتفعت الواردات إلى 1.62 مليار دينار، مسجلة زيادة بنسبة 23.1%. هذه الزيادة الكبيرة في الواردات تسببت بشكل رئيسي في ارتفاع العجز التجاري.

تغيرات نوعية في الصادرات والواردات

شهدت صادرات الأردن تغيرات مختلفة في قطاعاتها، حيث انخفضت صادرات مثل الألبسة، والأسمدة، والبوتاس الخام، والفوسفات، ومحضرات الصيدلة، في حين ارتفعت صادرات الحلي والمجوهرات الثمينة. أما بالنسبة للواردات، فقد سجلت زيادة في قيمة واردات النفط الخام ومشتقاته، والأدوات الآلية والكهربائية، والحلي، واللدائن، بينما انخفضت واردات السيارات والدراجات النارية وأجزائها.

الأداء التجاري مع الشركاء الدوليين

على الصعيد الجغرافي، ارتفعت صادرات الأردن إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، خصوصًا السعودية والعراق، بالإضافة إلى الهند وبعض الدول الآسيوية الأخرى. في المقابل، شهدت الصادرات انخفاضًا إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا مثل الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي مثل بلجيكا. ومن ناحية الواردات، أظهرت البيانات ارتفاعًا ملحوظًا للواردات من الصين وألمانيا، بينما شهدت انخفاضًا من الولايات المتحدة.

بختام التحليل، يظهر أن التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن تتركز في تقلبات الصادرات والواردات. يتعين على الأردن تطوير سياسات لتحسين عجز الميزان التجاري عبر تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة صادراته النوعية وتحسين التوازن مع الشركاء التجاريين.