دولة عربية تكشف عن احتياطي تحت الأرض بقيمة 16 تريليون دولار.. ثروة غير نفطية تقترب من التحقق

ثروات العراق الطبيعية غير المستغلة تمثل فرصة ذهبية لتنويع الاقتصاد وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، إذ يمتلك العراق احتياطيات هائلة من الموارد المعدنية التي تقدر قيمتها بأكثر من 16 تريليون دولار، مما يجعله من بين أغنى الدول في العالم من حيث الموارد الطبيعية.

ثروات العراق الطبيعية غير المستغلة وأهميتها الاقتصادية

يمتلك العراق، وفقًا لتصريحات المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، ثروات طبيعية فائقة القيمة تتمركز في حوض وادي الرافدين بشكل خاص؛ فهذا الموقع يتميز بتنوع جيولوجي فريد واحتوائه على معادن ثمينة مدفونة لم يتم استغلالها بعد، مما يعد فرصة استثمارية هائلة يمكن أن تغيّر مشهد الاقتصاد الوطني بشكل جذري. وتُقدّر القيمة الأولية لهذه المعادن الفلزية والثمينة بأكثر من 16 تريليون دولار، وهو رقم يضع العراق في المرتبة التاسعة عالميًا في قائمة الدول الغنية بالثروات الطبيعية.

الكشف الاستراتيجي عن معادن اليورانيوم والثوريوم في ثروات العراق الطبيعية غير المستغلة

سلط المستشار مظهر صالح الضوء على اكتشافات مهمة في جنوب العراق تتمثل في كميات كبيرة من معادن اليورانيوم والثوريوم، معادن ذات أهمية استثنائية في سوق الطاقة العالمي. تُعتَبر الثوريوم بديلًا أنظف وأكثر كفاءة لإنتاج الطاقة مقارنة باليورانيوم، وهذا الكشف قد يمنح العراق دورًا محوريًا في أسواق الطاقة المتجددة وغير التقليدية. كما أشار صالح إلى إمكانية ربط الاستثمار في هذه المعادن بقيمة العملة العراقية ودعم الناتج المحلي الإجمالي، شرط دمج العراق في سلاسل القيمة المضافة على الصعيد الدولي، ما يفتح آفاقًا أوسع للنمو والتطور الاقتصادي.

شروط نجاح استغلال ثروات العراق الطبيعية غير المستغلة في تحقيق التنمية المستدامة

يرى مظهر صالح أن الاستفادة الحقيقية من ثروات العراق الطبيعية غير المستغلة تتطلب انتظامها ضمن مشروعات استراتيجية كبرى، مثل “طريق التنمية”، وبذل جهود لضم شركات تعدين دولية متقدمة من دول مثل الصين، الهند، والولايات المتحدة، التي تمتلك خبرات تكنولوجية عالية. يأتي هذا في إطار رؤية شاملة للنهوض بالاقتصاد العراقي وتحقيق قفزة نوعية. ويشير المسؤول المالي إلى أن الاستثمار في المكونات الصناعية للثوريوم واليورانيوم سيمهد لتحويل الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد المفرط على النفط، مع خلق فرص عمل تخصصية جديدة، ويعزز موقع العراق كلاعب رئيسي في سوق موارد الوقود غير التقليدية عالميًا.

• التركيز على ورشة جذب الشركات الدولية ذات الخبرة التقنية
• دمج العراق في سلاسل القيمة المضافة العالمية
• تنفيذ مشروعات استراتيجية كبرى لدعم التنمية الاقتصادية
• تحويل الاقتصاد لتحقيق تنوع بعيدًا عن النفط

تكمن الفرصة الحالية في ثروات العراق الطبيعية غير المستغلة في تأثيرها المحتمل على هيكلة الاقتصاد الوطني، إذ لم تعد الموارد النفطية المصدر الوحيد للدخل، بل إن الاستثمار في المعادن النادرة والمتطورة قد يحرر الاقتصاد العراقي من تقلبات السوق العالمية للنفط. ويُشكّل ذلك محورًا مهمًا لخلق اقتصاد متنوع مستدام يوفر فرص عمل جديدة ومسارات نمو مفتوحة أمام العراق، ليصبح منافسًا فاعلًا على الساحة الدولية في مجال موارد الوقود البديلة.