خبر هام: خفض الفائدة لدعم تراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة

خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، في خطوة تبدو الأولى من نوعها منذ نوفمبر 2020. قررت لجنة السياسة النقدية للمركزي، في اجتماعها يوم الخميس 17 أبريل 2025، تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 225 نقطة أساس لتصبح 25% و26% و25.50% على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بالقيمة ذاتها.

دور خفض الفائدة في السيطرة على التضخم

يدرك البنك المركزي أهمية اتخاذ خطوات فعّالة للتعامل مع الضغوط الاقتصادية داخلياً وخارجياً، حيث يأتي قرار خفض الفائدة كجزء من سياسته لضبط الأوضاع النقدية وترسيخ التوقعات الاقتصادية. أشار المركزي إلى أن التضخم شهد اتجاهاً نزولياً ملموساً منذ بداية عام 2025، خاصة بعد تلاشي التأثيرات الناتجة عن الصدمات السابقة. انخفض معدل التضخم العام الأساسي في مارس 2025 إلى 13.6% و9.4% على التوالي، ما دفع إلى بدء دورة جديدة للتيسير النقدي. تعتمد هذه القرارات على رؤى مدروسة ومراجعة دورية لتقييم التطورات الاقتصادية محلياً وعالمياً.

تأثير التضخم العالمي واضطرابات الأسواق

على الصعيد العالمي، أثرت الأخبار السلبية المتعلقة بسلاسل التوريد وضعف الطلب على توقعات النمو الاقتصادي، مما دفع العديد من البنوك المركزية للتعامل مع الأوضاع بحذر. كما انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ، مصحوبة بتقلبات في أسعار السلع الزراعية نتيجة العوامل المناخية. ومع استمرار هذه التحديات، يظل التضخم عُرضة للصعود بسبب التوترات الجيوسياسية وتزايد السياسات التجارية الحمائية. هذه المتغيرات تضيف ضغطاً على الاقتصادات الناشئة مثل مصر، ما يجعل خفض الفائدة أداة فعالة داعمة للمسار الحالي للسياسة النقدية.

توقعات مستقبلية لتراجع التضخم بمصر

تشير المؤشرات الاقتصادية المحلية إلى تحسن في النشاط الاقتصادي، حيث تجاوز معدل النمو في الربع الأول من 2025 حاجز 4.3%. ومع ذلك، ما يزال الاقتصاد يعمل دون طاقته القصوى. يستند التحليل الحالي إلى توقعات بأن يتراجع تضخم أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية بشكل تدريجي، ما يعزز استقرار الأسعار. من المتوقع أن يستمر الاتجاه النزولي للتضخم، بمساعدة سياسة ضبط الماليات العامة، مما ينعكس إيجابياً على تحسين ظروف الاقتصاد المحلي وتحقيق مستهدف التضخم البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية بحلول نهاية 2026.