الإسكان تسعى لتطوير قاعدة بيانات عقارية موحدة لتنظيم السوق وتعزيز فرص الاستثمار

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جهودها لتطوير القطاع العقاري في مصر عبر إنشاء قاعدة بيانات متكاملة، وإطلاق رقم تعريفي موحد لكل عقار. وتسعى الوزارة لتحقيق الاستدامة وتنظيم السوق من خلال منصة إلكترونية تسهّل عمليات التسجيل العقاري وتنظم عمل السماسرة، مما يساهم في تعزيز الاستثمار وحفظ حقوق الدولة والمستثمرين.

أهمية القطاع العقاري بالاقتصاد المصري

أكد وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، أن القطاع العقاري يمثل إحدى الركائز الاستراتيجية التي يعتمد عليها الاقتصاد القومي. فقد شهد هذا القطاع نموًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة نتيجة للمشروعات القومية الكبرى. ويعد العقار المصري مصدرًا آمنًا للاستثمار، حيث يُعتبر مخزونًا للقيمة، سواء للمستثمرين الأفراد أو الشركات. وفي هذا الإطار، تضع الوزارة خططًا لتحقيق الاستدامة والتنمية بهذا المجال الاستراتيجي.

إطلاق منصة إلكترونية لتنظيم السوق العقارية

ضمن جهودها لتطوير السوق العقارية، تسعى الوزارة لإنشاء منصة إلكترونية متكاملة تسهل عمليات التسجيل والتعاملات العقارية. وتهدف هذه المنصة إلى تحسين آليات السوق، من خلال توفير معلومات دقيقة وموثوقة حول العقارات المتاحة وتصنيفها باستخدام أنظمة متقدمة. كما تُعنى بتنظيم عمل الوسطاء العقاريين عبر إصدار تراخيص لمزاولة المهنة بطريقة رسمية، ما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية وضمان الشفافية.

تصدير العقار المصري للأسواق العالمية

أعلن الوزير عن خطوات الوزارة نحو تصدير العقارات المصرية للأسواق الخارجية. تشمل هذه الجهود وضع استراتيجية متكاملة تشمل تحديد الفئات المستهدفة، وتصنيف العقارات المتاحة، وتقديم حوافز تشجيعية لجذب المستثمرين الأجانب. وفي سياق متصل، تم عقد لقاء بين الوزير وأحمد البطراوي، مؤسس منصة مصر العقارية، لمناقشة أهداف المنصة في تحسين السوق العقارية وتقديم رؤية شاملة لتعزيز التصدير.

من جانبه، أشاد البطراوي بدعم وزارة الإسكان لمنصة مصر العقارية، مشيرًا إلى أن المنصة ستعمل على توحيد البيانات العقارية وتنظيم السوق عبر تيسير التعاملات ورفع كفاءة التدريب للعاملين في القطاع. هذا التعاون يُعزز من مكانة العقار المصري، ويضع أسسًا واضحة لتحقيق طفرة كبيرة في السوق المحلية والعالمية.