مليارديرات الشرق الأوسط يحققون قفزة 65% في ثرواتهم خلال عام واحد

ثروات مليارديرات الشرق الأوسط تقفز 65% في عام واحد وسط تفاقم الأزمات الاجتماعية والبيئية، حيث سجلت ثروات المليارديرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفاعًا حادًا بنسبة 65% خلال عام واحد، من 54.2 مليار دولار في 2023 إلى 89.5 مليار دولار في 2024، وفقًا لتقرير مشترك بين منظمة أوكسفام ومعهد ستوكهولم للبيئة؛ هذه الزيادة الكبيرة تحدث في ظل تصاعد معاناة الفقراء من انعدام الأمن الغذائي وأزمات المياه والتغير المناخي.

ثروات مليارديرات الشرق الأوسط وتصاعد الفوارق الاقتصادية والبيئية

يركز تقرير “لسنا جميعًا في القارب نفسه” على التباينات الشديدة بين الفئات المختلفة في المنطقة، خاصة في تأثيرات التغير المناخي وفقًا للمرتبة الاقتصادية، حيث يُثبت أن الفقراء الذين يسهمون بأقل نسب في انبعاثات الكربون هم الأكثر تضررًا بالكامل من الجفاف والتصحر ونقص موارد المياه.
ويكشف التقرير أن صاحبي الدخل من أغنى 0.1% مسؤولون عن انبعاثات كربونية تفوق بـ477 مرة تلك الصادرة عن الشخص المتوسط من نصف السكان الأقل ثراءً، كما أن استخدام المليارديرات للطائرات الخاصة واليخوت يساهم في انبعاثات كربونية كبيرة، حيث تعادل الانبعاثات من رحلة واحدة ليوم واحد باستخدام الطائرات الخاصة ما ينتجه المواطن المتوسط خلال سنة كاملة.
ويوضح التقرير أن خمسة من مليارديرات الشرق الأوسط استخدموا طائراتهم الخاصة لأكثر من 1300 ساعة في عام واحد، وهو ما يعادل الطيران حول الكرة الأرضية 42 مرة، مما يبرز الفجوة الضخمة في نمط استهلاك الموارد الملوثة من قبل الأثرياء.

ثروات مليارديرات الشرق الأوسط وأزمة المياه وأضرار الترف البيئي

تمتلك المنطقة نسبة ضئيلة لا تتجاوز 1% فقط من موارد المياه العذبة المتجددة على مستوى العالم، ومع ذلك يستهلك الأثرياء موارد مائية ضخمة بصورة مترفة؛ تشمل استهلاك المياه في مسابح القصور الفخمة، و40 ملعبًا للغولف في مصر بمعدل يبلغ نحو مليار متر مكعب سنويًا، بينما يعتمد ملايين الفقراء على مصادر جماعية محدودة لتلبية احتياجاتهم الأساسية للمياه.
وأكدت سالي أبي خليل، المديرة الإقليمية لمنظمة أوكسفام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن أنماط الحياة المرفهة التي يعيشها الأثرياء في المنطقة تزيد من حدة أزمة المناخ واللامساواة الاجتماعية، مما يجعل الترف المبذر أحد المحركات الرئيسة في الأزمة البيئية التي تعصف بالمنطقة.

تحديات السياسات الضريبية والاقتصادية وتأثيرها على ثروات مليارديرات الشرق الأوسط والبيئة

أوضح التقرير أن التراكم غير المنضبط للثروات في ظل غياب نظام ضريبي عادل لا يفاقم فقط مشكلات التفاوت الاجتماعي، بل يسهم بشكل مباشر في تعميق الأزمات البيئية، وهو ما دعا إليه النشطاء والمختصون بفرض ضرائب مناخية خاصة على الأثرياء، لمحاسبتهم على الضرر البيئي الذي تسببه استثماراتهم عالية التلوث.
كما انتقد التقرير السياسات الاقتصادية التقشفية التي اتبعتها الحكومات الإقليمية خلال العقود الماضية، وسط تقليص الاستثمار في مشروعات التكيف مع التغير المناخي، مشيرًا إلى أن التهرب الضريبي والإعفاءات الممنوحة للنخب الاقتصادية أدت إلى حرمان الخزائن العامة من الموارد اللازمة لتمويل حلول مناخية شاملة وفعالة.
يُشار إلى أن أغنى 1% في المنطقة يمتلكون نحو نصف ثروة المنطقة المالية، لكنهم لا يساهمون بشكل مناسب في الإنفاق العام، مما يعمق الفجوات البيئية والاجتماعية ويعرض المجتمعات لهزات متزايدة بسبب تفاقم الأزمات الاجتماعية والبيئية.