البنك الدولي يؤكد دعم خطط التنمية الوطنية ويشيد بدور تمكين القطاع الخاص

البنك الدولي يؤكد التزامه بدعم خطط التنمية الوطنية في مصر ويشيد بدور تمكين القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، في إطار جهود تعزيز التعاون الدولي لتمويل التنمية، والتأكيد على أهمية آليات مبتكرة لدعم الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات المالية العالمية التي تواجه الدول النامية.

البنك الدولي يركز على دعم خطط التنمية الوطنية وتمكين القطاع الخاص

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا ضم نحو 40 ممثلًا عن وكالات الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، برئاسة المنسق المقيم للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لمناقشة آليات تنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4) الذي استضافته إشبيلية بإسبانيا. تناولت الوزيرة خلال الاجتماع أهمية التزام البنك الدولي بدعم خطط التنمية الوطنية، مع الثناء على جهود الدولة في تمكين القطاع الخاص للعب دور فاعل في التنمية الاقتصادية، ما يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني ويوسع من قاعدة الاستثمار. جاء ذلك ضمن إطار “التزام إشبيلية” الذي اعتُبر نقطة مفصلية في الحوكمة المالية الدولية منذ أجندة أديس أبابا 2015، لما يحمله من خطوات واضحة لإصلاح النظام المالي العالمي.

مبادرات وتوجهات جديدة لتمويل التنمية الوطنية بمشاركة مصر

أبرزت رانيا المشاط أن الوثيقة الختامية لمؤتمر إشبيلية تضمنت تبني أدوات مبتكرة مثل مبادلة الديون مقابل التنمية، وتعزيز حوكمة المؤسسات المالية الدولية، وتفعيل دور الأمم المتحدة في صياغة القواعد الاقتصادية العالمية. كما أكدت على ضرورة تحليل استدامة الدين لتقييم قدرات الدول النامية بشكل أكثر عدالة، بما يسهم في استقرار الاقتصاد العالمي، مع الدعوة لتفعيل مفهوم “المنافع العامة الدولية” لدعم الجهود التنموية والبيئية. كما استعرضت الوزيرة عدة مبادرات منبثقة عن المؤتمر، أبرزها إنشاء مركز لمبادلة الديون بقيادة البنك الدولي وإسبانيا، بالإضافة إلى برنامج إيطاليا لمبادلة ديون الدول الإفريقية، مع الإشادة بالتجربة المصرية في «منصة نُوفي» التي تمثل نموذجًا متقدمًا لربط أولويات الدولة بالتمويل المناخي. وشملت المبادرات أيضًا استضافة مصر الاجتماعات الافتتاحية لـ”منتدى المقترضين” ومنصة تبادل المعرفة، مع التعاون الوثيق بين مصر وجنوب إفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتمويل العمل المناخي وفقًا لأولويات الدول.

دور مصر في التحضير لمؤتمرات دولية وحشد التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

تطرّق الاجتماع إلى استعداد مصر للمشاركة في اجتماعات قمة مجموعة العشرين بجنوب إفريقيا، حيث استعرضت الوزيرة الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية التي تهدف إلى ربط الاستثمارات الوطنية بأهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، النقل، والاستدامة البيئية. ورحّبت الحكومة بالإشادة الإسبانية بالمشاركة المصرية الفعالة، معلنة التعاون عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتفعيل إطار متكامل لتمويل التنمية وتعزيز الحوكمة المالية. وفي ذات السياق، جدد البنك الدولي دعمه للخطط التنموية في مصر، مشيدًا بتمكين القطاع الخاص لدوره المحوري في التنمية الاقتصادية. كما أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على التعاون المستمر مع مصر في تعبئة رؤوس الأموال الخاصة وتحقيق الاستدامة المالية، في حين شدّدت وكالات الأمم المتحدة المختلفة عبر مداخلاتها على أهمية تحسين جودة الإنفاق الاجتماعي، وتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الحضرية من خلال النظم المالية المحلية. وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى نجاح تجربة مصر في مبادلة الديون، وأهمية تعميم هذا النموذج في دول أخرى.

• تفعيل مخرجات مؤتمر إشبيلية من خلال مبادرات مبتكرة متعلقة بتمويل التنمية
• تعزيز دور القطاع الخاص وفقًا لخطط التنمية الوطنية في مصر
• تنسيق دولي شامل لدعم الاستدامة المالية والتنموية بناءً على تجربة مصر
• حشد التمويل التنموي وربطه بالأولويات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة