وزير المالية من لندن: الحكومة تتلقى نصف مليون إقرار ضريبي جديد وتوضح معدل الاستجابة

نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل تعكس تحولاً حقيقياً في النظام المالي المصري، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز الكفاءة وتحسين الأداء الاقتصادي من خلال سياسات مالية متوازنة، مما يخلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، ويضمن استدامة النمو والتنمية الاقتصادية في مصر خلال المرحلة المقبلة.

تعزيز التنافسية الاقتصادية من خلال نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل دليل على نجاح جهود الحكومة في تحسين الإدارة الضريبية، وسياسات اقتصادية تركز على زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وليس على منافسة الدول الأخرى، بل تعزيز موقع مصر كمنفذ حيوي لدول متعددة. وأضاف أن الدولة تمتلك بنية نمو تنافسية وسياسات متسقة تهدف لجذب استثمارات جديدة مع التركيز على تعميق التصنيع المحلي والتكنولوجيا الحديثة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل حقيقية. الحكومة ملتزمة بتحسين بيئة الأعمال، ومن خلال روح الفريق الواحد تتضافر الجهود لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المؤثرة التي تحقق الاستقرار الاقتصادي والمالي وتعمل على تعزيز الثقة في السوق، مع بناء سياسات مستدامة تضمن استمرار الإصلاحات والتطورات الإيجابية.

الإصلاحات الضريبية والجمارك ودورها في استقبال نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل

خلال حواره مع المستثمرين الدوليين في الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، أكد كجوك حرص الحكومة على إطلاق سلسلة من الإصلاحات الضريبية والجمارك المستمرة التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتقليل التكاليف، وتسريع وقت الإفراج، الأمر الذي يساهم في زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأوضح أن وزارة المالية ستعتمد على شركاء محترفين وفرق متخصصة لضمان تقديم خدمات ضريبية أكثر كفاءة ومرونة للممولين، مع الالتزام الكامل بحماية حقوقهم، وتعزيزها عبر تشريعات وقرارات تحقق العدالة الضريبية. هذه الإصلاحات تترجم رغبة الحكومة في تقديم بيئة استثمارية مواتية تعتمد على التعاون مع جهات دولية متخصصة لتعزيز معدلات الاستثمار وتقديم خدمات فريدة للمستثمرين، حيث تم مضاعفة المخصصات المالية لتنشيط الأنشطة الاقتصادية، وخصصت ٤٥ مليار جنيه لدعم الصادرات، مع خطة لتخفيف أعباء القطاع الصناعي لضمان تنافسيته وقدرته على التصدير.

نتائج مالية إيجابية بفضل نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل والإصلاحات المستدامة

صرح وزير المالية بأن الإصلاح الاقتصادي هو مسار يمتد لبناء الثقة واستحداث سياسات متطورة توجه الاقتصاد نحو التنويع وزيادة الإنتاجية وتشجيع الابتكار والاستثمار، مؤكدًا تحسن الأداء المالي لمصر وخروج توقعات الوضع الاقتصادي مستقبلاً بألوان إيجابية. شهد العام المالي الماضي تحقيق نتائج جيدة جدًا، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مع ارتفاع ملحوظ في مساهمة القطاع الخاص الذي سجل زيادة بنسبة ٧٧٪ في الاستثمارات الخاصة، إلى جانب نمو الصادرات غير البترولية بنسبة ٣٣٪. وأوضح الوزير أن نجاح العام الأول من الإصلاحات يدل على التزام الحكومة، مع استمرار تنفيذ إصلاحات مستدامة تعكس استجابة واضحة من القطاع الخاص، ونجاح مسار الإصلاح الضريبي الذي بدأ يعزز شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال. وأشار إلى أن نمو القطاع الخاص يهيئ مناخًا جاذبًا للاستثمارات الأجنبية مما ينعكس على زيادة الإيرادات الضريبية، التي ارتفعت بنسبة ٣٥٪ خلال العام المالي الماضي دون فرض أعباء إضافية على الممولين، بفضل توسيع قاعدة الممولين وتسوية النزاعات الضريبية. وتم تنفيذ ثلاث إصلاحات ضريبية رئيسية ناجحة:

• تطبيق نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
• تسوية المنازعات الضريبية بشكل طوعي لتخفيف الأعباء القضائية والإدارية
• السماح بإعادة تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية السابقة دون فرض غرامات

توضح هذه الإنجازات أن نظام الضرائب المصري يشهد تحولات جذرية تخدم الاقتصاد والقطاع الخاص والمواطنين، مع تحقيق المزيد من الاستقرار المالي الذي يدعم مسيرة التنمية المستدامة ويعزز بيئة الأعمال بشكل مستمر