شروط الحصول على شقة بديلة بقانون الإيجار القديم قبل تصديق الرئيس

قانون الإيجار القديم الجديد يحدد آليات الحصول على وحدات سكنية بديلة بأسبقية واضحة للفئات الأولى بالرعاية، ويشترط تقديم طلب رسمي مع إقرار صريح بالإخلاء للتمتع بحق الحصول على الوحدة البديلة، وذلك قبل انتهاء مدة الإخلاء المنصوص عليها قانونًا والتي تستمر سبع سنوات للوحدات السكنية وفقًا لقانون الإيجار القديم.

آليات التقديم على الوحدات البديلة في قانون الإيجار القديم الجديد

يتطلب قانون الإيجار القديم الجديد تقديم طلب رسمي من المستأجر أو من امتد إليه العقد للحصول على وحدة سكنية بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، مع ضرورة إرفاق الطلب بإقرار صريح بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة، مما يضمن انتظام العملية وتحقيق العدالة بين المستأجرين. ويمنح القانون الأولوية في التخصيص لأصحاب الحقوق الأصلية، وهم المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه الذين امتد إليهم العقد، في إطار توفير حماية اجتماعية وحقوقية لهذه الفئات عند تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم الجديد.

يباشر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، إصدار قرار خلال شهر من بدء العمل بقانون الإيجار القديم الجديد، يحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات الوحدات البديلة والبت فيها بشكل شفاف وعادل، مما يتيح للمستأجرين الاطمئنان على سير العملية دون عوائق.

الأولوية في تخصيص الوحدات السكنية وفق قانون الإيجار القديم الجديد

يُمنح المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الإيجار في قانون الإيجار القديم الجديد أولوية الحصول على الوحدات السكنية أو غير السكنية التابعة للدولة، سواء كانت للإيجار أو التمليك، بشرط تقديم طلب مع إقرار بضرورة إخلاء الوحدة المستأجرة الحالية، وبذلك تضمن الدولة حقهم في الانتقال إلى وحدات بديلة بصورة منظمة. كما يأخذ القانون في الاعتبار طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة المستأجرة ضمن معايير الأسبقية، وتنظم الإعلانات الصادرة عن الدولة ضوابط التخصيص لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين المستأجرين.

• تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة مع إقرار بالإخلاء
• الأسبقية للمستأجر الأصلي وزوجته ووالديه
• إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بتنظيم العملية
• أخذ طبيعة المنطقة في الاعتبار ضمن معايير التخصيص
• تنظيم الإعلانات لضمان العدالة وتكافؤ الفرص

مدة انتهاء عقود الإيجار القديم وفق القانون الجديد

توضح المادة (2) من قانون الإيجار القديم الجديد أن عقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة لأحكام هذا القانون تنتهي بانقضاء مدة سبع سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون، أما عقود إيجار الأماكن الخاصة بالأشخاص الطبيعيين لغير الغرض السكني فتستمر لمدة خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل هذه المدد، وهو ما يوفر وضوحًا قانونيًا بشأن انتهاء العلاقة التعاقدية مع ضمان حق الطرفين. هذا التنظيم يمنح مستأجري قانون الإيجار القديم الجديد فرصة الانتقال إلى وحدات بديلة بعد انتهاء المدة القانونية، مع احترام الالتزامات الشرعية والتعاقدية.